كيف يمكن حل أزمة غرينلاند؟

دعونا نفترض أن غرينلاند مهمة للأمن القومي الأمريكي، وفق رؤية الرئيس ترامب. لكن الولايات المتحدة ليست بحاجة لامتلاك غرينلاند؛ إذ بإمكان ترامب معالجة المشكلة بسهولة دون السيطرة الكاملة على الجزيرة. ويمكن لنموذج آخر، في جزيرة أخرى لا تبعد سوى حوالي 145 كم عن سواحلنا، أن يكون حلاً ممتازاً. وهذه الجزيرة هي خليج غوانتانامو في كوبا، حيث توجد قاعدتنا البحرية.  

لقد وقّع الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت اتفاقية إيجار مع الرئيس الكوبي توماس إسترادا تمنح الولايات المتحدة الحق في "محطات التزويد بالفحم والمحطات البحرية" في غوانتانامو.

وبموجب هذه الاتفاقية، اعترفت الولايات المتحدة "باستمرار السيادة المطلقة لجمهورية كوبا" على غوانتانامو، بينما وافقت كوبا على أن "تمارس الولايات المتحدة الولاية القضائية والسيطرة الكاملة" على القاعدة.

وفي عام 1934، وكجزء من "معاهدة العلاقات الكوبية الأمريكية" الجديدة، أبرم البلدان اتفاقية الإيجار، التي اتفقا على استمرارها إلى الأبد "طالما لم تتخلَّ الولايات المتحدة الأمريكية عن المحطة البحرية المذكورة في غوانتانامو، أو لم تتفق الحكومتان على تعديل حدودها الحالية". وحتى يومنا هذا، ورغم صعود دكتاتورية شيوعية معادية في الجزيرة تسعى جاهدة لطرد أمريكا، لا تزال الولايات المتحدة تسيطر سيطرة عملياتية كاملة على غوانتانامو.

وفقاً لما سبق تقدم غوانتانامو نموذجاً مثالياً لحل النزاع على غرينلاند. ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى امتلاك غرينلاند بأكملها، بل يمكنها استئجار الأجزاء التي تحتاجها فقط. ففي نهاية المطاف، لا تتجاوز نسبة السكان في غرينلاند 1%، بينما تغطي طبقة جليدية، بسماكة 1500 متر، 80% منها.

وكل ما تحتاجه هو مساحة كافية من الأرض لإنشاء سلسلة من القواعد العسكرية على طول سواحل غرينلاند الضيقة، ما يسمح للولايات المتحدة بالسيطرة على الممرات البحرية الجديدة التي يخلقها انحسار الجليد القطبي، ونشر قواتها في القطب الشمالي لمواجهة روسيا والصين، وإنشاء محطات دفاع صاروخي باليستي كجزء من مشروع "القبة الذهبية" الذي أطلقه ترامب. علماً أنه يوجد هناك حاليا قاعدة عسكرية أمريكية واحدة.

ينبغي على ترامب تكليف البنتاغون بتحديد القواعد العسكرية التي يحتاجها في غرينلاند، ثم إعادة التفاوض على معاهدة الدفاع لعام 1951 مع الدنمارك لاستئجارها. وباتباع نهج كوبا كسابقة، ستحتفظ الدنمارك بالولاية القضائية على أكثر من 99% من أراضي غرينلاند و"سيادتها المطلقة" على 100% منها، بينما ستتمتع الولايات المتحدة بالولاية القضائية والسيطرة الحصرية على الأراضي والمياه التي تُقيم فيها قواعدها.

كما ينبغي أن يتم تكريس المعاهدة بحيث يكون للولايات المتحدة الحق في حرية الملاحة والتحليق فوق كامل أراضي غرينلاند، وأن تُتيح خيار استئجار قواعد إضافية في المستقبل حسب الحاجة.

وإضافة إلى القواعد العسكرية، ينبغي أن تحظر المعاهدة أي هجرة أو استثمار صيني أو روسي في الجزيرة. كما ينبغي أن تتضمن اتفاقية ثانوية - على غرار الاتفاقيات التي أبرمها ترامب مع أستراليا وأوكرانيا واليابان ودول صديقة أخرى - لتطوير مخزون غرينلاند الهائل غير المستكشف من المعادن والعناصر الأرضية النادرة.

ويمكن للولايات المتحدة أن تتقاسم الأرباح مع شعب غرينلاند من خلال شيكات أرباح سنوية، كحافز إضافي، على غرار ما تفعله ولاية ألاسكا بمنح سكانها حصة من عائدات النفط.

إن من شأن اتفاقية التأجير أن تحل مشكلة سياسية أخرى لترامب. فكما أشار السيناتور بيرني ساندرز (مستقل - فيرمونت) مؤخرًا، يستفيد سكان غرينلاند من نظام الرعاية الاجتماعية الإسكندنافي السخي في الدنمارك، والذي يشمل الرعاية الصحية الشاملة المجانية، والتعليم الجامعي المجاني، و52 أسبوعًا من إجازة الأبوة والأمومة المدفوعة، و5 أسابيع من الإجازة السنوية المدفوعة.

ويتساءل ساندرز: إذا أصبحت غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة، فهل يعني ذلك أن جميع الأمريكيين سيحق لهم الحصول على نفس المزايا؟ وما الذي يبرر منحها للمواطنين الأمريكيين الجدد دون بقية الأمريكيين؟ لكن بموجب خيار التأجير، ستحتفظ الدنمارك بسيادتها على المناطق المأهولة بالسكان في غرينلاند، وبالتالي ستتحمل مسؤولية دعم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لمواطنيها. وهكذا تُحل المشكلة.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد

"بوليتيكو": روبيو وفانس سيعارضان استخدام القوة ضد غرينلاند

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس سيعارضان أي قرار باستخدام القوة العسكرية ضد غرينلاند، في حال اتخذ دونالد ترامب مثل هذا القرار.