أستراليا تحظر شبكة نازية جديدة وتجرم دعمها بالسجن 15 عاما

أعلنت أستراليا حظر شبكة نازية كانت تعرف باسم "الشبكة الاشتراكية الوطنية" وتسمى أحيانا "وايت أستراليا"، لتصبح ثاني منظمة يتم حظرها بموجب قانون جديد يجرم جماعات الكراهية ودعمها.

وكانت هذه الشبكة قد أعلنت عن حلها في يناير الماضي، بعد أن أقر البرلمان الأسترالي قانونا يسمح بحظر منظمات معينة، وذلك ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفال "حانوكا" على شاطئ بوندي في سيدني في ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

إقرأ المزيد

انطلاق تحقيقات "اللجنة الملكية الأسترالية" لمعاداة السامية

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة كانبرا، إن الشبكة "غيرت اسمها لكنها لم تغير حقيقة أنها كانت لا تزال منظمة تمارس السلوك نفسه الذي استدعى تطبيق هذا القانون".

وأوضح بيرك أن الحظر، الذي يسري اعتبارا من نهاية اليوم الجمعة، يجرم أي دعم أو تمويل أو تدريب أو تجنيد أو انضمام أو قيادة للمجموعة، حتى لو أعادت تشكيل نفسها تحت اسم جديد. ويعاقب على مخالفة هذا القانون بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وكانت الجماعة الإسلامية "حزب التحرير" قد أصبحت في مارس الماضي أول منظمة يتم حظرها بموجب هذا القانون، حيث تم تحديدها علنا من قبل المشرعين والمسؤولين، إلى جانب الشبكة الاشتراكية الوطنية، كأهداف رئيسية لهذه السياسة.

ويسمح القانون الجديد بحظر جماعات الكراهية التي لا تندرج تحت تعريف أستراليا للمنظمة الإرهابية، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تم سنها للحد من الكراهية المعادية للسامية عقب مجزرة بوندي.

وتتولى وكالة الأمن القومي الأسترالية (ASIO) مسؤولية تحديد ما إذا كانت أي منظمة تستوفي معايير تصنيفها كمجموعة كراهية، على أن يتم بعد ذلك الموافقة على الحظر من قبل وزير الحكومة. وتشمل المعايير أن يكون سلوك المنظمة قابلاً لزيادة خطر العنف، وأن تكون قد دعت إلى جرائم كراهية أو مارستها.

المصدر: "واشنطن بوست"