السلطات الإسرائيلية تتوصل لتسوية في قضية مزاعم اغتصاب أسير فلسطيني لـ5 حارسات

توصلت السلطات الإسرائيلية لاتفاق تسوية بقضية الاعتداءات الجنسية المعروفة بـ"قضية القوادة" في سجن جلبوع، وذلك بعد 11 عاما على وقوع الحادثة التي زعم تورط لأسير محمود عطا الله فيها.

وبموجب الاتفاق، ستحصل خمس حارسات سابقات عملن في السجن وتعرضن لاعتداءات جنسية على تعويضات بملايين الشواقل تدفعها الدولة، بعد مفاوضات مطولة بين محامية الضحايا، كيرين باراك، وممثلي مكتب المدعي العام، وبمشاركة مسؤولين في جهاز المخابرات ومندوبين عن وزارة المالية.

ومن المقرر أن يعرض الاتفاق قريبا على محكمتي الصلح والجزئية في حيفا للمصادقة عليه رسميا، بينما تتواصل المحاكمة الجنائية للأسير محمود عطا الله أمام محكمتي الصلح والجزئية في الناصرة.

وتعد هذه التسوية من أكبر التعويضات التي تمنحها الدولة في قضايا تتعلق باعتداءات داخل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، وسط مطالبات بمراجعة نظام الإشراف داخل السجون لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتعود هذه القضية إلى العام العام 2018 حين زعمت مجندات أن ضابط المخابرات أجبرهن على الاتصال الوثيق بالأسرى كورقة مساومة جنسية، مما أدى إلى تعرضهن للتحرش والاعتداء، لكن القضية أُغلقت بسبب نقص الأدلة.

وحينها اتهم الأسير الفلسطيني محمود عطا الله بارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب جماعي ضد 5 حارسات إسرائيليات، مع اتهامات لإدارة السجن بالتستر والإهمال، حيث تجاهلوا الشكاوى الأولية.

عطا الله هو سجين أمني، حكم عليه سابقا بسنوات طويلة، وكان مرشحا للإفراج في صفقات سابقة لكنه استبعد، وقد أثارت القضية جدلا عاما كبيرا حول أمن السجون ومعاملة الأسرى الأمنيين.

وتأتي هذه التسوية فيما لا تزال أصداء العنف الجنسي ضد أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية تدوي في وسائل الإعلام ومنصات المنظمات الحقوقية الدولية.

وقد أعربت الأمم المتحدة أكثر من مرة عن عن قلقها البالغ إزاء توثّق تدهورا حادا في ظروف احتجاز الفلسطينيين (رجالا ونساء وأطفالا) في إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023. وحذّرت من انتهاكات جسيمة تشمل العنف الجنسي، والتعذيب الجنسي، والتحرش الجنسي، وعمليات التفتيش المهينة، والاعتداءات الجسدية على الأعضاء التناسلية، إضافة إلى التصوير المهين للمعتقلين.

وشدّدت على أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، ودعت إلى تقديم الدعم الطبي والنفسي العاجل للضحايا، واحترام المعايير الدولية للاعتقال. كما طالبت السلطات الإسرائيلية بتمكين الهيئات الدولية من الوصول دون عوائق إلى جميع مرافق الاحتجاز في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة.

المصدر: واينت+RT