إحدى وعشرون نقطة لبناء الدولة الفلسطينية

يشجع الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة الفلسطينيين على البقاء في القطاع، وينص على تمهيد الطريق نحو دولة فلسطينية مستقبلية، وفقاً لنسخة من الخطة حصلت عليها صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتتضمن الوثيقة المكونة من 21 نقطة، والتي عرضتها الولايات المتحدة على عدد من الدول العربية والإسلامية في وقت سابق من هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنوداً كانت أساسية في مقترحات مختلفة صاغتها جهات معنية مختلفة في الأشهر الأخيرة، بدءاً من إطلاق سراح جميع الرهائن ووصولًا إلى إزاحة حماس عن السلطة.

لكن قرار تشجيع الفلسطينيين صراحةً على البقاء في غزة يتوّج تطوراً كبيراً لواشنطن في هذا الشأن، نظراً لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدم العالم في فبراير بحديثه عن سيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً بشكل دائم.

وأعطت هذه التصريحات دفعة قوية للفكرة بين شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، وحتى بين الشخصيات السياسية الإسرائيلية الأكثر اعتدالًا التي عملت منذ ذلك الحين بنشاط على "تشجيع الهجرة الطوعية" لسكان غزة، وإن لم تُفلح حتى الآن.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن تصور الاقتراح لمسار محتمل إلى دولة فلسطينية مستقبلية، بعد تقدم إعادة تطوير غزة واستكمال إصلاح السلطة الفلسطينية، يشكل انحرافاً كبيراً عن سياسة إدارة ترامب حتى الآن، نظرا لأنها تجنبت التعبير عن دعمها لحل الدولتين.

وتنص الخطة التي حصلت عليها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، والتي تم التحقق منها من قبل مصدرين مطلعين على الأمر، على أن الولايات المتحدة ستقيم حواراً مع إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على "أفق سياسي" من أجل "التعايش السلمي".

في حين تُعدّ هذه الشروط نقاط قوة رئيسية للفلسطينيين، فإنّ المقترح، الذي صاغه إلى حد كبير المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والمُعدّ لصقله في الأيام المقبلة، يتضمن أيضاً بنوداً طالبت بها إسرائيل منذ فترة طويلة.

وتشمل هذه البنود التزام حماس بنزع سلاحها ونزع سلاح غزة وإطلاق عملية لنزع التطرف من سكانها. ولم يُحدد التسلسل الدقيق لهذه الخطوات، ولكن يبدو أنها ستُطبّق بالتوازي مع انتهاء الحرب.

كما أنه من المرجح أن تُصعّب هذه المتطلبات على حماس إقناعها بالمقترح، وقد يُشكّل إنشاء الخطة لمسار محتمل لدولة فلسطينية مستقبلية خطًاً أحمر لنتنياهو، الذي لطالما دافع في حملته الانتخابية عن منع حل الدولتين. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة: "إن منح الفلسطينيين دولةً على بُعد ميل واحد من القدس بعد 7 أكتوبر يشبه منح تنظيم القاعدة دولةً على بُعد ميل واحد من مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر. وهذا جنون مطلق، ولن نفعل ذلك. ولن تسمح لكم إسرائيل بفرض دولة إرهابية علينا".

لكن ترامب كان متفائلاً يوم الجمعة بشأن فرص نجاحه؛ إذ صرّح للصحفيين في وقت سابق من اليوم بأن الاتفاق قد يكون قائماً بالفعل، قبل أن ينشر على موقع "تروث سوشيال" أن "مفاوضات مكثفة جارية منذ 4 أيام وستستمر ما دام ذلك ضرورياً للتوصل إلى اتفاق ناجح".

وأضاف، مشيراً إلى رئيس الوزراء بلقبه: "جميع دول المنطقة معنية بهذه المناقشات، وحماس على دراية تامة بها، وقد أُبلغت إسرائيل على جميع المستويات، بما في ذلك نتنياهو".

ومع ذلك، صرّح مصدر مطلع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الاقتراح لم يُعرض بالكامل على حماس بعد.

وتفتقر الخطة الأمريكية إلى التفاصيل، ومن المرجح أن تكون المفاوضات اللاحقة ضرورية، حتى لو وافق الجانبان على الخطة.

ما هي النقاط الـ 21؟

١. ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تُشكّل تهديداً لجيرانها.

٢. ستُعاد تنمية غزة لصالح شعبها.

٣. إذا وافقت إسرائيل وحماس على الاقتراح، ستنتهي الحرب فوراً، مع وقف جيش الدفاع الإسرائيلي جميع العمليات والانسحاب تدريجياً من القطاع.

٤. في غضون 48 ساعة من قبول إسرائيل العلني للصفقة، سيتم إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات.

٥. بمجرد إعادة الرهائن، ستُفرج إسرائيل عن مئات السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأكثر من 1000 غزّي اعتُقلوا منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى جثث مئات الفلسطينيين.

٦. بمجرد إعادة الرهائن، يُمنح أعضاء حماس الملتزمون بالتعايش السلمي عفواً، بينما يُمنح الأعضاء الراغبون في مغادرة القطاع ممراً آمناً إلى الدول المستقبلة.

