لماذا لا تستطيع فرنسا مواجهة مشاكلها الاقتصادية؟

يا لحزني على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى فرنسا أيضاً؛ فالبلاد تعاني من نموذج اقتصادي غير مستدام، ويبدو أن حكومة الرئيس في باريس عاجزة حتى عن مناقشة الأمر، ناهيك عن اتخاذ أي إجراء حياله. وقد يكون من الصعب، في ظل التحديات الحالية التي تواجهها فرنسا، إصلاح المشاكل الاقتصادية والمالية، رغم محاولة إصلاحها.

عندما تولى ماكرون منصبه كرئيس لفرنسا عام 2017، حمل معه أجندة للإصلاح الاقتصادي والمالي الضروري. كما تضمنت خطواته الأولى تغييرات في قانون العمل والضرائب. ووعد بأنه بمجرد أن تسمح هذه الإصلاحات باقتصاد أكثر صحة، سيتخذ خطوات إضافية لترتيب البيت المالي للبلاد، وبالتالي وضع الاقتصاد السياسي للبلاد على أسس أكثر متانة. وبدا في ذلك الوقت وكأنه يمتلك تفويضاً بالسعي لتحقيق هذه الأهداف.

فور توليه منصبه، نفّذ ماكرون إصلاحات تاريخية عديدة. ولتشجيع الابتكار والاستثمار، وبالتالي إنعاش الاقتصاد، استبدلت حكومته قانونًا ضريبيًا مرهقًا ومعقدًا بضريبة ثابتة بنسبة 30% على دخل الاستثمار. وألغى الضريبة الفرنسية الخاصة على الثروات غير العقارية. وعلى صعيد العمل، منحت قوانين جديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة أكبر من خلال السماح لها بالتفاوض مع قيادات النقابات المحلية بدلًا من الوطنية. كما أتاح فرص العمل من خلال منح الشركات حرية أكبر في اتخاذ قرارات التوظيف والفصل.

ونظرًا لأن القانون السابق كان يجعل من شبه المستحيل على الشركات فصل موظفيها، حتى لو كان ذلك لسبب وجيه، فقد تردد أصحاب العمل الفرنسيون لفترة طويلة في توظيف أشخاص بدوام كامل. وبدلاً من المخاطرة بالبقاء مع موظفين غير مرغوب فيهم على كشوف المرتبات، تخلى مديرو الشركات عن فرص التوسع أو اعتمدوا على عقود عمل قصيرة الأجل لتلبية احتياجاتهم من العمالة، وهي ممارسة أعاقت تدريب العمال، وبالتالي أعاقت تحسين الإنتاجية.

ورغم الاحتجاجات الجماهيرية من اليسار والنقابات والعمال ذوي المناصب العليا، تم إقرار الإصلاحات، وبدا أنها تفيد الاقتصاد الفرنسي. وتسارع النمو الاقتصادي عقب تطبيق هذه الإصلاحات من 0.8% عام 2016 إلى 2% عام 2019، كما تحسن وضع التوظيف في فرنسا.

إضافة لما سبق انخفض معدل البطالة الإجمالي في البلاد من 10% من القوى العاملة في عام 2016 إلى حوالي 7.2% قبيل جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلباً على الاقتصاد. وانخفض معدل بطالة الشباب من 25% قبل دخول الإصلاحات حيز التنفيذ إلى حوالي 20% في عام 2019. وتسارع نمو إنتاجية العمل من متوسط ​​0.6% سنوياً خلال السنوات الخمس التي سبقت الإصلاحات إلى 0.8% سنوياً في السنوات الثلاث التي تلتها. هذه الأرقام لا تثير الحسد في بعض الاقتصادات، لكنها كانت بالغة الأهمية في السياق الفرنسي.

وأوضح ماكرون آنذاك أن هذه الجولة من الإصلاحات ليست سوى البداية. فإذا أرادت فرنسا مواصلة دعم دولة الرفاه السخية، فستحتاج إلى المزيد من التغييرات الداعمة للنمو، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية، للسيطرة على الإنفاق الحكومي. ودون هذه التغييرات، يصبح النموذج السياسي-الاقتصادي غير مستدام. لكن ماكرون لم يكن صريحاً قط كالمستشار الألماني المنتخب حديثًا فريدريش ميرز، عندما قال إن الرعاية الاجتماعية في ألمانيا "لم تعد مستدامة". ومع ذلك، كان يعتقد بوضوح أن فرنسا كانت في نفس القارب، وهذا ما حفز ماكرون.

لكن السياسة الفرنسية تغيرت ولم تعد قادرة على إحداث إصلاحات أو حتى التحرك على الإطلاق؛ فقد فقدت ولاية ماكرون السابقة، التي لم تعد قوية كما بدت في السابق، كل نفوذها تقريباً في البرلمان الفرنسي. فمن جهة، يتمتع اليسار الذي عارض إصلاحات ماكرون منذ البداية بنفوذ في الجمعية، ومن جهة أخرى، يبدو أن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، على الرغم من كونه أكثر تحضراً من حزب والدها المتعصب والمعادي للسامية، يُفضل تعزيز تمرده القوي من خلال مواقف معادية للاتحاد الأوروبي والمهاجرين بدلاً من التفكير في إصلاحات اقتصادية أو مالية.

يتولى ماكرون رئاسة الوزراء للمرة الخامسة خلال عامين، لكن أجندته فقدت زخمها، واضطر إلى تأجيل إصلاح متواضع كان من شأنه أن يُبطئ الإنفاق الحكومي الفرنسي بشكل طفيف من خلال رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، وهو ما يزال أقل من المتوسط ​​الأوروبي البالغ 65 عاماً.

ونظراً لتشكيلة الجمعية الوطنية، من المشكوك فيه للغاية أن تتمكن فرنسا من فعل أي شيء لمعالجة نقاط الضعف المالية أو الاقتصادية في البلاد في أي وقت قريب، خاصة وأن الالتزامات الجديدة بشأن الإنفاق الدفاعي لن تؤدي إلا إلى تفاقم الضغوط المالية والاقتصادية القائمة.

ويشير ذلك إلى أن الأمور ستزداد سوءاً في فرنسا قبل أن تتحسن، وهو أمر محبط لماكرون، الذي اضطر إلى مشاهدة إصلاحاته الجريئة تذهب أدراج الرياح، ورؤية طموحاته لفرنسا أكثر أهمية وقوة تتلاشى.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب