"وزارة" إيلون ماسك: الهجرة غير الشرعية تهدر 150.7 مليار دولار

ذكرت "وزارة" الكفاءة الحكومية الأمريكية DOGE أن الأضرار الناجمة عن الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة في عام 2023 بلغت 150.7 مليار دولار.

In 2023 alone, illegal immigration cost taxpayers $150.7 billion. To put this in context with other costs (adjusted for inflation):
-World War I: $334 billion
-Apollo Space Program: $257 billion
-Manhattan Project: $30 billion
-Panama Canal: $15.2 billion
-Hoover Dam: $1…
— Department of Government Efficiency (@DOGE) December 3, 2024

وتضمنت التغريدة، التي أعاد نشرها بالطبع "وزير" الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، أرقاما أخرى للمقارنة بالرقم 150.7 مليار دولار الذي تحمله دافع الضرائب الأمريكي، حيث ذكرت الوزارة في تقريرها أن تكلفة الحرب العالمية الأولى (مع وضع التضخم في الاعتبار) بلغت 334 مليار دولار، وبرنامج "أبوللو" للفضاء كلف 257 مليار دولار، ومشروع "مانهاتن" (لإنتاج الأسلحة النووية أثناء الحرب العالمية الثانية) 30 مليار دولار، وقناة بنما 15.2 مليار دولار، وسد "هوفر" 1 مليار دولار.

إقرأ المزيد

إيلون ماسك يبحث عن موظفين للعمل 80 ساعة في الأسبوع في وزارته الجديدة

ووزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية Department Of Government Efficiency DOGE هي لجنة استشارية رئاسية أعلن عنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، على أن يترأسها رجل الأعمال والملياردير المعروف إيلون ماسك ورجل الأعمال ومرشح الرئاسة السابق عن الحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي. وعلى الرغم من اسمها إلا أن DOGE ليست إدارة تنفيذية فيدرالية، يتطلب إنشاؤها موافقة الكونغرس الأمريكي، لكنها ستعمل كهيئة استشارية، تحت قانون "اللجان الاستشارية الفيدرالية"، تقدم توصيات بشأن تبسيط عمل الحكومة الفيدرالية للحد من الإجراءات البيروقراطية وعدم الكفاءة.

وقد ارتبطت فكرة DOGE بتقليص الإنفاق الفيدرالي وحجم العاملين في الحكومة وتقليل العجز المالي، وهي الوعود التي أطلقها دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، وظهرت الفكرة الأولى خلال نقاش بين إيلون ماسك وترامب، حينما اقترح ماسك إنشاء إدارة لتحسين كفاءة الحكومة، ليقوم ترامب لاحقا باقتراح أن يتولى ماسك قيادتها.

وتتمثل أهداف "الوزارة" في خفض ميزانية الحكومة الأمريكية بمقدار 2 تريليون دولار من خلال تقليل الهدر، وإلغاء الوكالات الفيدرالية غير الضرورية (تقليص العدد من 400 وكالة إلى 100)، وتقليل عدد الموظفين الفيدراليين بنسبة تصل إلى 75%.

المصدر: RT