الجدل محتدم بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس

بينما يتوقع الديمقراطيون وجود مشاكل كبيرة في بند ضمن "مشروع قانون واحد كبير وجميل" يضيف الجمهوريون شرط العمل للبالغين ليكونوا مؤهلين للحصول على برنامج Medicaid. ويشيدون بهذا الشرط، قائلين: "علينا العودة إلى العمل".

يُلزم هذا البند البالغين الأصحاء الذين ليس لديهم أطفال والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا بالعمل 80 ساعة على الأقل شهريًا ليكونوا مؤهلين للحصول على مزايا .Medicaid ويمكن للأفراد أيضًا استيفاء هذا الشرط من خلال المشاركة في خدمة المجتمع، أو الذهاب إلى المدرسة، أو المشاركة في برنامج عمل.

وصرح السيناتور روجر مارشال، الجمهوري عن ولاية كانساس، لقناة فوكس نيوز ديجيتال: "لدينا الآن أناس في وطننا يحصدون القمح ويعملون 20 ساعة يوميًا. ونحن نريدكم أن تذهبوا إلى الجامعة، ونريد أن تتطوعوا، وأن تعملوا 20 ساعة أسبوعيًا، فهذا يضفي الكرامة والمعنى على حياتكم.

وتابع مارشال: 7 ملايين رجل أمريكي سليم في سن العمل لا يعملون حاليًا، ولدينا أيضًا 7 ملايين وظيفة شاغرة. وأعتقد أنني أريد بذل قصارى جهدي لمساعدة هؤلاء الرجال السبعة ملايين في العثور على عمل. سواءً من خلال التعليم أو الكليات المجتمعية أو الكليات التقنية، أعتقد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة."

أما السيناتور بيل هاغرتي، الجمهوري عن ولاية تينيسي، فقال: إن مثبطات العمل تمثل مشكلة حقيقية هنا في أمريكا، ومن المدهش أن الديمقراطيين يحاولون الترويج لهذه الحجة. ولا أعتقد أن دافعي الضرائب يجب أن يتحملوا تكلفة المواطنين الأصحاء إطلاقًا. وبالتأكيد، لا ينبغي أن يستفيد غير المواطنين من هذا".

وأضاف هاغرتي: "نحن بحاجة إلى تحفيز العمل. وبالتأكيد، لا نريد أن نُحمّل دافعي الضرائب أعباءً". كما قال السيناتور تومي توبرفيل، الجمهوري عن ولاية ألاباما: "علينا أن نهتم بمن يحتاجون إلى رعاية، ومن المؤسف أن لدينا الكثير من المتطفلين في هذا البلد".

زعم توبرفيل أن العديد ممن اعتبرهم مستغلين ينتمون إلى صفوف الشباب لأنهم كبروا، وتحملوا كل هذه القروض الطلابية، وحصلوا على شهادات لا قيمة لها، ولا يستطيعون الحصول على وظيفة أو لا يرغبون في العمل، وهكذا تحولوا إلى اشتراكيين، وبدأوا يعيشون على الحكومة.

ويوافق السيناتور رون جونسون، الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، على شرط العمل، وصرح لقناة فوكس نيوز ديجيتال: "بصراحة، ما نحاول فعله هو إيقاف التسجيل في إضافة أوباماكير إلى ميديكيد. وتابع: لقد خلقنا جميع أنواع ما أسميه احتيالًا قانونيًا من جانب الولايات. والآن بعد أن صمموا ميزانياتهم حول هذا الاحتيال، فإنهم الآن يصرخون عندما نحاول وضع حدٍّ له.

وبينما صرّح السيناتور جون فيترمان، ديمقراطي من بنسلفانيا، بأنه "بالطبع، يجب علينا دائمًا القضاء على أي نوع من الاحتيال وهذا النوع من الهدر"، كان ديمقراطيون آخرون أقل حماسًا بكثير بشأن شرط العمل. كما أصر السيناتور كريس مورفي، ديمقراطي من كونيتيكيت: هذا البند ليس مصممًا للكفاءة أو لتوفير المال على الناس، بل هو مصمم لاستبعاد الناس من برنامج ميديكيد.

وزعم مورفي أن الجمهوريين وضعوا شرط عمل يعلمون أن الناس لن يتمكنوا من استيفائه لأنهم يكرهون فكرة أن برنامج ميديكيد يساعد فعليًا الفقراء العاملين في هذا البلد. ولذلك سيكون هناك عدد من الناس الذين يعملون لكسب عيشهم ولن يتمكنوا من الامتثال لهذه الأحكام، وسيفقدون رعايتهم الصحية، رغم أنهم يعملون". "هذا هو الهدف من هذا الشرط، وعلى الجميع أن يكونوا صادقين بشأنه".

وأشار السيناتور مارك كيلي، الديمقراطي عن ولاية أريزونا، إلى أن هذا البند سيحرم 17 مليون شخص من التأمين الصحي. وقال: هذه مواقف مصيرية يواجهها الناس، مضيفاً أنه تحدث لبعض الناس الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية. وعلى هؤلاء الاختيار بين الطعام والإيجار، أو ببساطة عدم زيارة الطبيب.

وصرح جيمس أغريستي، رئيس معهد "جاست فاكتس" لأبحاث السياسات العامة، لقناة فوكس نيوز ديجيتال بأنه على الرغم من مزاعم الديمقراطيين بشأن متطلبات العمل، إلا أنه يعتقد أن الواقع يُظهر عكس ذلك. وقال: إن فكرة أن البالغين الأصحاء الذين ليس لديهم أطفال صغار لا يستطيعون العمل، أو الحصول على التعليم، أو التطوع لمدة 20 ساعة في الأسبوع هي فكرة سخيفة.

وقال أغريستي إنه وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، سيتم إزالة 1.4 مليون من غير المواطنين و9.2 مليون بالغ قادر على العمل والذين لن يعملوا أو يشاركوا في الاحتيال للحصول على أهلية برنامج Medicaid.

وقال متحدث باسم مكتب كيلي لقناة فوكس نيوز ديجيتال إن "مجموعة من الخبراء الفعليين والمنافذ الإعلامية الذين فسروا بشكل صحيح نفس تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس" يقدرون أن 11.8 مليون شخص سيكونون بدون تأمين صحي بحلول عام 2034 بسبب هذا البند، بالإضافة إلى 5.1 مليون شخص إضافي بسبب مشروع القانون الذي ينهي توسيع ائتمانات قانون الرعاية الميسرة.

ردًا على ذلك، قال أغريستي إن مشروع القانون لا يلغي إعانات أوباما كير الموسعة، والتي كانت بمثابة منحة مؤقتة في حقبة كوفيد، أقرّها الديمقراطيون في خطة الإنقاذ الأمريكية، ومددوها في قانون خفض التضخم. وحتى صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن إضافة هذه الأرقام إلى إجمالي مشروع القانون الضخم والجميل "مبالغة" وليست "الرقم الحقيقي، مضيفاً أن العديد من الدراسات أثبتت أن تثبيط العمل مشكلة حقيقية في أمريكا.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب