هل بقي هناك ما يسمى بالنظام الغربي؟

يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر قوة من أجل كبح جماح موجة الفوضى الدولية، وإلا فإنه يخاطر بالسقوط في براثن الإمبريالية الاستبدادية.

يهدد دونالد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند، وهي أرض تابعة لحليف في حلف الناتو، ربما بالقوة العسكرية. وحتى وإن لم يفعل ذلك بالفعل، فإننا نشهد حقبة جديدة: عالم ما بعد الغرب الذي يسوده اضطراب دولي غير ليبرالي. ويتمثل التحدي الذي يواجه الديمقراطيات الليبرالية عموماً، وأوروبا خصوصاً، في شقين: فهم هذا العالم على حقيقته، وإيجاد حلول عملية له.

يُعد استطلاع الرأي العام العالمي الذي نُشر اليوم نقطة انطلاق مفيدة. فقد أُجري الاستطلاع في نوفمبر الماضي في 21 دولة لصالح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بالتعاون مع مشروعنا البحثي "أوروبا في عالم متغير" في جامعة أكسفورد (ننصحكم بقراءة التقرير الكامل الذي شاركتُ في كتابته مع إيفان كراستيف ومارك ليونارد). وهذا هو الاستطلاع الرابع ضمن سلسلة استطلاعات رأي نجريها سنوياً منذ العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، ما يُتيح لنا رؤية كيف تطورت الأمور إلى وضع حرج الآن.

لقد غيّر ترامب شكل النظام الغربي؛ فالآن لدينا عالم ما بعد غربي، لكن بدون غرب جيوسياسي متماسك فاعل فيه. وإذا كان هناك أي تماسك استراتيجي فهو يرتبط بمزاجية ترامب الذي لا يشبه نهجه أي رئيس أمريكي منذ عام 1945. وكما يوضح مساعده المقرب ستيفن ميلر بصراحة، فهم يعتقدون أن العالم "يُحكم بالقوة وبالسلطة".

لقد أدرك الأوروبيون هذا الأمر. والمثير للدهشة أن أقل من خمس سكان أوروبا القارية (بحسب متوسط ​​الدول العشر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي شملها استطلاعنا) وربع البريطانيين فقط ينظرون إلى الولايات المتحدة كحليف. وما زلنا نحن الأوروبيين ننظر إلى الولايات المتحدة كشريك ضروري، ولكن ليس كحليف.

وبالتالي، بدأ العالم يدرك هذا الأمر. ففي استطلاعنا الأول، رأى 60% من المشاركين الصينيين أن النهجين الأمريكي والأوروبي متطابقان أو متشابهان (أي أن هناك غربًا واحدًا)، بينما يرى 43% منهم الآن ذلك، في حين أن أغلبية واضحة تعتقد أنهما مختلفان. أما الآن، فقد أصبح الغرب جزءاً من الماضي.

إذن، ما العمل حيال ذلك؟ أسوأ ما يمكننا فعله هو الاستمرار في التذمر بشأن "النظام الدولي القائم على القواعد" المفقود، والاكتفاء بتطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي (أوكرانيا دون غزة)، مع مواصلة سياسة الاسترضاء المتملقة لترامب.

ما نحتاجه هو نزعة دولية جديدة أسرع وأكثر مرونة وأكثر حزمًا؛ ورغم أننا نرفض استخدام القوة، لكننا نتبنى استخدام النفوذ. ولا نركز على الهياكل والتحالفات القائمة، بل نسعى إلى توسيع نطاق الشركاء، بشكل عملي، من قضية إلى أخرى. ونقلل من التركيز على القواعد ونركز على النتائج، بحيث نقلل من التركيز على الإجراءات، ونركز على التقدم. وهذا تحد خاص للاتحاد الأوروبي المؤسسي، الذي يُعدّ التجسيد الأمثل للنظام الدولي الليبرالي البطيء والقائم على القواعد والمثقل بالإجراءات، على غرار تسعينيات القرن الماضي.

لكننا بدأنا في فعل ذلك من أجل أوكرانيا، من خلال تحالف بين الدول الراغبة والاتحاد الأوروبي نفسه، ولكن ماذا عن غرينلاند؟

أولاً، يجب أن نسترشد في كل ما نقوم به بالحكومتين المنتخبتين في غرينلاند والدنمارك. فهذا، في نهاية المطاف، ما يُميّز الديمقراطيين الليبراليين عن الإمبرياليين السلطويين.

لقد أعلنت الدنمارك وبعض حلفائها الأوروبيين في الناتو، يوم الأربعاء، إرسال المزيد من القوات إلى غرينلاند. ثم اجتمع وزيرا خارجية غرينلاند والدنمارك في واشنطن مع نائب الرئيس، جيه دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، واتفقوا على تشكيل فريق عمل رفيع المستوى. ومن الواضح تماماً أن الخلاف الجوهري لم يُحل. وتشير جميع الدلائل إلى أن ترامب سيزداد تطرفاً وتقلباً مع مرور الوقت وتفاقم مشاكله الداخلية.

ما هي المقترحات الممكنة؟

لتسليط الضوء على الالتزام الأوروبي ينبغي على المستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، زيارة غرينلاند، برفقة رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن. ويُفضّل أن ينضم إليهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، باعتبار كندا حليف الناتو وجار غرينلاند الغربي المباشر، والمتأثرة بشكل مباشر بانعدام الأمن في القطب الشمالي.

وإذا كان بإمكانهم السفر بالقطار إلى كييف، فبإمكانهم السفر جواً إلى نوك. ومن المفارقات أن هذه الزيارة قد تكون بنفس أهمية جوهر الالتزام الأمني، فالرئيس ترامب يجيد التواصل عبر التلفزيون، وسيفهم الرسالة من خلال الصور. وينبغي نشر عدد من ضباط الاتصال الأوروبيين والكنديين البارزين، بزيهم الرسمي اللافت، في غرينلاند خلال الفترة القادمة.

لقد صرّح رئيس وزراء غرينلاند، ينس-فريدريك نيلسن، يوم الثلاثاء، بأنه إذا كان عليهم الاختيار، "فإنهم يختارون الدنمارك ويختارون الاتحاد الأوروبي". لذا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يسرع في إيجاد طريقة لزيادة دعمه المالي الضئيل الحالي لغرينلاند، وليس فقط، كما يبدو مُخططًا له، في فترة الميزانية الجديدة التي تبدأ عام 2028. وستكون هذه فرصة مناسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، للتوجه إلى نوك.

وبينما هما هناك، ينبغي عليهما بدء نقاش استراتيجي حول إمكانية إقامة علاقة وثيقة مستقبلية بين غرينلاند المستقلة والاتحاد الأوروبي. ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي في المستقبل سيقيم مجموعة من العلاقات المخصصة مع جيران رئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة وأوكرانيا وتركيا وكندا. فلماذا لا يكون الأمر كذلك مع غرينلاند أيضاً؟

في غضون ذلك، ينبغي لأوروبا، الشريك الاقتصادي الأكبر للولايات المتحدة، أن تُجري مراجعة سرية شاملةً لجميع الاستجابات الاقتصادية الممكنة (بما في ذلك، على سبيل المثال، بيع سندات الخزانة الأمريكية) في حال أمر ترامب، وهو أمر لا يزال مستبعداً، بانقلاب عسكري، ويمكن إيصال الخطوط العريضة لهذه الخطط الطارئة إلى البيت الأبيض سراً عبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أو صهر الرئيس جاريد كوشنر.

ولا شك أن هناك تحركات أخرى محتملة، لكن التوجه العام واضح: أوروبا (وكندا، وغيرها من الديمقراطيات الليبرالية) تُظهر قوة وعزيمة وحزماً هادئاً.

إن من أكثر النتائج المحبطة في استطلاعنا أن الأوروبيين يتصدرون العالم في التشاؤم. فنحو نصفهم لا يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي قادر على التعامل على قدم المساواة مع قوى عالمية كالولايات المتحدة والصين. وإذا بدأنا في تطبيق هذا النهج الدولي الجديد، الأسرع والأكثر حزماً، فربما يعود المزيد من الأوروبيين إلى الإيمان بأوروبا.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب