نصف وثائق إبستين لا تزال محجوبة والغضب يزداد

لم يُفلح نشر نحو 3 ملايين ملف تحقيق في قضية جيفري إبستين في تهدئة الغضب إزاء تعامل مسؤولي وزارة العدل مع هذه الإفصاحات، حيث يدّعي المدافعون عن حقوق الإنسان أن ملايين الوثائق لا تزال محجوبة.

كان من المفترض أن تكشف وزارة العدل في عهد دونالد ترامب عن جميع ملفات التحقيق بحلول 19 ديسمبر بموجب قانون شفافية ملفات إبستين (EFTA). وبينما نشرت الوزارة بعض الوثائق في ذلك التاريخ، جاء الكشف الأسبوع الماضي بعد نحو 6 أسابيع من الموعد النهائي.

وصرح نائب المدعي العام تود بلانش، الذي عمل محامياً للدفاع الجنائي عن ترامب، للصحفيين الأسبوع الماضي بأن هذا الكشف يُمثل "نهاية عملية شاملة لتحديد الوثائق ومراجعتها لضمان الشفافية للشعب الأمريكي والامتثال للقانون".

"بعد تقديم التقرير النهائي إلى الكونغرس كما هو مطلوب بموجب القانون ونشر المبررات المكتوبة للتنقيحات في السجل الفيدرالي، سيتم استكمال التزامات الوزارة بموجب القانون"، كما قال بلانش.

وقال أيضاً إنه على الرغم من أن وزارة العدل قد عثرت على "أكثر من 6 ملايين صفحة يُحتمل أن تكون ذات صلة"، إلا أن ذلك يعود إلى "حرصنا على جمع كميات كبيرة من المواد من مصادر مختلفة لضمان أقصى قدر من الشفافية".

وأضاف بلانش: "إن عدد الصفحات ذات الصلة أقل بكثير من إجمالي عدد الصفحات التي جُمعت في البداية. ولهذا السبب ذكرتُ قبل قليل أننا سننشر اليوم أكثر من 3 ملايين صفحة، وليس 6 ملايين صفحة التي جمعناها".

وقد أثار عدم الالتزام بالموعد النهائي، ووجود ما يصل إلى 3 ملايين ملف لم تُنشر بعد، انتقادات ومطالبات بمزيد من الكشف لتوضيح كيف اعتدى إبستين جنسياً على فتيات دون عقاب لعقود، وكيف حصل على صفقة مخففة قبل نحو 20 عاماً سمحت له بتجنب الملاحقة القضائية الفيدرالية.

قالت جينيفر بلوتكين، من مكتب ميرسون للمحاماة الذي يمثل أكثر من 30 ضحية: "تواصل الحكومة التهرب من المساءلة، وتزعم أنها غير مسؤولة عن انتهاكات إبستين بحق مئات الضحايا. ونشر هذه الملفات يثبت أن الحكومة خذلت الضحايا مراراً".

وقالت الدكتورة آن أوليفاريوس، محامية حقوق المرأة ومؤسسة مكتب ماكاليستر أوليفاريوس للمحاماة، إن هذه الإفصاحات لم تكشف النقاب عن استمرار إفلات إبستين من العدالة إلا بعد محاكمته عام 2019.

وأضافت: "لدينا الكثير من الملفات التي تُظهر انحرافات إبستين، لكن ما ينقصنا هو الملفات المتعلقة بحصانته. السؤال ليس فقط: من كان على متن طائرته؟ بل: من أجرى المكالمة الهاتفية التي أوقفت تحقيق عام 2007؟ لا يُعتبر الكشف عن المعلومات كاملاً إذا كشف لنا شيئاً عن المجرم دون أن يكشف شيئاً عن الحصانة التي مُنحت له. وأشارت أوليفاريوس أيضاً إلى الفرق الكبير بين عدد الوثائق التي تم تحديدها على أنها ذات صلة محتملة وعدد الوثائق التي تم نشرها".

كما قالت أوليفاريوس: "حددت وزارة العدل في البداية أكثر من 6 ملايين صفحة ذات صلة، لكننا لم نطلع إلا على نصفها تقريباً. ويزعمون أن الباقي مكرر أو غير ذي صلة". وأضافت: "بصفتي محامية كرست حياتي المهنية للدفاع عن الشفافية في قضايا الانتهاكات الممنهجة، أشك في هذا الأمر. ولأن تحديد ما هو ذو صلة يقع على عاتق الجهة التي تحتفظ بالوثائق، فإن ذلك يُسهّل إساءة استخدامها تكتيكياً".

كما ذكر موقع "رادار أونلاين" الإخباري، الذي رفع دعوى قضائية قبل أكثر من 8 سنوات بعد امتناع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الكشف عن ملفات إبستين بموجب طلب حرية المعلومات المقدم في أبريل 2017، أن الكشف الذي تم الأسبوع الماضي غير كاف.

وقال متحدث باسم "رادار": "بالإضافة إلى عديد من عمليات التنقيح المشكوك فيها التي رصدها الجمهور، أقرت وزارة العدل بحجب ملايين سجلات إبستين بالكامل". وأضاف: "طلبنا من محكمة الاستئناف للدائرة الثانية إعادة قضيتنا بموجب قانون حرية المعلومات إلى المحكمة الابتدائية حتى نتمكن من الطعن مباشرة في أي محاولات لتقويض الشفافية".

صرحت جينيفر فريمان، محامية مكتب مارش للمحاماة التي تمثل ماريا فارمر، بأن هذه الإفصاحات كانت "فوضوية منذ البداية، مليئة بتجاوز المواعيد النهائية وعمليات التنقيح غير المتقنة، وكشفت في الوقت نفسه هويات الناجيات".

وأضافت فريمان: "لم ينتهِ هذا النضال بعد، ولن نسمح للحكومة الفيدرالية بتجاهل ملايين الوثائق والتنصل من مسؤوليتها عن واحدة من أكبر إخفاقات إنفاذ القانون في تاريخ الولايات المتحدة. في هذه المرحلة، لدينا أسئلة أكثر من الإجابات. أين بقية ملف ماريا فارمر لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي؟ أين سجلات الشكاوى التي قدمتها العديد من النساء الأخريات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكيف حقق المكتب في تلك الشكاوى؟ ولماذا تخفي وزارة العدل أسماء الجناة بينما تكشف هويات الناجيات؟"

في غضون ذلك، انتقد كبار الديمقراطيين بشدة طريقة التعامل مع هذه الملفات، بينما شدد بلانش على موقفه من عمل وزارة العدل، مصرحًا لشبكة ABC News يوم الأحد: "انتهت هذه المراجعة".

قال عضو الكونغرس جيمي راسكين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن: "إننا نشهد عملية تستر كاملة".

قال راسكين، العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب: "لقد زعموا وجود 6 ملايين وثيقة قد تكون ذات صلة. ولم يُفرجوا إلا عن 3 ملايين منها، مع أكثر من 10 آلاف تنقيح. فماذا عن الثلاثة ملايين ملف المتبقية؟". وأضاف: "لا نحصل إلا على معلومات متفرقة، تلك التي يريدوننا أن نطلع عليها".

تواصلت صحيفة الغارديان مع وزارة العدل للتعليق على الانتقادات. وقال مسؤول في الوزارة في رسالة بريد إلكتروني: "هذه رواية بالية. مجرد تمني شيء ما لا يعني أنه صحيح. لقد أنتجت هذه الوزارة أكثر من 3.5 مليون صفحة امتثالاً للقانون، وكشفت للجمهور وللكونغرس عن الوثائق غير ذات الصلة، وفقاً لأحكام القانون".

وأضاف المسؤول: "أفترض أن جميع أعضاء الكونغرس قرأوا النص الأصلي قبل التصويت، ولكن إن لم يفعلوا، فإن بياننا الصحفي ورسالتنا إلى الكونغرس يوضحان ذلك بوضوح".

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد

السفير البريطاني السابق في واشنطن يحتفظ بلقب اللورد رغم فضيحة علاقته بإبستين

رغم استقالته من مجلس اللوردات البريطاني على خلفية فضيحة علاقاته بجيفري إبستين المدان بدعارة القصّر، سيحتفظ السفير البريطاني السابق في واشنطن بيتر مانديلسون بلقب النبالة.