رئيس وزراء إثيوبيا: نتمسك بالوصول السلمي إلى البحر الأحمر

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، اليوم الخميس، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وأضاف آبي أحمد، الذي أشعلت مساعيه في هذا الشأن توترا كبيرا في منطقة القرن الإفريقي: "نحن لا نحتاج إلى الحرب أو القوة لتحقيق أهدافنا؛ بل نفضل متابعتها من خلال وسائل معقولة وعادلة، وإذا لم ننجح؛ فإن أطفالنا سوف ينجحون في ذلك".

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي في جلسة برلمانية الخميس، إلى ضرورة وجود منفذ بحري لدعم اقتصاد البلاد وعدد سكانها المتزايد الذين يتجاوز 120 مليونًا، مؤكدا "التزام إثيوبيا بنهج غير عدواني لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية".

وذكر أن "إثيوبيا تهدف إلى التعاون مع جميع الدول على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة"، مضيفا أن بلاده "باعتبارها مركز القوة في إفريقيا"، فإنها ملتزمة بتنمية القارة بما يتجاوز مصالحها الخاصة، وستسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية بالتعامل مع جميع الأطراف، على حد قوله.

وتشهد منطقة القرن الإفريقي توترات كبيرة منذ توقيع إثيوبيا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في جمهورية الصومال، مطلع العام الجاري، لتأجير منطقة ساحلية تبني فيها أديس أبابا ميناء تجاريا وقاعدة عسكرية مطلة على جنوب البحر الأحمر.

ورفض الصومال الاتفاقية بشكل صارم، وقال إنها تنتهك سيادة ووحدة أراضيه، واستدعت سفيرها من أديس أبابا، في اليوم التالي، كما وقعت اتفاقية دفاعية مع مصر، أغسطس الماضي، وطلبت من القوات الإثيوبية المنتشرة في البلاد بهدف مكافحة الإرهاب، المغادرة.

وقال آبي أحمد، في جلسة البرلمان الإثيوبي اليوم، إن "إثيوبيا لن تغزو أو تهاجم أي دولة. ومع ذلك، إذا كان هناك من يريد المس بإثيوبيا، فسنردعهم، ولدينا القدرة الكافية للقيام بذلك".

وأضاف أن إثيوبيا "ليس لديها طموحات إقليمية أو أجندات خفية تجاه الصومال"، معتبرا أن هدف الوصول إلى البحر الأحمر "خطوة منطقية للنمو الاقتصادي".

ونالت خطوة توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، انتقادات إقليمية واسعة، بعد تجاوز أديس أبابا سلطة مقديشو، والتوجه إلى الإقليم الانفصالي ومنحه وعودا بالاعتراف باستقلاله مقابل الحصول على قطعة أرض ساحلية لبناء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية بحرية.

وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إن إثيوبيا "لا تسعى للحصول على موانئ فقط، بل تنوي السيطرة على الأراضي وضمها لسيادتها"، مشيرا إلى أن إثيوبيا ترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وتطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية.

كما رفضت كل من مصر وإريتريا الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، وأكدا التزامها بالتعاون لضمان أمن البحر الأحمر وامنطقة القرن الإفريقي، كما استضافت العاصمة أسمرة، قمة ثلاثية مصرية إريترية صومالية، الشهر الجاري، وأكدت في بيان مشترك، الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة، والتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وخلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة.

المصدر: RT + وكالة أنباء إثيوبيا