خلاف أوروبي حاد يهدد طلبات اللجوء

تتصاعد الخلافات في الاتحاد الأوروبي حول سبل تشديد مكافحة الهجرة غير الشرعية و"اعتراف كافة دول الاتحاد الإلزامي بقرار دولة عضو فيه بترحيل طالب اللجوء".

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد كشف دبلوماسيون أوروبيون عن وجود انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء، مشيرين إلى أن وزراء داخلية الاتحاد سيجتمعون اليوم الثلاثاء لمناقشة إجراءات أكثر صرامة في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

إقرأ المزيد

تراجع عبور المهاجرين حدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%

وأضافت الصحيفة أن معظم الدول تتفق على المبادئ العامة للمقترحات، لكن خلافا جوهريًا حول بند محدّد – يتعلق بالاعتراف الإلزامي بقرارات الترحيل – سيحُول دون التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع.

وصرّح دبلوماسي أوروبي للصحيفة بأن "المسألة الأكثر حساسية من الناحية السياسية في سياسة إعادة المهاجرين إلى بلدانهم هي الاعتراف الإلزامي بقرار دولة أخرى بترحيل طالب لجوء رُفض طلبه"، مؤكدا وجود "انقسامات حادة" بين الدول الأعضاء حول هذا البند.

وفي هذا السياق، تدعو كل من السويد وألمانيا إلى اعتماد نظام "طوعي" للاعتراف بقرارات الترحيل الصادرة عن دول أخرى، بينما يعارض عدد من الدول هذا النهج، خشية أن يُلزمها الاعتراف الإلزامي بتنفيذ قرارات ترحيل لا تتفق مع سياستها.

وإلى جانب ذلك، تبرز خلافات أخرى حول مبادرة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الدول التي تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين، عبر إعادة توطين طالبي اللجوء في دول أخرى أو تقديم تعويضات مالية بدلا من ذلك.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد قدّمت في مارس الماضي مقترحا لتشديد إجراءات مواجهة الهجرة غير الشرعية، تضمّن فكرة إنشاء "مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي"، رغم أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي نص قانوني أوروبي حالي.

المصدر: وكالة نوفوستي