مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال مواطنين صينيين شكلا شبكة استخبارات سرية في الولايات المتحدة

ومثل مواطنان من جمهورية الصين الشعبية للمرة الأولى أمس أمام المحكمة الاتحادية في بورتلاند بولاية أوريغون وهيوستن بتكساس لمواجهة تهم صدرت من المنطقة الشمالية بكاليفورنيا بتهمة العمل كعميل لحكومة الصين دون إخطار مسبق للنائب العام.

المتهمون هما يوانس تشين (38 عاما)، وهو مقيم دائم قانوني من الصين يقيم في هابي فالي بأوريغون، وليرين "رايان" لاي (39 عاما)، وهو مواطن صيني سافر من الصين إلى هيوستن بتكساس في أبريل 2025 بتأشيرة سياحية. تم اعتقالهما يوم الجمعة بناءً على شكوى جنائية تتهمهما بالإشراف على تنفيذ مهام استخباراتية سرية في الولايات المتحدة نيابة عن وزارة أمن الدولة الصينية، الذراع الرئيسية للاستخبارات الأجنبية للحكومة الصينية.

وبحسب الوكالة "شملت هذه الأنشطة تسهيل دفعة نقدية "سرية" مقابل معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تم تسليمها سابقا لوزارة أمن الدولة، وجمع معلومات عن أفراد وقواعد البحرية الأمريكية، ومساعدة جهود تجنيد أفراد آخرين من الجيش الأمريكي كعملاء محتملين للوزارة".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم اعتقال تشين ولاي في 27 يونيو 2025 من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في هابي فالي وهيوستن كجزء من عملية مضادة للاستخبارات وإنفاذ القانون عبر ولايات متعددة".

وبحسب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل: "اعتقل المكتب مواطنين صينيين كانا يحاولان تجنيد أفراد من الجيش الأمريكي نيابة عن الصين. اعتقد الحزب الشيوعي الصيني أنه يفلت من مخططه للعمل على الأراضي الأمريكية باستخدام أساليب تجسس مثل الدفعات السرية لدفع مصادرهم. هذه القضية تمثل جهدًا معقدًا ومنسقًا وهي مثال على العمل الاستخباراتي المضاد المتميز الذي تقوم به مكاتب سان فرانسيسكو وبورتلاند وهيوستن وسان دييغو وقسم مكافحة التجسس. سيستمر المكتب في الدفاع عن الوطن بكل يقظة ضد محاولات الصين المتواصلة للتسلل عبر حدودنا".

وذكر المدير المساعد للأمن القومي جون أيزنبرغ: "تقضي أجهزة الاستخبارات الأجنبية المعادية مثل وزارة أمن الدولة الصينية سنوات في تجنيد الأفراد وتنميتهم كعملاء استخباراتيين لتنفيذ مهامها داخل الولايات المتحدة. تحت قيادتي، سيستمر قسم الأمن القومي في الدفاع عن أمتنا وتحطيم شبكات التجسس السرية لخصومنا".

وجاء في الشكوى الجنائية التي تم رفع السرية عنها أمس، "تنفذ الحكومة الصينية أنشطة استخباراتية ضد الولايات المتحدة من خلال أذرع متعددة، بما في ذلك وزارة أمن الدولة. تتعامل الوزارة مع جمع المعلومات الاستخباراتية المدنية للصين وهي مسؤولة عن مكافحة التجسس والاستخبارات الأجنبية، وكذلك الأمن السياسي. تسعى الوزارة ومكاتبها للحصول على معلومات حول الخطط السياسية والاقتصادية والأمنية التي قد تؤثر على الصين، إلى جانب المعلومات العسكرية والعلمية والتقنية ذات القيمة للصين. تُكلف الوزارة ومكاتبها بإجراء عمليات سرية وخفيّة للمصادر البشرية، والتي تعد الولايات المتحدة هدفا رئيسيا لها".

وتزعم الشكوى أن "لاي قام بتجنيد تشين للعمل نيابة عن الوزارة في حوالي عام 2021. أثناء وجودهما في قوانغتشو بالصين في يناير 2022، عمل لاي وتشين معا لتسهيل دفعة سرية لا تقل عن 10 آلاف دولار نيابة عن الوزارة، بالتعاون مع أفراد آخرين موجودين في الولايات المتحدة لترك حقيبة تحتوي على النقود في خزانة يومية في منشأة ترفيهية تقع في ليفرمور بكاليفورنيا".

يواجه تشين ولاي تهمة انتهاك الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، القسم 951، الذي يجرم عمل الشخص أو موافقته على العمل داخل الولايات المتحدة كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام للولايات المتحدة. في حالة الإدانة، يواجه المتهمون غرامة تصل إلى 250 ألف دولار وعقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

يقود مكتب سان فرانسيسكو الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق، مع مساعدة قيّمة من المكاتب الميدانية في بورتلاند وهيوستن وسان دييغو. قدمت التحقيقات الجنائية البحرية أيضا مساعدة قيمة أثناء العملية.

وتعتبر الشكوى الجنائية مجرد ادعاء. يُفترض براءة جميع المتهمين حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك في محكمة قانونية.

المصدر: RT