المفوضية الأوروبية تعلن عن خطة جديدة لـ"نهب" الأصول الروسية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية مستعدة لتمويل ما يصل إلى ثلثي الاحتياجات المالية لأوكرانيا لعامي 2026 و2027، عبر قرض مضمون بأصول روسية مجمدة.

وقالت فون دير لاين: "إذا أخذنا مجموع البنوك، وخاصة البنوك التجارية، فإن إجمالي الأصول الروسية المجمدة في أوروبا يبلغ نحو 210 مليار يورو. وقمنا بمراجعة الاحتياجات الأوكرانية لعامي 2026 و2027، كما قيمها صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ 137 مليار يورو. واتفقنا على تغطية ثلثيها، أي ما يقارب 90 مليار يورو لفترة العامين القادمين".

وتسعى المفوضية الأوروبية حاليا إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد على استخدام الأصول السيادية الروسية في دعم كييف، كما تتم مناقشة منح أوكرانيا قرضا يتراوح بين 185 مليارا و210 مليارات يورو، على أن تسدد كييف هذا المبلغ نظريا بعد انتهاء النزاع، وذلك في حال دفعت موسكو — بحسب زعم الاتحاد — "تعويضات عن الأضرار المادية".

وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد مرارا أن أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع روسيا "تعويضات" لأوكرانيا "منفصلة تماما عن الواقع"، معتبرا أن بروكسل "تعمد منذ فترة طويلة إلى سرقة أصول روسيا".

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها حوّلت لأوكرانيا، بين يناير ونوفمبر 2025، مبلغ 18.1 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة.

من جهته، صرح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت أن بلاده تدعم خطط المفوضية الأوروبية لتمويل كييف ولكنها تعتبر مصادرة الأصول الروسية بموجب برنامج "قرض التعويضات" "أسوأ خيار ممكن".

وفي المقابل، فرضت روسيا إجراءات انتقامية: حيث تجمع أصول المستثمرين الأجانب من "الدول غير الصديقة"، ومعها عوائدها، في حسابات خاصة من نوع "س"، حيث لا يسمح بسحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.

وكرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تجميد الأصول الروسية في أوروبا يشكل "سرقة صريحة"، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يستهدف فقط أموال الأفراد، بل أيضا الأصول السيادية للدولة الروسية. وشدّد على أن روسيا "سترد على أي مصادرة للأصول المجمدة"، موضحا أن بمقدور موسكو أيضا رفض إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية داخل روسيا.

المصدر: نوفوستي