اليمين المتطرف يشوه الثقافة الفرنسية

هل ينبغي الحكم على جودة فيلم بناء على عدد مشاهديه؟ إنه نوع من الحجج التي قد تسمعها في سياق "الحرب الثقافية"، ولكن هل هذا ما تتوقعه من دعاة الثقافة الفرنسيين؟ من بلد يستخدم حصصاً لغوية للحفاظ على وجود موسيقييه في وسائل الإعلام، وناضل من أجل الترويج للغته في الخارج، وينظر إلى نفسه دائماً كمصدر للفن؟ ففي النهاية، هذا بلد قدم عرضاً أوبرالياً في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية 2024.

هنا يأتي دور سيباستيان شينو، نائب رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. فقد قدّم شينو حجة النجاح الجماهيري كمبرر لاقتراح حزبه إلغاء المركز الوطني للسينما (CNC) - الهيئة العامة التي تدعم تقريباً كل ركن من أركان صناعة السينما الفرنسية المؤثرة، على غرار ما فعله دوج. فهل نترك السوق يتحكم؟ وهل الجودة مشتقة من الكمية؟ 

وسيتم إلغاء الدعم المقدم للمخابز الحرفية واستبداله بدعم ماكدونالدز (التي تفتخر بتقديمها مليارات ومليارات الطلبات). فما جدوى تحديد نسبة معينة من الموسيقى الفرنسية على الراديو في حين تستطيع شركات الإنتاج الأمريكية الاستحواذ عليها بسهولة؟ وبالمناسبة، لماذا لا نستعيد التمويل المخصص لمراكز المعهد الفرنسي حول العالم التي تروج للغة الفرنسية في ظل التفوق العددي للغة الإنجليزية؟

إن الدعم المقدم للفنون والثقافة ضئيل نسبياً، لكن تأثيره هائل. فدعم المركز الوطني للسينما (CNC) السنوي للسينما الفرنسية، والبالغ 850 مليون يورو، يعادل حوالي 12.50 يورو للفرد، أو ما يقارب ثمن تذكرة سينما واحدة سنوياً لكل مواطن فرنسي من أصل 67 مليون نسمة. وبفضل هذا الدعم، لا تزال فرنسا، مهد السينما، تفتخر بواحدة من أكثر صناعات السينما المستقلة حيوية في العالم.

وبالطبع ليس الهدف الحقيقي لشينو وحزبه (التجمع الوطني) هو تحقيق وفورات مالية، بل اعتقادهم بأنهم يخوضون حرباً ثقافية ضد ما يُسمى بـ"الصحوة" (الووكية)، التي يُزعم أنها مستوردة من الولايات المتحدة؛ ضد وسائل الإعلام العامة والمؤسسات الفنية التي تنتج محتوى "يسارياً".

يوضح شينو أن وصول التجمع الوطني إلى السلطة سيمثل أكبر هجوم على النفوذ الناعم الفرنسي عالمياً منذ محاولة اليمين الأمريكي الفاشلة عام 2003 لترويج شعار "بطاطس الحرية" على حساب حرب العراق. ومن المفارقة الواضحة أن حزباً أمضى عقوداً في بثّ سموم "فرنسا أولاً" في الخطاب العام، يهاجم التمويل الذي كان له الدور الأكبر في حماية فرنسا من "استبدال" ثقافتها بسيل من الأمور المدعومة بأموال أمريكية.

ورغم أن البيان الرسمي للحزب غامض نسبياً فيما يتعلق بالثقافة، إلا أن نشاط اليمين المتطرف في مجال الفنون والإعلام ملفت للنظر بشكل لافت. كما أثارت شخصيات حزبية جدلاً واسعاً خلال جنازة بريجيت باردو في ديسمبر، وهي امرأة مدانة بالعنصرية، والتي كانت صريحة في دعمها لـ"لوبان" و"رؤية" حزب التجمع الوطني لفرنسا. وتتضمن هذه الرؤية الآن مشروعاً لإعادة تشكيل الثقافة الفرنسية حول رؤية جامدة ومتخيلة للبلاد باعتبارها أسطورة، بدلاً من كونها مجتمعاً نابضاً بالحياة.

لقد سبق للحزب الوطني أن اقترح إلغاء تمويل الفن المعاصر، واستهدف الرقص الحديث، ومؤخراً (في خطوة تخفي قسوتها وراءها مأساة كوميدية)، واقترح أحد نواب الحزب تعديلاً على الميزانية لسحب التمويل من مهرجان موسيقي طليعي يُدعى "ترانس ميوزيكال" لاعتقاده أنه منصة لعرض مواهب الموسيقيين المتحولين جنسياً. وبدلاً من ذلك، يقترح اليمين المتطرف وحلفاؤه من فاحشي الثراء التركيز بشكل أساسي على حماية "التراث" الفرنسي - أي القصور والمعالم الأثرية والمباني الأخرى - مع دمج المشاريع السياسية بالترفيه فيما يتعلق بالتاريخ من خلال مدن ملاه ذات طابع من القرون الوسطى مثل "بوي دو فو".

أود أن أنصف الحزب الوطني للحظة: إن التراث المعماري الفرنسي مذهل، ولا ينبغي التهاون في الحفاظ عليه. أما الفن المعاصر؟ سأكون كاذباً لو قلت إنني لم أشعر بالملل أحياناً عند مشاهدة أعمال معروضة في قصر طوكيو. وقد كتبت سابقاً عن أهمية التقاليد والمهرجانات الإقليمية.

لكن نهج حزب التجمع الوطني في الحفاظ على التراث يضع التاريخ في مكانة عالية تُقلل في الوقت نفسه من شأن الحاضر. وهذا ليس أساساً لثقافة مزدهرة، بل هو محاولة لتحويل الثقافة إلى أداة أيديولوجية تُبقي فرنسا في نهاية المطاف حبيسة الماضي.

لا ضير في زيادة التمويل لحماية التراث الفرنسي القائم - كما تُظهر متاعب متحف اللوفر الأخيرة. وتكمن المشكلة في أن حزب التجمع الوطني يسعى إلى استخدام نفوذ الدولة (أو غيابها) لتشكيل الفن الذي يُنتج في نهاية المطاف.

إن الحزب يخطط لخصخصة هيئات البث العامة في فرنسا. وفي وقت رسّخ فيه قطب الإعلام الملياردير فنسنت بولوريه إمبراطورية أعمال على غرار روبرت مردوخ، سيجعل هذا كل شيء، من الصحافة إلى إنتاج الثقافة الشعبية، أكثر اعتماداً من أي وقت مضى على وسائل الإعلام اليمينية المدعومة من بولوريه.

وإذا كانت البلديات الخاضعة لسيطرة الحزب مؤشراً، فإن اليمين المتطرف سيقوض، إن لم يدمر، الجيل القادم من الفن والثقافة الفرنسية، تماماً كما حاول من يُشبهون "المحاربين المناهضين للصحوة" في العصور السابقة منع إنتاج ونشر بعض الأعمال الرئيسية المرتبطة اليوم بـ"فرنسا القديمة" التي يدّعي اليمين المتطرف الدفاع عنها.

لقد وُضع بابلو بيكاسو تحت مراقبة الشرطة للاشتباه في كونه فوضوياً، وحُرم من الجنسية الفرنسية عام 1940. أما إدوارد مانيه فاعتُبرت لوحته "الغداء على العشب" فاضحة وفاحشة، ومُنعت من العرض في صالون باريس الفني الرسمي عام 1863، ووُضعت في "قاعة المرفوضين".

وفي عام 1930، مُنع فيلم "العصر الذهبي" للمخرج لويس بونويل لمدة 51 عاماً بعد أن قام ناشطون من اليمين المتطرف بأعمال شغب واقتحموا دار عرض كان يعرض فيها. وفاز بونويل لاحقاً بجائزة السعفة الذهبية عن فيلم "فيريديانا" في مهرجان كان عام 1961. كما مُنع فيلم "الجندي الصغير" للمخرج جان لوك غودار، الذي أُنتج عام 1960، لمدة 3 سنوات من قِبل السلطات الفرنسية بسبب تصويره للحرب الجزائرية.

إن محاولة استغلال الفن والثقافة لخدمة مصالح الأنظمة الاستبدادية متأصلة في كل مكان. ويقاضي دونالد ترامب اليوم هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وأطلق اسمه على مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية.

لكن الفن الذي يهتم بتمجيد الثقافة السائدة وتعزيز السلطة القائمة، نادراً ما يُخلد في الذاكرة. أما الفن الذي يبقى فهو غالباً ما يُثير الجدل. وإذا ألقينا نظرة سريعة على الأعمال التي عرضها النازيون في معرض عام 1937 بهدف إثارة اشمئزاز الجمهور من "الفن المنحط" (والتي عُرضت مرة أخرى، لأسباب مختلفة تماماً، من قبل متحف بيكاسو في باريس العام الماضي): وشملت أعمال شاغال، وفان جوخ، وكاندينسكي، وكلي.

في النتيجة إذا وصل حزب التجمع الوطني إلى السلطة، فسيوجه ضربة مالية قاسية للفنانين والرسامين والمسارح والمتاحف الفرنسية. ولكن ثمة كلمة عزاء للفنانين الذين سيستهدفهم الحزب. فإذا كان التاريخ دليلاً، فإن الأعمال التي ينتجونها رغم رقابة اليمين المتطرف ستُقدَّر يوماً ما، وسيكون السياسيون الذين حاولوا قمعهم موضع ازدراء فرنسا في المستقبل.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب