الشباب المتحولون جنسيا – أسئلة قانونية مفتوحة دون حل

ترك قرار المحكمة العليا، الذي أيّد قانونًا في ولاية تينيسي يحظر بعض أشكال الرعاية للشباب المتحولين جنسياً، أسئلة قانونية عديدة مفتوحة، حتى مع اقتراب موعد نظر القضاة في قوانين أخرى تستهدف الأشخاص على أساس هويتهم الجنسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحظر الرياضة والخدمة العسكرية.

وهذا يعني أنه على الرغم من الانتكاسة التي يواجهها نشطاء حقوق المتحولين جنسياً، فإن هذا القرار لا يؤثر على كيفية سير القضايا الأخرى في نهاية المطاف. وقالت شانون مينتر، المحامية في المركز الوطني لحقوق مجتمع الميم: "هذا القرار لا يُلقي ضوءاً يُذكر على كيفية تحليل غالبية القضاة أو إصدار أحكامهم بشأن قضايا أخرى".

والجدير بالذكر أن المحكمة، التي تتمتع بأغلبية محافظة (6-3)، لم تتطرق إلى المسألة الرئيسية المتمثلة في ما إذا كان ينبغي للمحاكم مراجعة هذه القوانين تلقائياً بنظرة أكثر تشككاً، وهو نهج يُعرف باسم "التدقيق المشدد". وهذا يعني عملياً أن القوانين المتعلقة بالمتحولين جنسياً يجب أن تتجاوز معياراً قانونياً أعلى ليتم اعتمادها.

وتجاهل القضاة الإجابة على هذا السؤال لأن المحكمة وجدت أن قانون ولاية تينيسي الذي يحظر رعاية التحول الجنسي للقاصرين لا يُميز ضد المتحولين جنسياً على الإطلاق. ولكن من المرجح أن تُثير قضايا أخرى هذه المسألة بشكل أكثر مباشرة، مما يعني إيلاء اهتمام وثيق لما قاله القضاة في الآراء المكتوبة المختلفة، وكذلك لما لم يذكروه.

قد لا تتناول بعض القضايا حتى مسألة المتحولين جنسياً. فعلى سبيل المثال، قد تُقرر المحكمة أن بعض القوانين - مثل تلك التي تمنع الفتيات المتحولات جنسياً من المشاركة في الرياضات النسائية أو القيود المفروضة على استخدام الأشخاص لدورات المياه التي تتوافق مع هوياتهم الجنسية - تُمثل شكلاً من أشكال التمييز على أساس الجنس.

هناك قضايا في جميع أنحاء البلاد تتعلق بمجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالتحول الجنسي، وقد تصل إلى المحكمة العليا في وقت ما. وقال تشيس سترانجيو، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "هناك أمثلة لا تُحصى على التمييز الحكومي ضد المتحولين جنسياً، والتي تشق طريقها عبر المحاكم الابتدائية".

كما يُعد حظر الرئيس دونالد ترامب على المتحولين جنسياً في الجيش، والذي سمحت المحكمة بالفعل بدخوله حيز التنفيذ، إحدى هذه القضايا المحتملة.

وهناك عدة طعون تتعلق بالطعن في حظر الولايات للرياضة قيد النظر لدى المحكمة العليا. وإحدى هذه القضايا تتعلق بحظر ولاية فرجينيا الغربية على مشاركة الفتيات المتحولات جنسياً في الرياضات النسائية في المدارس الإعدادية والثانوية والجامعية. ففي عام 2023، منعت المحكمة تطبيق القانون على فتاة كانت تبلغ من العمر 12 عاماً آنذاك.

وخلال هذا الأسبوع فقط، حكم قاض فيدرالي بأن إدارة ترامب لا يمكنها منع الأمريكيين المتحولين جنسياً وغير الثنائيين من وضع علامة "X" كعلامة على هويتهم الجنسية في جوازات سفرهم.

لقد بدأ الخبراء بتحليل رأي الأغلبية لرئيس القضاة جون روبرتس، بمجرد صدور الحكم بأغلبية 6-3، بالإضافة إلى الآراء الثلاثة المتوافقة ورأيين مخالفين. والخلاصة هي أن 3 فقط من أصل 6 قضاة محافظين في الأغلبية صرحوا بأنهم لا يعتبرون المتحولين جنسياً "فئة مشبوهة"، مما قد يؤدي إلى تدقيق مشدد للقوانين التي تستهدفهم. وهؤلاء القضاة هم كلارنس توماس، وصامويل أليتو، وآيمي كوني باريت.

وأشارت باريت إلى أنه لا ينبغي للمحكمة أن تلعب دوراً رئيسياً في مراجعة ما إذا كان بإمكان المشرعين إقرار قوانين تؤثر على المتحولين جنسياً. وضربت أمثلة على ذلك بقوانين مثل استخدام دورات المياه وحظر ممارسة الرياضة. وقالت إن الهيئات التشريعية "لديها أسباب وجيهة عديدة لوضع سياسات في هذه المجالات"، وينبغي إقرار القوانين "ما دامت وسيلة عقلانية لتحقيق غاية مشروعة".

وصرح أليتو، في رأيه، بأنه كان على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت القوانين المتعلقة بالمتحولين جنسياً تستحق تدقيقاً مكثفاً. وكتب: "لقد أحدثت هذه المسألة المهمة انقساماً في محاكم الاستئناف، وإذا لم نواجهها الآن، فسنضطر بالتأكيد إلى القيام بذلك قريباً جداً".

كما لا يُعتبر المتحولون جنسياً، برأي أليتو، فئة مشبوهة، ويعود ذلك جزئياً إلى أنهم "لم يتعرضوا لتاريخ من التمييز" على غرار الفئات الأخرى التي أقرت المحكمة سابقاً باستحقاقها حمايةً خاصة، بما في ذلك السود والنساء.

وقالت كاري سيفيرينو، وهي ناشطة قانونية محافظة، إن أليتو كان مُحقاً في قوله إن على المحكمة البت في هذه المسألة. وأضافت أن كشف 3 من الأغلبية عن آرائهم كان "مؤشراً مشجعاً على أن المحكمة تُدرك مخاطر فتح الباب أمام فئات محمية جديدة".

لكن روبرتس وزميليه المحافظين نيل غورسوتش وبريت كافانو لم يُدليا بأي تصريح بشأن آرائهم. ويُعدّ تحفظ غورسوتش ملحوظًا بشكل خاص، إذ صاغ قرار المحكمة المفاجئ عام 2020، الذي وسّع نطاق الحماية من التمييز ليشمل المثليين والمتحولين جنسياً بموجب قانون العمل الفيدرالي الباب السابع.

ولم تُصرّح المحكمة بأن قرار عام 2020 يقتصر على سياق العمل، على الرغم من أنها قضت يوم الأربعاء بأنه لا ينطبق على مسألة الرعاية الطبية المحددة المثارة في قضية تينيسي، مما أثار خيبة أمل بعض المحافظين.

لا يزال محامو الحقوق المدنية الذين يمثلون المدعين المتحولين جنسياً يرون نظرياً طريقاً للنصر في القضايا المستقبلية، مع تأكيد القضاة الليبراليين الثلاثة على ضرورة تشديد التدقيق، وقال سترانجيو: "تركت المحكمة الباب مفتوحاً أمام إمكانية تشديد التدقيق".

المصدر: NBC News

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد

"أ ب": البنتاغون يعتمد سياسة جديدة تقلل من قدرة الجنود المتحولين جنسيا على طلب البقاء في الجيش

قالت وكالة أسوشيتد برس إن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) وضعت سياسة جديدة تقلل بشدة من قدرة الجنود المتحولين جنسيا على طلب البقاء في الجيش.