يضغطون على كازاخستان لقطع شريان النفط مع روسيا

عن تهديد أوكرانيا خطوط نقل النفط الكازاخستاني، كتب آلان بوخاييف، في "أوراسيا ديلي":

يتصاعد التوتر حول خطوط تصدير النفط الكازاخستانية الرئيسية. فبعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة على ناقلات نفط في البحر الأسود، عقدت كازاخستان محادثات عاجلة مع سفراء الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، مطالبةً إياهم باتخاذ خطوات فعّالة لضمان سلامة النقل البحري.

ويُعدّ عقد هذه المحادثات دليلًا قاطعًا على أن الحوار مع أوكرانيا لم يُثمر.

من الواضح أن التدابير الدبلوماسية في هذا الوضع تبدو عديمة الجدوى، فقد أظهرت كييف بوضوح افتقارها إلى القدرة على التفاوض. ولا تُبدي أوكرانيا اهتمامًا يُذكر بحقيقة أن نحو 80% من صادرات النفط الكازاخستانية تمر عبر محطة خط أنابيب بحر قزوين (CPC).

وتُدرك أستانا تدريجيا أن دعم كازاخستان لكييف (سياسيًا ومعنويًا وماديًا) لا يُمثّل أي قيمة لكييف نفسها.

هناك تفسير جيوسياسي أكثر تعقيدا للأحداث، يُفيد بأنه لا جدوى من مناقشة هذه القضية مع كييف إطلاقًا، لأنها لا تملك قرارها.

يُشير البعض إلى أن عدم أمان خط أنابيب بحر قزوين قد يكون جزءًا من عملية أوسع نطاقًا تُغيّر مسارات النفط العالمية. ووفقًا لهذه الفرضية، يسعى الغرب إلى تحويل مسار النفط الكازاخستاني من الطريق عبر روسيا إلى طريق بديل عبر بحر قزوين وأذربيجان.

وبالتالي، يتصاعد الوضع المحيط بكازاخستان، ذات العلاقات المتعددة، بشكلٍ جدي. فبينما تسعى الجمهورية إلى الحفاظ على حيادها، تجد نفسها في قلب صراع المصالح المتضاربة، ومن المستبعد الآن أن تتمكن من الحفاظ على هذا الموقف. بل، من المرجح أن يُجبر تصاعد الصراع والوضع الدولي برمته كازاخستان على مواجهة خيار صعب للغاية في المستقبل القريب.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

مشروع الدستور الكازاخستاني يمنح الروسية صفة اللغة الرسمية الثانية في البلاد

نصّ مشروع الدستور الكازاخستاني الجديد على منح اللغة الروسية صفة اللغة الرسمية الثانية، وشرّع استخدامها على قدم المساواة مع اللغة الكازاخية في الدوائر الحكومية ووثائق الدولة.