النظام الصحي الأمريكي على حافة الانهيار

تقول المديرة السابقة لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS)، تشيكيتا لاسور، أنه مع بدء التسجيل المفتوح في أسواق قانون الرعاية الصحية الميسرة (ACA)، سيسجل حوالي 20 مليون أمريكي في تأمينهم الصحي أو يجددونه إما عبر موقع HealthCare.gov أو عبر مواقع ولاياتهم الإلكترونية، مثل Kynect في كنتاكي أو Your Idaho Health.

لكن الأمريكيين هذا العام سيواجهون مفاجأة مروعة؛ حيث سيتضاعف متوسط ​​التكلفة الشهرية لتأمينهم الصحي. وبالنسبة للعائلات التي تعاني أصلاً من ضائقة مالية، تُعدّ هذه أزمةً مميتة.

ويمكن للعائلات التي تعيش بالفعل بميزانيات محدودة أن تتوقع ارتفاعاً هائلاً في أقساط التأمين، ومدفوعاتها المشتركة، وخصوماتها. وفي جميع أنحاء البلاد، تغلق المستشفيات والعيادات الريفية أبوابها. وكل هذا هو النتيجة المباشرة لرفض الجمهوريين حل أزمة من صنع أيديهم.

يسيطر الجمهوريون في الكونغرس وإدارة ترامب سيطرة كاملةً على الحكومة الفيدرالية، وقد استخدموا مؤخراً أغلبيتهم لإقرار قانون ضريبي يتضمن أكبر تخفيضات في الرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة. وقد موّلوا ذلك جزئياً بخفض ما يقرب من تريليون دولار من تغطية برنامجي ميديكيد وقانون الرعاية الصحية الميسرة.

وسيؤدي هذا القانون إلى حرمان 10 ملايين أمريكي من تأمينهم الصحي مباشرة، ومن المتوقع أن يفقد 5 ملايين آخرين التغطية بسبب قرار إلغاء الإعفاءات الضريبية المُحسّنة لقانون الرعاية الصحية الميسرة (ACA) وغيرها من الأحكام الرئيسية التي أبقت أقساط التأمين في متناول الجميع.

كما سيواجه عشرات الملايين من الأمريكيين، بمن فيهم أكثر من 600 ألف من المحاربين القدامى ونحو 12 مليوناً من أصحاب الأعمال الصغيرة والعمال أو العاملين لحسابهم الخاص، ارتفاعاً في تكاليف الرعاية الصحية، وذلك بهدف تمكين أغنى الأمريكيين من الحصول على تخفيض ضريبي.

ويبالغ الجمهوريون في الكونغرس في وضعهم ضد العمال الأمريكيين: فاثنان من كل ثلاثة عمال غير قادرين بالفعل على تغطية نفقات طارئة بقيمة 500 دولار، مثل ثقب إطار أو تسرب في سقف منزلهم. ومع ذلك، ستدفع عائلة مكونة من4  أفراد يبلغ دخلها 90 ألف دولار أكثر من 3700 دولار إضافية من جيبها الخاص للتأمين الصحي في عام 2026.

مشاوقد يشهد زوجان يبلغان من العمر 60 عاماً ويكسبان حوالي 85 ألف دولار سنوياً زيادة في أقساطهما السنوية بأكثر من 22 ألف دولار. أما من يكسب 35 ألف دولار سنوياً - حوالي 17 دولاراً في الساعة - فسيشهد زيادة في أقساطه بنحو 1600 دولار.

إن دعم برنامجي Medicaid وACA لا يقتصر على دعم المستفيدين منهما فحسب، بل يدعمان أيضاً المستشفيات ومراكز الصحة المجتمعية والأطباء والممرضين في جميع أنحاء نظامنا الصحي. وقد شهدنا بالفعل إغلاق بعض هذه المؤسسات أبوابها، مثل نظام سانت ماري للرعاية الصحية في جورجيا ومركز كورتيس الطبي في نبراسكا.

وعندما يُغلق مستشفى، لا يتوقف أثره عند حدود تلك المقاطعة. فغرف الطوارئ القريبة تكتظ، وتطول أوقات انتظار سيارات الإسعاف، ويضطر المرضى في الأزمات إلى السفر لمسافات أبعد لتلقي العلاج. وحتى العائلات التي لديها تأمين صحي خاص ستنتظر لفترات أطول، بينما تُكافح المستشفيات لاستيعاب هذا الفائض.

ويتجاوز هذا العبء المستشفيات. ففي جميع أنحاء البلاد، ستحرم تخفيضات برنامج ميديكيد ملايين كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة من الرعاية التي يعتمدون عليها.

لقد كان قانون الرعاية الصحية الميسرة - والإعفاءات الضريبية التي تدعمه - بمثابة طوق نجاة لأكثر من 20 مليون أمريكي. فقد جعل التغطية في متناول الأشخاص الذين لا يحصلون على تأمين صحي من خلال وظائفهم، مما ساعد أصحاب الأعمال الصغيرة والمزارعين والمتقاعدين والأسر العاملة على البقاء محميين. ودون هذه الإعفاءات الضريبية، قد ترتفع أقساط التأمين بمئات أو حتى آلاف الدولارات بين عشية وضحاها. وبالنسبة لعديد من الأسر سيجبر هذا الآباء العاملين على الاختيار بين وصفاتهم الطبية أو أقساط سياراتهم.

إن هذه الإعفاءات الضريبية ليست حكراً على أسواق قانون الرعاية الصحية الميسرة. فكل نوع من أنواع التأمين؛ كالتغطية من خلال صاحب العمل وبرنامجي ميديكير وميديكيد وترايكير للعسكريين، يعتمد على الدعم الحكومي لخفض أقساط التأمين ولتمكين شركات التأمين والمستشفيات من المشاركة في السوق.

وعندما يرعى صاحب العمل رعايتك الصحية، فإنه يحصل على إعفاءات ضريبية مقابل ذلك، وكذلك أنت، حيث تدعم تأمينك بأموال دافعي الضرائب أيضاً. ولا يوجد سبب يدعونا إلى التعامل مع تخفيضات التكاليف في سوق قانون الرعاية الصحية الميسرة بشكل مختلف عن التعامل مع أي تأمين آخر.

لقد أوضح الديمقراطيون موقفهم: فهم يدعمون ميزانية مشتركة بين الحزبين تُبقي على الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية وتحمي التغطية للأسر العاملة. أما ما يرفضونه فهو ميزانية تلغي الرعاية الصحية وتُقدم إعفاءات ضريبية جديدة للأثرياء والشركات الكبرى.

ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر سياسياً، بل هو شأن شخصي - لكل من يؤمن بأن الأمريكيين يجب أن يتمكنوا من زيارة الطبيب عند مرضهم دون أن يُفلسوا، وأن المستشفيات ودور رعاية المسنين والعيادات الصحية المجتمعية يجب أن تبقى مفتوحة وقوية.

في النهاية حان الوقت ليضع قادتنا المنتخبون صحة أمريكا في المقام الأول، ويُنهوا هذه الأزمة قبل أن تدفع نظامنا الصحي إلى حافة الانهيار.

المصدر: Newsweek

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب