الجريمة في أفغانستان والانتحار في أستراليا!

بعد تحقيق استمر 4 سنوات، أقرت السلطات العسكرية الأسترالية في 19 نوفمبر 2020 بأن جنودا من القوات الخاصة قتلوا خلال مشاركتهم في الحرب بأفغانستان 39 شخصا من المدنيين والمعتقلين.

في هذا الشأن، أصدر اللواء القاضي بول بريريتون التابع للجيش الأسترالي تقريرا أقر بأن القوات الخاصة الأسترالية متورطة في مقتل 39 مدنيا أفغانيا.

هذا اللواء كان يحقق منذ عام 2016 في شبهات بأن مجموعة صغيرة من الأفراد العسكريين من وحدات القوات الخاصة قتلوا وأساءوا معاملة مواطنين أفغان.

القاضي العسكري بريريتون كان فحص على مدى السنوات الأربع، 20000 وثيقة و25000 صورة فوتوغرافية، وأجرى الفريق التابع له مقابلات مع 423 شاهدا. خلال هذا التحقيق، تم العثور على أدلة موثوقة عن القتل والإخفاء المتعمد لجرائم أثناء حرب أفغانستان. يعود تاريخ جرائم القتل إلى الفترة بين عامي 2006-2013.

التقرير الرسمي الأسترالي توصل إلى أن القوات الخاصة مسؤولة عن عشرات جرائم القتل غير القانونية. أساس ذلك يتمثل في أن جميع الضحايا إما لم يشاركوا أبدا في الأعمال القتالية، أو كانوا محتجزين بالفعل، ولم تحدث أي من جرائم القتل وعددها 39 خلال المعارك.

على سبيل المثال، احتجز أحد ضباط القوات الخاصة رجلا وأمر جنديا بقتله. قيل إن بعض الضباط كانوا "يعبدون كأبطال " ولم يجرؤ الجنود على رفض مثل هذه الأوامر لأن هؤلاء الضباط يمكن أن يدمروا حياتهم.

كشف أيضا أن جرائم القتل أيضا كانت بمثابة طقوس " لتعميد" الجنود بالدم. علاوة على ذلك اكتشف فريق التحقيق أن أجهزة اتصال لاسلكية وأسلحة وضعت بعد القتل على جثث الضحايا للإيهام بوجود تهديد.

تقرير القاضي بريريتون برأ كذلك القيادة العليا العسكرية في أستراليا من المسؤولية عن الجرائم. الوثيقة نصت على أن الجرائم ارتكبت وتم إخفاؤها من قبل قادة الدوريات، وعادة ما يكونون من الرتب الدنيا مثل الرقباء أو العرفاء، في حين جرى التأكيد على أن الإدارة العليا لم تكن على علم بأي شيء.

وزارة الدفاع الأسترالية نشرت نسخة منقحة فقط من تقرير بريريتون، وتكتمت على بعض الأقسام وأخفت الأسماء والهويات، فما وصفت قيادتها ما تم الكشف عنه بأنه "وصمة عار"، في حين تعهدت الحكومة الأسترالية بإجراء تحقيق جنائي يطال 19 عسكريا.

بعد أسابيع قليلة من نشر تقرير القاضي بريريتون، تم تسجيل زيادة في عدد حالات الانتحار بين الأفراد العسكريين العاملين والمتقاعدين في أستراليا، من بينهم عسكريون شاركوا في الحرب بأفغانستان.

في الأسابيع الثلاثة الأولى انتحر تسعة عسكريين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما وهم ثمانية رجال وامرأة واحدة. مثل هذا العدد من حالات الانتحار كان غير مسبوق في تاريخ الجيش الأسترالي.

حتى ذلك الوقت، لم يُعثر على أدلة على أن العسكريين الذين انتحروا متورطون في جرائم في أفغانستان، إلا أن الخبراء لم يستبعدوا أن تكون حالات الانتحار قد جرت بتأثير من هذا التحقيق.

اعتذر الجنرال أنجوس كامبل رئيس قوات الدفاع الأسترالية، "بصدق ومن دون قيد أو شرط" لشعب أفغانستان عن الأعمال غير القانونية للجنود الأستراليين مشيرا إلى إنه سيتم حل الوحدات الخاصة أو إعادة تنظيمها، كما ستتم مراجعة الجوائز التي حصل عليها العسكريون الذين خدموا في أفغانستان. الجنرال شدد أيضا على أن كل ما كتب في الوثيقة "يشهد على انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب والقيم المهنية".

الخبير العسكري الأسترالي جيمس كونور، أعرب في مقالبة مع صحيفة كانبيرا تايمز عن اعتقاده بأن: "القيادة في ذلك الوقت من الضباط الذين يقودون هذه القوات، على ما يبدو غضوا الطرف عما كان يحدث"، مشيرا إلى أن الجنود كانوا "تحت ضغط هائل"، في المقام الأول من القيادة العليا.

أستراليا كانت قواتها إلى أفغانستان في عام 2001 وسحبت آخر وحداتها المقاتلة في عام 2013. شارك في المجموع 25 ألف جندي أسترالي في تلك الحملة العسكرية. من هؤلاء، قتل 40 شخصا وأصيب 261 آخرون بجروح خطيرة. حرب أفغانستان تعد أطول عملية عسكرية خارجية في تاريخ أستراليا.

المصدر: RT