هل سيتمكن الجيش اللبناني من نزع سلاح حزب الله؟

على أرض الواقع، أخبرني مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن الجيش اللبناني كان أكثر نشاطًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد كثّف دورياته وعزّز عملياته العسكرية في الجنوب وتوسّع نطاق عملياته الجغرافية. كما حظيت هذه الجهود بإشادة وتهنئة من مسؤولين عسكريين أمريكيين رفيعي المستوى.

ولكن بمجرد أن أعلن المسؤولون اللبنانيون سيطرتهم العملياتية على الجنوب، انخفض عدد عمليات التفتيش التي يجريها الجيش اللبناني وسرعتها، ربما لاعتقادهم أن العثور على المزيد من الأسلحة في الجنوب سيقوّض إتمام المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار.

وفي غضون ذلك يمضي حزب الله قدماً في خططه لإعادة ترسيخ وجوده في جنوب لبنان وإعادة بناء مخزونه من الأسلحة. ورغم تضرر معظم منازل القرية تواصل القوات الإسرائيلية دخول قرية العديسة بشكل شبه يومي. وبحلول ديسمبر 2024 زعمت إسرائيل أن قواتها قد حددت مواقع كميات هائلة من الأسلحة التي عُثر عليها مخزنة في قرى حدودية، بما فيها العديسة.

ويعمل ضباط الاتصال المحليون التابعون لحزب الله مجدداً اليوم على إعادة ترسيخ وجود الجماعة في القرى الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية. وبحلول أكتوبر 2025 أطلق حزب الله حملة "العودة إلى العديسة"؛ حيث يتواصل المتطوعون مع السكان القلائل المتبقين، ويشجعون الآخرين على الانضمام إليهم. وفي يناير الماضي، عندما استهدفت غارات جوية إسرائيلية 10 من ضباط الاتصال التابعين لحزب الله، كان من بين القتلى حسن محمد سيد، الذي كان يشغل هذا المنصب في العديسة.

وينبغي ألا يتفاجأ أحد من تحركات حزب الله. فقد صرّح أمينه العام، نعيم قاسم، في مارس الماضي بأن تصريحات عون بشأن احتكار الدولة اللبنانية للأسلحة لا تنطبق على حزب الله. وقال قاسم: "إذا كان هناك من يعتقد أن كلمات الرئيس كانت موجهة إلينا، فنحن لا نراها كذلك".

ودعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى التفاوض مع حزب الله بدلاً من محاولة نزع سلاحه. وهذا ما فعله الجيش اللبناني إلى حد كبير، الأمر الذي جعل زيارة الجنرال هيكل إلى واشنطن مثيرة للجدل إلى حد ما. (في مشهد سياسي، سأل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام هيكل عما إذا كان يعتقد أن حزب الله جماعة إرهابية، ثم انسحب من الاجتماع عندما أجاب الجنرال: "لا، ليس في سياق لبنان").

ويدرك المسؤولون اللبنانيون تماماً تهديدات نعيم قاسم، زعيم حزب الله، بشن حرب أهلية إذا حاول الجيش اللبناني نزع سلاحه بالقوة. وقد صرّح قاسم بأن حزب الله "لن يستسلم" إذا حاولت الحكومة اللبنانية مصادرة أسلحته، وأنه سيقاتل، إن لزم الأمر، حتى "لا يبقى أحد في لبنان".

ومع ذلك، في أعقاب قرار حزب الله مهاجمة إسرائيل، ثم الضربات الإسرائيلية المدمرة ضد الحزب، تتاح للحكومة الجديدة في بيروت فرصة احتكار استخدام القوة، وإنهاء قدرة مسؤولي حزب الله غير المنتخبين على اتخاذ قرارات الحرب والسلام نيابة عن جميع اللبنانيين.

لقد طالب هيكل، في اجتماعات أخرى في واشنطن، بزيادة المساعدات العسكرية للجيش اللبناني لشراء المعدات ودفع رواتب الجنود. فالأولى ضرورية فقط إذا كان الجيش اللبناني سيواجه حزب الله فعلياً، أما الثانية فهي ضرورية للغاية في جميع الأحوال.

وفي أي وقت، يكون نحو نصف الجنود اللبنانيين البالغ عددهم 8000 جندي والمنتشرين في الجنوب بملابس مدنية، يعملون في وظائف ثانية لتأمين قوت عائلاتهم. وحتى اليوم، يتقاضى عناصر حزب الله رواتب تفوق أضعاف راتب جندي الجيش اللبناني.

وبعد عودته إلى لبنان بفترة وجيزة، استضاف الجنرال هيكل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في بيروت. وقال بارو إن لبنان يقف "على مفترق طرق". وحثّ الجنرال هيكل قائلاً: "أمامك فرصة ذهبية، فاغتنمها".

سيُختبر مدى التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله والحفاظ على وقف إطلاق النار خلال أسابيع، إذ من المقرر أن يكشف الجيش اللبناني عن خطته لنزع سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني ضمن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن تستضيف فرنسا، في مطلع مارس، مؤتمراً للمانحين لدعم الجيش اللبناني، "لكن بشرط استمرار الإصلاحات وإقرار التشريعات وتنفيذ القرارات"، وفقاً لتقرير عن اجتماعات بارو في بيروت. وتشمل هذه القرارات خطط الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله خارج الجنوب.

في نهاية المطاف، يبقى من مصلحة الولايات المتحدة تقديم المساعدة للجيش اللبناني، لا سيما الأموال اللازمة لدفع رواتب الجنود. ولكن يجب أن يكون هذا مشروطاً بشكل صارم بمقاييس الفعالية، أي النتائج لا مقاييس الأداء. فعدد الدوريات والمواقع التي تم تفتيشها أقل أهمية بكثير من كمية الأسلحة المصادرة والتي تم التحقق من التخلص منها.

ولا تزال حملة إعادة التسلح المكثفة لحزب الله تتفوق على عمليات نزع السلاح المترددة التي يقوم بها الجيش اللبناني. ولا يزال أمام لبنان فرصة لتغيير هذه المعادلة، لكن الوقت ينفد. والبديل لنزع سلاح حزب الله هو العودة إلى الأعمال العدائية المفتوحة. وكما قال وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي: "طالما لم تحتكر الدولة الأسلحة احتكاراً كاملاً، فإن إسرائيل، للأسف، تحتفظ بحقها في مواصلة هجماتها وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار هذا".

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب