الاتحاد الأوروبي يتجنب ذكر الأصول الروسية في بيانه عن اليوم الأول للقمة

فشل قادة الاتحاد الأوروبي في ختام اليوم الأول لقمة مجلس الاتحاد الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية، ولم يرد ذكر هذا الموضوع في بيان الاتحاد الصادر اليوم.

ويبدأ البيان المشترك مباشرة بالباب الثاني، المخصص للشرق الأوسط، مما يشير إلى أن الباب الأول، المتعلق بأوكرانيا، لم يُنشر بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين قادة الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

المركزي الروسي يباشر مقاضاة البنوك الأوروبية

أما الباب الثالث فهو مخصص لأمن الاتحاد الأوروبي والدفاع، والباب الرابع للخطة المالية المتعددة السنوات، والباب الخامس لتوسع الاتحاد الأوروبي، والباب السادس للهجرة، ويشمل الباب السابع عددا من القضايا الأقل أهمية.

يشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانت قد صرحت يوم الخميس الماضي أن قادة الدول لن يغادروا قمة الاتحاد الأوروبي دون إيجاد حل لتمويل أوكرانيا للعامين المقبلين.

تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف. وتتم مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو في شكل قرض، سيتعين على أوكرانيا سداده بشروط بعد انتهاء الصراع وفي حال "دفع موسكو لها تعويضات عن الأضرار المادية". في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني منفصلة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس سرقة أصول روسيا منذ فترة طويلة.

وأعلن الكرملين سابقا أن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد، ولن تخلو مثل هذه الخطوات من عواقب خطيرة جدا.

وقد أعربت كل من بلجيكا وإيطاليا ومالطا وسلوفاكيا وهنغاريا وبلغاريا وشركة "Euroclear" والبنك المركزي الأوروبي عن معارضتها لمقترح المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا قرضا بضمانة الأصول السيادية الروسية، كما عارضت فرنسا استخدام الأصول الروسية المودعة في البنوك التجارية. ومع ذلك، تم إرسال المقترح إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنسيق الفني، وتم طرحه على التصويت في القمة الأوروبية في 18-19 ديسمبر الجاري.

من جهتها، صرحت رئيسة شركة "Euroclear" فاليري أوربان في مقابلة مع وسائل الإعلام البلجيكية أن أصول البنك المركزي الروسي هي أموال الشعب الروسي، وهدفت إلى اللجوء إلى القضاء إذا تمكنت المفوضية الأوروبية من تمرير قرارها.

المصدر: RT