الإغلاق الحكومي كان ضربة موجعة للأمريكيين

أصبح مصطلح "إغلاق الحكومة" مرادفاً للديمقراطيين لعبارات مثل "إثبات وجهة نظر". ولكن بالنسبة لملايين الأمريكيين، لم يكن هذا الإغلاق مسرحية سياسية، بل كان بمثابة ضربة موجعة. فقد أدى إلى تأخير صرف الرواتب وتراكم الفواتير غير المدفوعة على بطاقات الائتمان ذات الفوائد المتصاعدة وتأخير السفر ومخاطر على الأمن القومي وعدم اليقين بشأن ما إذا كان من يحمون ويخدمون هذه الأمة سيحصلون على رواتبهم في الوقت المحدد - إن حصلوا عليها أصلاً.

عندما نفد التمويل الحكومي بسبب نوبة غضب ديمقراطية، لم يشعروا هم بالألم فوراً، بل شعر به مراقبو الحركة الجوية وضباط إدارة أمن النقل الذين يحمون سماءنا. وكذلك أفراد خفر السواحل الذين يحرسون شواطئنا، وعناصر حرس الحدود الذين يدافعون عن حدودنا، والجنود والبحارة الذين يراقبون الحدود في الخارج. فقد طُلب من كل هؤلاء الاستمرار في أداء واجباتهم بينما كانت واشنطن تتجادل حول نقاط الخلاف.

ولا يقتصر الأمر على من يرتدون الزي العسكري. فعندما أغلقت الحكومة أبوابها، شعرت العائلات في جميع أنحاء البلاد بتداعياتها. وأُغلقت المتنزهات الوطنية، مما أثر سلباً على الشركات الصغيرة التي تعتمد على السياحة. وتوقفت معالجة القروض الفيدرالية ومساعدة الإسكان، مما أدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل ومشاريع البناء. وشهد المطارات ازدحاماً مع انخفاض المعنويات وتراجع أعداد الموظفين، مما عرض سلامة الطيران للخطر. وتصدعت كل طبقة حكومية تدعم حياتنا اليومية تحت وطأة الخلل السياسي.

من منظور الأمن القومي، تُعدّ عمليات الإغلاق خطيرة للغاية. فقد تعطلت جداول التدريب العسكري، وتأجلت إصلاحات المعدات، وأُجِّلت الخطط لأسابيع أو أشهر. ولا شك في أن خصومنا رأوا هذا الخلل واعتبروه ضعفاً، ولا شك في أنهم ضحكوا على الديمقراطيين الذين أغرقوا بلادنا في الفوضى لتمويل جهود الحد من الجراد في أفريقيا أو معارض توظيف المتحولين جنسياً في بنغلاديش. فالعالم لا يتوقف بينما يُجادل الكونغرس، وكذلك التهديدات التي نواجهها.

لكن يبدو أن الديمقراطيين ينسون أن هذا الإغلاق ليس مجرد هفوة بلا ضحايا، فقد كلّف مليارات الدولارات من فقدان الإنتاجية وانعدام الكفاءة. ورغم نجاحنا في إغلاق حدودنا في وجه المهاجرين غير الشرعيين جاء الإغلاق الحكومي ليعيق هذا النجاح. وينبغي ألا يعيش الشعب الأمريكي في ظل هذا الغموض والخطر في كل مرة يعجز فيها الكونغرس عن الوفاء بالموعد النهائي.

لقد حان الوقت للكونغرس لإصلاح هذا النظام الفاسد نهائياً. لكن علينا أيضاً أن نواجه حقيقة بسيطة أخرى: فمع أننا تمكنا من إعادة فتح الحكومة هذه المرة، إلا أن غالبية الديمقراطيين في الكونغرس يفضلون استمرار معاناة أمريكا. وعلينا أن نعمل وفقاً لفكرة أن الديمقراطيين في الكونغرس سيضعون مصالحهم السياسية فوق مصلحة الشعب الأمريكي. فكيف نوقف هذا الألم والمعاناة في المستقبل؟

الخطوة الأولى هي معالجة التهديد المستمر لأمننا القومي. وبينما قد يظن بعضهم أنه أمر لا يُصدق، فقد شهدنا للتو محاولة الديمقراطيين كسب "النفوذ" خلال الأيام الـ 43 الماضية باستخدام رواتب أفراد جيشنا كورقة ضغط، وهذا أمر غير مقبول. ولهذا السبب، تمت صياغة قانون "ادفعوا لوطنيينا" - لجعل دفع رواتب أفراد جيشنا الأساسيين ومراقبي الحركة الجوية إلزامياً أثناء إغلاق الحكومة. وفي حين أن الدستور يُلزم أعضاء الكونغرس بدفع رواتبهم حتى أثناء إغلاق الحكومة، فإن جيشنا يُهمَل، وهذا يجب أن يتغير.

وبعد ذلك علينا إصلاح عملية الموازنة نفسها. فمثلاً من المفترض أن يُقرّ الكونغرس سنوياً 12 مشروع قانون مخصصات في موعدها، وحين نقصّر نلجأ إلى حلول مؤقتة ونؤجل الأمور، ولكن علينا إصلاح هذا الوضع.

هذا هو المبدأ الدافع نفسه الذي دفعني إلى الالتزام بإعادة تفويض وزارة الخارجية لأول مرة منذ أكثر من عقدين. فكما نحتاج إلى الاستقرار والرقابة في مؤسسات سياستنا الخارجية، نحتاج إلى الأمر نفسه في عملية تخصيص اعتماداتنا. وإعادة التفويض تعني إضفاء الشفافية والهيكلية والأولويات العصرية على كيفية تفاعل أمريكا مع العالم، وضمان أن يعكس كل دولار وكل قرار مصالحنا وقيمنا الوطنية، سواء كان ذلك صموداً في الخارج أو استمراراً في العمل في الداخل.

إن إصلاح عملية تخصيص اعتماداتنا وإنهاء دوامة الإغلاقات الحكومية التي لا تزال تُؤرقنا، يعني استعادة المساءلة والنظام في كيفية تمويل حكومتنا. ويتعلق الأمر بضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بمسؤولية، وألا يدفع الرجال والنساء الذين يخدمون بلادنا ثمن خلل الكونغرس.

نحن بحاجة إلى فرض مواعيد نهائية حقيقية وتحسين انضباط اللجان وتحقيق الشفافية في كيفية توزيع أموال دافعي الضرائب. فالحكم في ظل الأزمات ليس أسلوباً للقيادة.

أنا أمثل الدائرة الانتخابية الحادية والعشرين في فلوريدا، موطن عائلات العسكريين والمحاربين القدامى وأصحاب الشركات الصغيرة وموظفي القطاع العام. وهؤلاء لا يملكون رفاهية التمسك بمبادئ وهمية أو إثارة نوبات الغضب عندما لا تتحقق مطالبهم. ولا ينبغي للديمقراطيين في الكونغرس أن يفعلوا ذلك أيضاً. لقد أكد هذا الإغلاق الحكومي بوضوح أن الديمقراطيين يعتبرون الشعب الأمريكي أداة ضغط، وهذا أمر غير مقبول ولا يمكننا السماح بحدوثه مرة أخرى.

يستحق الشعب الأمريكي حكومةً تحمي رواتبهم وسلامتهم وثقتهم. فلنُعالج هذه المشكلة التي تُؤرقنا عاماً بعد عام، ولنحمِ دافعي الضرائب الأمريكيين، ولنضمن عدم توقف حكومة الولايات المتحدة عن العمل مجدداً.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب