الرئيس الأمريكي مخطئ والمستثمرون سيبحثون عن أسواق أخرى

قبل شهر من انتخابات 2024، غرّد إيلون ماسك قائلاً: "يتقدم ترامب الآن على كامالا بنسبة 3% في أسواق المراهنات. وهذا أكثر دقة من استطلاعات الرأي، لأن المال الحقيقي على المحك".

لقد كانت هذه الأسواق محقة، وكان تقييم ماسك لها صحيحاً. فعندما يراهن الناس بأموالهم الخاصة، فإنهم يفعلون ذلك بأكبر قدر ممكن من المعلومات الموثوقة والنظرة المستقبلية العقلانية.

وهذه الحقيقة سبب رئيسي يدفع الرئيس دونالد ترامب إلى التراجع عن سياسة التعريفات الجمركية. فالأسواق المالية مدفوعة باستثمار الناس لأموالهم الخاصة تحسباً للظروف الاقتصادية المستقبلية، وهذه الأسواق تصرخ بأن تعريفات الرئيس ستلحق ضرراً جسيماً بالاقتصاد الأمريكي.

منذ إعلان ترامب في 2 أبريل عن رسومه الجمركية بمناسبة "يوم التحرير" وحتى إعلانه في 9 أبريل عن تعليق معظم هذه الرسوم لمدة 90 يوماً، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 11% من قيمته. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 12%، ومؤشر ناسداك بنسبة 13%. وقد حدثت هذه الانخفاضات الهائلة في غضون 6 أيام فقط. ثم عندما علم المستثمرون بتعليقه للرسوم، توقفت موجة البيع. وتم تعويض معظم هذه الخسائر، وإن لم يكن كلها.

لو كان من المرجح حقاً أن تعيد الرسوم الجمركية هيكلة الاقتصاد الأمريكي بطريقة تجعلنا، كما وعد ترامب، "أثرياء جداً وأقوياء جداً"، لكان إعلان الرسوم الجمركية قد اجتاح وول ستريت فوراً، ولتجاهلوا أي اضطرابات اقتصادية قصيرة الأجل ناجمة عن الرسوم الجمركية. وبتركيزهم على المستقبل المشرق، لكان المتفائلون قد دفعوا أسعار الأسهم إلى الارتفاع فوراً.

ولكن بدلاً من ذلك، انهارت الأسواق المالية تحت وطأة المضاربين على الانخفاض، مما يكشف أن المطلعين والمنفقين على أموالهم الخاصة توقعوا أن الضرر الاقتصادي الناجم عن هذه الرسوم لن يكون مؤقتاً، بل سيكون دائماً.

ثم ظهرت قوة المتفائلين بمجرد إعلان الرئيس عن توقفه لمدة 90 يوماً. ولا يوجد دليل أفضل على أن المستثمرين، الذين يتطلعون إلى المستقبل، مقتنعون بأن هذه الرسوم الجمركية مدمرة اقتصادياً.

ولماذا لا تكون مدمرة؟

برفع أسعار السلع الاستهلاكية، تقلّص الرسوم الجمركية القدرة الشرائية للأسر. وبحماية المنتجين من المنافسة، تصبح الشركات أقلّ ريادة وابتكاراً، وتتضاءل ديناميكية الاقتصاد.

علاوة على ذلك، ولأن أكثر من 61% من واردات الولايات المتحدة هي مواد خام وسلع وسيطة يستخدمها المنتجون في أمريكا كمدخلات، فإن الرسوم الجمركية ترفع تكاليف الإنتاج للشركات الأمريكية. وبتغطية هذه التكاليف المرتفعة برفع أسعار منتجاتها، لا يقتصر الأمر على انخفاض مبيعات هذه الشركات محلياً فحسب، بل تصبح صادراتها أقلّ قدرة على المنافسة عالمياً. ومع انخفاض مبيعات الشركات وصادراتها، يتم تسريح العمال.

وترد عدة حكومات أجنبية برفع رسومها الجمركية. ويزيد هذا الإجراء من تقليص سوق الصادرات الأمريكية. وللأسف، لا يتوقف الضرر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية عند هذا الحد. فبإضعافها القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي وديناميكيته، تحفز الرسوم الجمركية المستثمرين العالميين على الانسحاب من الولايات المتحدة.

إن الاستثمار العالمي يجلب رؤوس الأموال إلى بلادنا ويخفض أسعار الفائدة لدينا. ويموّل جزء كبير من رأس المال هذا افتتاح مشاريع جديدة، وتوسيع وتحسين المشاريع القائمة، والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تدريب العمال.

وترفع هذه الاستثمارات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. والأهم من ذلك، أنها تزيد إنتاجية العمال الأمريكيين. وزيادة إنتاجية العمال ضرورية للغاية لرفع الأجور الحقيقية واستمرار تحسن مستويات معيشة الأمريكيين.

وهكذا، مع حثّ الرسوم الجمركية المستثمرين العالميين على الفرار من الولايات المتحدة، سيجد العمال الأمريكيون أنفسهم، مع مرور الوقت، أقلّ تدريباً، ويعملون في أماكن عمل أقلّ إنتاجية، وستنخفض مداخيل الأمريكيين.

ومن المفارقات أن انسحاب المستثمرين العالميين من أمريكا سيحقق أحد أهداف ترامب الرئيسية: خفض العجز التجاري الأمريكي؛ حيث يعتقد الرئيس أن هذا العجز دليل على أن دولاً أخرى تغشّ أمريكا وتنهبها.

لكن الرئيس مخطئ لأن أمريكا تعاني من عجز تجاري بسبب توق الأجانب بشدة للاستثمار فيها. فكما لا يمكنك إنفاق كل دولاراتك على السلع الاستهلاكية إذا أردت الاستثمار، لا يمكن للأجانب إنفاق كل دولاراتهم على الصادرات الأمريكية إذا أرادوا الاستثمار فيها.

والدولارات التي لا ينفقها الأجانب على الصادرات الأمريكية تزيد من عجز الميزان التجاري الأمريكي. لكن هذه الدولارات نفسها تُستثمر في أمريكا، مما يؤدي إلى تحقيق الولايات المتحدة فوائض في حساب رأس المال، أي تدفق صاف للاستثمار إلى أراضينا.

ولا يوجد أحد يستثمر في أماكن يعتقد أنها في حالة تدهور اقتصادي، واستمرار العجز التجاري الأمريكي لنصف قرن يُثبت أن المستثمرين حول العالم لديهم ثقة هائلة في الاقتصاد الأمريكي. ولا ينبغي أن نزعج أنفسنا ببناء اقتصاد جذاب عالمياً، بل يجب أن نفخر به. وكما تنمو الشركات بجذب المزيد من الاستثمارات، ينمو الاقتصاد الأمريكي أيضاً بجذب المزيد منها.

وبعيداً عن كون العجز التجاري الأمريكي مؤشراً على تعرض الأمريكيين للاستغلال، فإن تدفقات الاستثمار هذه تمثل مساهمات الأجانب في ازدهار الاقتصاد الأمريكي ونموه. وللأسف، ستدفع رسوم الرئيس الجمركية الأجانب إلى تقديم مساهماتهم في أماكن أخرى.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد

سفير الصين بواشنطن يتوعد الدول الأخرى برد حاسم على الحروب التجارية

قال شيه فنغ السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، إن سلطات بلاده سترد باتخاذ إجراءات مضادة حاسمة إذا فرضت عليها دول أخرى رسوما جمركية وحروبا تجارية.