"بوليتيكو" تكشف الفائزين في ماراثون سرقة الأصول الروسية في قمة الاتحاد الأوروبي

نشرت مجلة "Politico"، في تحليل لها حول المحاولة الفاشلة للمفوضية الأوروبية لإقناع دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على استخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة.

وذكرت "بوليتيكو" أن أسماء "الفائزين" في الحدث هم رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، و"الخاسرين" كانوا مستشار ألمانيا فريدرش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكتبت المجلة: "قدم رئيس الوزراء البلجيكي درسا متميزا في المقاومة الثابتة ضد استخدام الأصول الروسية".

وبحسب رأي "Politico"، فإن تكتيك دي فيفر هو الذي أدى إلى أن يصبح "الخطة ب"، أي تقديم قرض لكييف دون مصادرة الأصول الروسية، هو الخيار الوحيد الممكن.

وجاء في المقال: "المحرك الحقيقي للدمى (للقمة) هو رئيسة وزراء إيطاليا، التي فرضت أيضا وتيرة إبرام الصفقة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور (دول أمريكا اللاتينية الأعضاء في السوق المشتركة الجنوبية)".

وتعتبر المجلة أيضا أن ميلوني اختارت الوقت المثالي للإعلان عن موقفها بشأن القرض لكييف. ومن بين "الفائزين" الآخرين في القمة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وروسيا.

وعلقت المجلة على أحد "الخاسرين"، المستشار الألماني فريدرش ميرتس، بقولها: "من الصعب تذكر قمة للاتحاد الأوروبي أكثر سوءا للمستشار الألماني".

وبحسب رأي الصحيفة، تعرض ميرتس لهزيمتين كبيرتين في غضون ساعات قليلة فقط، تتعلقان بتأجيل صفقة "ميركوسور" وإفشال خطة استخدام الأصول الروسية. وكانت الخاسرة الأخرى نتيجة القمة هي فون دير لاين، التي كانت أيضا تدعم استخدام الأصول.

كان الاتحاد الأوروبي قد قرر سابقا تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، يستند إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي ويخضع لسداد محتمل من عائدات الأصول الروسية المجمدة، والتي وصفتها موسكو بالسرقة.

كما صرح رئيس وزراء بلجيكا أن جميع دول الاتحاد الأوروبي أدركت بعد القمة والمناقشات أن مصادرة الأصول الروسية ستجلب مخاطر مالية وقانونية تصعب إدارتها. وفي وقت سابق، حذر الكرملين من أن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد، وستكون لهذه الخطوات عواقب خطيرة للغاية.

حاولت المفوضية الأوروبية الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لكييف. وطرحت للنقاش مبلغا يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو في شكل قرض، كان من المفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء الصراع وفي حالة "دفع موسكو التعويضات المادية لها".

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني منفصلة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس سرقة الأصول الروسية منذ فترة طويلة.

وقبل أسبوع، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بتجميد الأصول الحكومية الروسية في دول الاتحاد إلى أجل غير مسمى. وتم تحديد شروط إنهاء الصراع في أوكرانيا وتعويض الأضرار كشرط لإلغاء التجميد.

وفي القمة التي عقدت أمس الخميس في بروكسل، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في اعتماد قرار باستخدام أصول روسيا لمنح قرض لكييف للعامين المقبلين. وتمكنت بلجيكا، التي عارضت هذا القرار، من جذب عدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى جانبها، وتم حجب القرار.

المصدر: Politico