تايوان: ارتفاع عدد المواطنين المتهمين بالتجسس لصالح الصين

أظهرت بيانات لمكتب الأمن القومي في تايوان، ارتفاع عدد الأشخاص المتهمين بـ"التجسس لصالح جمهورية الصين الشعبية" بشكل حاد في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبحسب الإحصائيات المنشورة، بلغ عدد المتهمين بـ"التجسس لصالح بكين" في نهاية عام 2024، 64 شخصا، في حين بلغ هذا الرقم في عام 2023 48 شخصا.

وقال المكتب إن "هذا يمثل زيادة حادة مقارنة بعامي 2021 و2022"، مشيرا إلى أن عدد المتهمين بالتجسس بلغ 16 و10 أشخاص في عامي 2021 و2022 على التوالي.

وزعم المكتب، أن الصين "استخدمت مجرمين لتجنيد رفاقهم من العسكريين السابقين لتشكيل فرق قناصة والتخطيط لمهام قناصة ضد الوحدات العسكرية التايوانية والسفارات الأجنبية".

بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن جمهورية الصين الشعبية "تستخدم أيضا أفرادا عسكريين متقاعدين لإنشاء شركات واجهة وبنوك سرية وكازينوهات لإغراء أو إكراه الأفراد العسكريين العاملين على الخدمة الفعلية على جمع معلومات استخباراتية عسكرية حساسة، أو توقيع القسم لإثبات الولاء، أو" العبور بطائرات هليكوبتر عسكرية إلى الصين."

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايبيه تايمز" أن المدعين العامين في تايوان اتهموا سبعة ضباط متقاعدين من القوات المسلحة للجزيرة بتشكيل "فرق قتل" يزعم أنه تم إنشاؤها لمساعدة جيش التحرير الشعبي في حالة "غزو" محتمل من قبل جيش جمهورية الصين الشعبية.

وقال السفير الصيني لدى الاتحاد الروسي تشانغ هانهوي، في مقال نشرته وكالة "نوفوستي"، إن الصين أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هدف إعادة التوحيد مع تايوان، وبكين لديها القوة لتحقيق ذلك بالتأكيد.

وتدهور الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد أن قامت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، بزيارة الجزيرة في أوائل أغسطس 2022. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة أحد مقاطعاتها، زيارة بيلوسي باعتبارها دعما أمريكيا للحركة الانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

يذكر أن العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية الصينية ومقاطعتها "الجزيرة" انقطعت في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومينتانغ بقيادة شيانغ كاي شيك، والتي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان. وتم استئناف الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الصينيين في أواخر الثمانينات.و منذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.

المصدر: وكالات