67 خبر

تاريخ النشر: 21.12.2025 | 16:25 GMT

مصر.. سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي بالبلاد

كشف النائب البرلماني المصري وعضو مجلس الشيوخ عماد خليل عمليات خسائر نتيجة سرقة داخل قطاع الكهرباء، أحد أهم القطاعات الحيوية بالبلاد، بلغت نحو 50 مليار جنيه مصري.

وأعلن البرلماني المصري في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ارتفاع خسائر قطاع الكهرباء المصري خلال عام 2025 بنسبة "صادمة" مسجلا نسبةَ فاقدٍ في الشبكة القومية تتراوح بين 25% و30%.

وأكد أن الواقع العملي كشف عن تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي وتطور أساليبها، مما ألحق أضراراً مالية وفنية جسيمة بسلامة الشبكات واستدامة المرفق.

وكشف أن الحكومة المصرية رصدت سرقات بقيمة 872 مليون دولار خلال 14 شهرا انتهت في سبتمبر 2025، بينما نجحت الوزارة في تحصيل 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المكتشفة بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025.

وأشار إلى تحرير 383 ألف محضر في شهر سبتمبر 2025 وحده بقيمة 1.2 مليار جنيه، مع اعتماد الدولة تعريفة موحدة للسارقين بسعر التكلفة 214.5 قرش للكيلووات.

وشدد على أن هذه البيانات تثبت عدم كفاية التعديلات السابقة على قانون الكهرباء في تحقيق الردع، مؤكداً أن التعديلات الجديدة على مشروع تعديل قانون الكهرباء ستحقق الردع العام والخاص بتغليظ العقوبات على المستهلكين أو العاملين المسهلين للسرقة، وضبط الأنماط المستحدثة مثل التلاعب بالعدادات بما يتناسب مع جسامة الضرر.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تحقق المرونة المالية عبر استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق ويحفز المخالفين على السداد وفق مقابل متدرج مرتبط بمراحل الدعوى.

وتعاني مصر من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي منذ سنوات بسبب التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية والاستخدام التجاري المقنع سكنيا، مما يرفع الفاقد ويؤثر على جودة الخدمة.

وبلغت الخسائر سابقا عشرات المليارات مع جهود حكومية لتركيب عدادات ذكية ومسبقة الدفع، ويأتي تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 لتعزيز الردع حيث يغلظ عقوبات المادة 70 و71، ويفرض حبسا وسجنا في حالات معينة، مع مرونة في التصالح لاسترداد الحقوق.

ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على إدخال التعديلات على مشروع قانون الكهرباء، التي تغلظ العقوبات لتشمل الحبس لا أقل من سنة وغرامات تصل إلى مليوني جنيه، خاصة للموظفين المتورطين أو في حال انقطاع الخدمة.

كما أدخلت نظام تصالح متدرجاً لتشجيع السداد، مع مطالبات بتركيب عدادات كودية سريعاً. رفض بعض النواب التغليظ، معتبرينه غير عادل دون إشراك القطاع الخاص أو معالجة الاحتكار.

المصدر: RT