في جلسة تخللها الانقسام وتباين المواقف.. ماذا قال القادة الأوروبيون حيال مصادرة الأصول الروسية؟

تباينت مواقف قادة الاتحاد الأوروبي حيال ملف الأصول الروسية المجمدة في ظل اتخاذ قرار حاسم يضمن تمويل أوكرانيا لعامين.

ويصر بعض الأعضاء — وعلى رأسهم بلجيكا — على ضمانات قانونية ومالية صارمة قبل أي خطوة قد تعتبر سابقة في القانون الدولي.

ففي مستهل القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة "باتت ميتة"، مشيرا إلى أن معارضة عدد كاف من الدول أفقدت الفكرة قابليتها للتنفيذ. وقال: "رأيت بالأمس أن هناك ما يكفي من الدول لتشكيل أقلية معطلة… لذا، في رأيي، الموضوع سحب من جدول الأعمال، وقد تبذل محاولات ثانية، لكن فرص النجاح شبه معدومة".

من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن القادة "لن يغادروا هذه القاعة دون اتخاذ قرار نهائي" يغطي الاحتياجات المالية لأوكرانيا للعامين المقبلين. وأضاف أن بلجيكا أثارت تساؤلات قانونية وتقنية "بصورة بناءة جدا"، وأن المفوضية الأوروبية التزمت بمعالجتها، موضحا أن الحل المنتظر سيشمل "ضمانات أمنية كاملة" لبلجيكا.

أما رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، فأعاد التأكيد على موقف بلاده بعبارات رمزية واضحة: "إذا أرادت أوروبا المضي في خطة التعويضات، فعليها أن تتقاسم المخاطر بالكامل وتوفر ضمانات سيولة كافية… أعطوني المظلة، ثم اقفزوا معي. لكن حتى الآن، لم أر نصا واحدا يستوفي هذه الشروط".

في المقابل، أوضحت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي تسبح عادة خارج التيار، أن استخدام الأصول المجمدة "لن يتم دون موافقة بلجيكا، وهذا أمر ندركه تماما"، وقالت إن التصويت بالأغلبية المؤهلة — الذي يتطلب موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد — "ليس الخيار المفضل"، مشددة على أن بلجيكا يجب أن تشعر بالارتياح أولا. وذكرت أن مصادرة الأصول "ترسل رسالة قوية إلى روسيا والعالم"، لكنها لا تبرر تجاوز التوافق أو المساس بالاستقرار القانوني للتكتل.

وينظر إلى هذه الجلسة كاختبار حاسم لقدرة الاتحاد على التوفيق بين الزخم السياسي المؤيد لدعم كييف، واعتبارات القانون والسيادة التي تتمسك بها أطراف فاعلة داخله، مما خلق جوا من الإنقسام والتوتر داخل الاتحاد.

في الوقت نفسه، استنفدت بروكسل، التي وعدت بمساعدة كييف طالما دعت الحاجة، جميع الموارد المتاحة، ولا تريد الدول الأعضاء تخصيص أموال من ميزانيتها الخاصة.

ويتعلق الأمر بمبلغ يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو في شكل ما يسمى بائتمان التعويضات. يُزعم أن أوكرانيا ستعيدها بعد انتهاء الصراع، إذا "دفعت موسكو لها التعويضات المادية".

المصدر: RT