٧. بمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، ستتدفق المساعدات إلى القطاع بمعدلات لا تقل عن المعايير المحددة في اتفاق الرهائن في يناير 2025، والتي شملت 600 شاحنة مساعدات يومياً، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية ودخول معدات إزالة الأنقاض.

8. سيتم توزيع المساعدات - دون تدخل من أيٍ من الجانبين - من قِبل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، إلى جانب منظمات دولية أخرى غير مرتبطة بإسرائيل أو حماس. ويبدو نص هذا البند غامضًا عمدًا، ويبدو أنه يترك مجالًا لاستمرار عمل مؤسسة غزة الإنسانية، فهي من الناحية الفنية منظمة أمريكية، حتى لو كانت من بنات أفكار إسرائيليين مرتبطين بالحكومة، وصُممت لتتناسب مع سياسة الحكومة الإسرائيلية في إدارة الحرب.

9. تُدار غزة من قِبل حكومة انتقالية مؤقتة من التكنوقراط الفلسطينيين، تتولى مسؤولية توفير الخدمات اليومية لسكان القطاع. وستشرف على اللجنة هيئة دولية جديدة تُنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع شركاء عرب وأوروبيين. وستضع اللجنة إطاراً لتمويل إعادة تنمية غزة إلى حين انتهاء السلطة الفلسطينية من برنامجها الإصلاحي.

هذا أول ذكر للسلطة الفلسطينية في رام الله في الخطة الأمريكية. واستبعدت إسرائيل السلطة كحاكم محتمل لغزة، مُلغيةً بذلك ما أصبح مفتاحاً لحشد الدعم العربي في إدارة القطاع بعد الحرب، نظرًا لأن المجتمع الدولي يرى أن توحيد الضفة الغربية وغزة تحت سلطة حاكمة واحدة مصلحة أمر أساسي للاستقرار والسلام على المدى الطويل.

ومن المرجح أن يكون القرار الواضح بحجز دور السلطة الفلسطينية لتاريخ لاحق غير محدد أمراً صعباً على رام الله، ولكن نفوذها في هذه المناقشات محدود.

يبدو أن النقطة التاسعة تستعير بشكل كبير من خطة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لإنهاء الحرب، والتي كشفت عنها صحيفة تايمز أوف إسرائيل لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر.

يعمل بلير وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق، على ملف غزة منذ أشهر، بالإضافة إلى تقديمهما المشورة لويتكوف.

١٠. سيتم وضع خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة من خلال جمع خبراء ذوي خبرة في بناء مدن الشرق الأوسط الحديثة، ومن خلال دراسة الخطط القائمة الهادفة إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

١١. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية، مع تخفيض التعريفات الجمركية وأسعار الدخول، وسيتم التفاوض عليها بين الدول المشاركة.

١٢. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، بل سيُسمح لمن يختار المغادرة بالعودة. علاوة على ذلك، سيتم تشجيع سكان غزة على البقاء في القطاع، وستُتاح لهم فرصة بناء مستقبل أفضل هناك.

١٣. لن يكون لحماس أي دور في حكم غزة. وسيكون هناك التزام بتدمير ووقف بناء أي بنية تحتية عسكرية هجومية، بما في ذلك الأنفاق. واسيلتزم قادة غزة الجدد بالتعايش السلمي مع جيرانهم.

١٤. سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانات أمنية لضمان امتثال حماس والفصائل الأخرى في غزة لالتزاماتها، وأن غزة لم تعد تُشكل تهديداً لإسرائيل أو لشعبها.

١٥. ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين الآخرين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة، تُنشر فوراً في غزة للإشراف على الأمن في القطاع. وستُنشئ هذه القوة وتُدرّب قوة شرطة فلسطينية، لتكون بمثابة جهاز أمن داخلي طويل الأمد.

١٦. لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها، وسيُسلّم جيش الدفاع الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها تدريجياً، مع قيام قوات الأمن البديلة بترسيخ السيطرة والاستقرار في القطاع.

١٧. إذا أجّلت حماس هذا الاقتراح أو رفضته، فسيتم تطبيق النقاط المذكورة أعلاه في المناطق الخالية من الإرهاب، والتي سيُسلّمها جيش الدفاع الإسرائيلي تدريجياً إلى قوة الاستقرار الدولية. وهذا هو أول ذكر لإمكانية تنفيذ الاتفاق جزئياً على الأقل، حتى لو لم توافق حماس.

١٨. توافق إسرائيل على عدم شنّ هجمات مستقبلية على قطر. وتُقرّ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأهمية دور الدوحة كوسيط في صراع غزة. 

١٩. سيتم إطلاق عملية لنزع التطرف من السكان. ويشمل ذلك حواراً بين الأديان يهدف إلى تغيير العقليات والروايات في إسرائيل وغزة.

٢٠. عندما يتمّ إحراز تقدّم في إعادة تنمية غزة وتنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوفّر الظروف الملائمة لمسارٍ موثوقٍ نحو الدولة الفلسطينية، وهو ما يُعتَرف به كطموح الشعب الفلسطيني. ولا يُفصّل البند برنامج الإصلاح الفلسطيني، ولا يُحدّد موعداً نهائياً لتأسيس الدولة.

21. ستُرسي الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي.

المصدر: Times of Israel

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب