الغرامة الأوروبية على منصة "إكس" تثير ردود فعل حادة في واشنطن وماسك يندد بانتهاك حرية التعبير

أثار قرار المفوضية الأوروبية فرض غرامة تقدر بـ120 مليون يورو على منصة "إكس" ردود فعل حادة في الأوساط السياسية الأمريكية، في ظل اتهامات بروكسل للمنصة بمخالفة قواعد الشفافية الرقمية.

وقبل الإعلان الرسمي عن الغرامة، حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من محاولات "مهاجمة" الشركات الأمريكية وفرض "رقابة" عليها، وكتب فانس في منشور على المنصة ذاتها: "تنتشر أنباء بأن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستغرّم شركة إكس مئات الملايين من الدولارات لعدم انخراطها في الرقابة. يجب على الاتحاد الأوروبي دعم حرية التعبير، لا مهاجمة الشركات الأمريكية بسبب أشياء فارغة".

إقرأ المزيد

الاتحاد الأوروبي يفرض أول غرامة على منصة "إكس"

وبعد ساعات من إعلان بروكسل عن الغرامة الكبيرة، استنكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرار المفوضية الأوروبية، معتبرا أن هذه الخطوة "ليست مجرد استهداف لمنصة إكس بل اعتداء موجه من قبل حكومات أجنبية ضد الأمريكيين وجميع منصات التكنولوجيا الأمريكية".

وأضاف روبيو في حسابه على "إكس": "عصر الرقابة على الأمريكيين عبر الإنترنت قد انتهى".

بدوره، ندد مالك المنصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في أول تعليق على القرار الأوروبي، مؤكدا أن "انتهاك حرية التعبير سيؤدي إلى سقوط الغرب".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الجمعة، فرض الغرامة على منصة "إكس"، بسبب مخالفتها قواعد الشفافية الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية، توما رينييه، في مؤتمر صحفي ببروكسل، أن القرار جاء بموجب قانون الإشراف على المحتوى في الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن المخالفات تشمل نظام علامة التوثيق الزرقاء المدفوعة، والتي "تُضلّل المستخدمين كونها متاحة للشراء من قبل أي شخص"، إضافة إلى "عدم التحقق الكافي من هوية أصحاب الحسابات".

وأضاف رينييه أن سياسات الإعلانات الرقمية في "إكس" تُعدّ "مضللة"، وأن المنصة "لا تقدم البيانات المطلوبة للباحثين الأوروبيين"، رغم أن تشريعات خدمات الإنترنت في الاتحاد الأوروبي تُلزم جميع المنصات الرقمية بذلك.

وفي يوليو الماضي، أبلغت المفوضية الأوروبية منصة "إكس" باستنتاجاتها الأولية التي تفيد بوجود مخالفات لقانون الخدمات الرقمية في مجالات تتعلق بشفافية الإعلانات وإتاحة البيانات للباحثين، ولوّحت المفوضية حينها بإمكانية فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم الإيرادات السنوية العالمية للشركة في حال عدم تصحيح المخالفات، فيما أكد ماسك أن المنصة تستعد لـ"معركة قضائية مفتوحة" مع المفوضية.

ودخل قانون الإشراف على المحتوى الرقمي في الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في أغسطس 2023، ويلزم القانون، المنصات الرقمية بمكافحة خطاب الكراهية والاتجار بالمخدرات والسلع المقلّدة واستغلال الأطفال، إضافة إلى الحد من نشر المعلومات المضللة، وشرح آليات عمل خوارزمياتها ونظام التوصيات، وتوفير بدائل للمستخدمين.

وتوجّه المفوضية الأوروبية بانتظام ملاحظات إلى المنصات الكبرى، من بينها "إكس" و "ميتا" (المصنّفة كمنظمة متطرفة ومحظورة في روسيا) و"تيك توك"، مطالبة إياها بتصحيح الانتهاكات المكتشفة، ومهددة بفرض غرامات إضافية أو تعليق أنشطتها بالكامل داخل دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT