فرنسا تفرض حظر تجول محليا بعد أعمال عنف غير مسبوقة

فرضت السلطات الفرنسية حالات حظر تجول محلية في عدد من المدن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عقب أعمال العنف التي اندلعت على هامش المظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ففي باريس، شمل حظر التجول ساحة الجمهورية ومنطقة حي "ليه أل" من الساعة الحادية عشرة مساء حتى السادسة صباحا، كما فرضت قيود مماثلة في ليون ونيس ومناطق بمدن شمالية بينها ليل ودواي.

ورافق ذلك منع للتظاهر في بعض أحياء العاصمة وشبه جزيرة ليون، حيث أعلن محافظ الرون إتيان غيو حظر "المظاهرات والمسيرات والتجمعات الاحتجاجية" على الطريق العام. وكان المحافظ قد أدان أعمال عنف "بحجم غير مسبوق" في ليون، حيث أحرق مثيرو الشغب مكتب السياحة في ساحة بيلكور وخربوا متاجر عدة.

A bird's-eye view of Paris. https://t.co/0HGux8jx8Y
— 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 18, 2026

وفي حين برأ عمدة ليون غريغوري دوسيه المتظاهرين "السلميين"، اتهم "متطرفين أكثر عنفا سيطروا على الفضاء العام". وكان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد طلب من المحافظين فرض هذه الإجراءات، وأشاد صباح الثلاثاء عبر منصة "إكس" بمساهمتها في "هدوء الليلة"، مؤكدا أن قرارات جديدة ستتخذ ميدانياً حيثما تقتضي الحاجة.

Paris, 17 octobre 2026 ✨ 📹 instagram : raphaelmetivet https://t.co/1lztrGi4dG
— Mr. Propagande (@MrPropagande) October 17, 2026

وأقر لوكورنو بوجود ثغرات في الإدارة الأمنية للمظاهرات، قائلا إن "هناك أشياء تنجح وأشياء تفشل"، معلنا عن اجتماعات طارئة تبدأ بلقاء ممثلي منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، وعد وزير الاقتصاد رولان ليسكور بإجراءات دعم للتجار والحرفيين المتضررين، فيما شدد وزير الداخلية لوران نونيز على ضرورة "تحسين توقع التعبئة". ووفقا للحكومة، تم تخريب أكثر من ثلاثة آلاف متجر خلال أعمال الشغب، فيما صدرت أحكام بالسجن وأشغال النفع العام بحق عدة أشخاص في أولى المحاكمات الفورية بباريس وتولوز وبوبيني، مع جلسات جديدة الثلاثاء تتعلق بوقائع بالغة الخطورة.