الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتجاوز الركود

قال الخبير الاقتصادي بول سامويلسون مازحاً ذات مرة إن أسواق الأسهم توقعت 9 من حالات الركود الخمس الأخيرة. والتنبؤات صعبة، بطبيعة الحال، وخاصةً فيما يتعلق بالمستقبل. لذا، من الحماقة الجزم بأن الاقتصاد الأمريكي متجه نحو ركود كهذا. مع ذلك، يبدو الانكماش الاقتصادي أكثر احتمالاً بكثير مما كان عليه قبل بضعة أشهر، وذلك بفضل التكلفة والفوضى التي أحدثتها صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ما يمكن قوله بثقة هو أن الولايات المتحدة في وضع سيء للغاية لمواجهة عاصفة اقتصادية أخرى، بسبب قرارات سياسية غير مدروسة تم اتخاذها خلال العقد الماضي.

وكلما بدأ الناتج المحلي الإجمالي بالانكماش، حدثت عدة أمور في آن واحد؛ تنخفض عائدات الضرائب، ويرتفع الإنفاق مع تفعيل أدوات الاستقرار المالي التلقائية، مثل تأمين البطالة. ويسارع السياسيون إلى تقديم حوافز مالية إضافية. ومع اتساع فجوة عجز الموازنة، تحتاج وزارة الخزانة إلى اقتراض المزيد من الأموال. وإذا تكررت هذه الدورة قريباً، فإن القيود المالية غير المألوفة ستعقّد الأمور.

حتى الأزمة المالية التي بدأت عام 2008، كان دين الحكومة الأمريكية عموماً أقل من نصف الناتج المحلي الإجمالي. والاستثناء الوحيد كان خلال الحرب العالمية الثانية، عندما أدى الاقتراض لفترة وجيزة إلى رفع الدين إلى 106٪ من الناتج المحلي الإجمالي. لكن بمجرد انتهاء الحرب، سارع المشرعون المسؤولون مالياً إلى خفض الدين إلى مستوى مستدام، وبحلول عام 1956، عاد مرة أخرى إلى منطقة الأمان.

وحتى عام 2007، كان لا يزال يمثل حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي. وهذا أتاح للحكومة مجالاً للمناورة في حالات الطوارئ، مثل الصدمات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر.

لقد غيّرت الاستجابة للأزمة المالية العالمية هذه الحسابات جذرياً. فمع مغادرة الرئيس باراك أوباما منصبه، كان الدين الوطني يراوح حول 75% من الناتج المحلي الإجمالي. وزاد حجمه أكثر خلال الجائحة، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وكما هو الحال مع ديون الحرب العالمية الثانية، تكبّدت الحكومة معظم هذه الديون استجابة لحالة طوارئ استثنائية، فاقترضت عند الحاجة لتمويل العديد من إجراءات التحفيز. لكن بعد انتهاء حالة الطوارئ، لم يبذل صانعو السياسات أي جهد لتقليص عبء الديون. بل اختارت إدارة بايدن وداعموها في الكونغرس مفاقمة الوضع، مسجلة عجزاً متزايداً حتى مع تعافي الاقتصاد: 5.3% في عام 2022، و6.1% في عام 2023، و6.3% في عام 2024.

لقد تصرفوا كما تتصرف إدارة ترامب، التي اقترضت لتمويل تخفيضاتها الضريبية كما لو أن الطلب على سندات الخزانة الأمريكية مورد لا ينضب، كشجرة مال في الفناء الخلفي لأمريكا. فلم ينتبهوا لخطر ارتفاع أسعار الفائدة (ربما لأن المستثمرين بدأوا يتساءلون عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسددها بالفعل)، إذ أن تكلفة تمديد هذا العبء الضخم من الديون ستستنزف القدرة المالية للبلاد. وواجهت أمريكا خطر الدخول في أزمة جديدة دون القدرة على اقتراض أموال رخيصة لشنّ استجابة حكومية فعّالة.

وبفضل هذا الاستهتار السياسي، لم تنخفض نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا بشكل طفيف منذ الجائحة. ولم يحدث هذا الانتعاش الطفيف إلا لأن النمو الاقتصادي والتضخم عززا القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي. واستمر الدين في النمو بوتيرة سريعة، من 21.7 تريليون دولار في الربع الأخير من عام 2020 إلى 28.9 تريليون دولار اليوم.

ومع تزايد فواتير الاستحقاقات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لاستيعاب جيل طفرة المواليد المتقاعدين، سيتراكم المزيد من الديون. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أنه على مدى السنوات العشر المقبلة، ستتضخم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 20 نقطة مئوية أخرى لتصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا قبل احتساب التخفيضات الضريبية التي ستثقل كاهل الميزانية والتي يدرسها الكونغرس، والتي من شأنها أن تضيف تريليونات أخرى إلى عبء الديون الهائل.

في عام 2019، كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات، والمُعدّلة حسب التضخم، يقترب من الصفر. أما اليوم، فهو يقارب 2٪. وتُكلّف فوائد الدين الوطني الخزانة الآن أكثر من الرعاية الطبية أو الدفاع الوطني.

ولا يمكننا بالضرورة أن نتوقع انخفاض هذه المعدلات مع انكماش الاقتصاد. وعادة ما يحدث هذا لأنه مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض ​​سوق الأسهم أيضاً، وعندما ينخفض ​​سوق الأسهم، يلجأ المستثمرون المتوترون إلى "البحث عن الأمان": فهم يشترون سندات الحكومة الأمريكية. لكن مغامرات إدارة ترامب في فرض الرسوم الجمركية جعلت المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت الديون الأمريكية آمنة. فبدلاً من الانخفاض مع انخفاض سوق الأسهم، ارتفعت عائدات سندات الخزانة.

وهذا يعني أنه إذا أدت سياسة ترامب العقابية للرسوم الجمركية إلى ركود، وهو ما قد يحدث، فقد لا تتمكن الحكومة من تمويل الإغاثة الاقتصادية بديون رخيصة. ومثل العديد من المبذرين المزمنين، استنفدت الولايات المتحدة احتياطياتها الطارئة لدفع ما أراده السياسيون، بدلاً من توجيهها لما تحتاجه البلاد. وعندما يحين موعد استحقاق الفاتورة، فمن المرجح أن تكون باهظة الثمن بالفعل.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب