ترامب وفرصة السلام في أوروبا والشرق الأوسط، والعملية الروسية شأن سيادي

والحديث عن مآلات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى نوع من عقيدة الاندفاع والتدافع الأمريكي نحو روسيا، يغلفه محاولة أمريكية للتدخل بشأن سيادي روسي بامتياز.

تنبؤنا "ترتيبات" ترامب المفترضة أيضاً باستراتيجيات تقوم على إعادة التدوير لبنية النظام الدولي القديم، في محاولة أمريكية براغماتية يائسة، أمام تبلور عالم متعدد الأقطاب، والذي أصبح واقعاً لامفر منه، في الوقت الذي مازال فيه صناع القرار الأمريكي يجترّون، على مائدة النظام الدولي الجديد، نظريتين أصبحتا من الماضي:

الأولى، "نظرية الاحتواء" التي تبناها الجيوستراتيجي الأمريكي نيكولاس سبيكمان (1893- 1943)، الذي يعتبر أحد مؤسسي المدرسة الكلاسيكية الواقعية في السياسة الأمريكية، والمختصة باحتواء أوروبا الشرقية وروسيا، الاحتواء ذاته الذي تحاول من خلاله القوى الضالعة في صناعة القرار الأمريكي تجاوز أزماتها بدءاً من احتواء صدمات الداخل الأمريكي، وانتهاءً باحتواء التحولات البنيوية في النظام الدولي، الذي انعكس على السياسة الخارجية الأمريكية، ما دفع ترامب للتلويح باحتواء روسيا، أي إعادة تدوير الخسائر الأمريكية والاستفادة منها في التفاوض، إذ يدرك ترامب ومعه "الناتو" أن العملية الروسية هي قضية محسومة ومنتهية لصالح روسيا دون تدخل أي طرف، لذلك يعمل ترامب على إرسال رسائل لروسيا يؤكد فيها أحقيتها بأراضيها في إطار العملية الخاصة بأوكرانيا، بينما ترى روسيا في هذه السياسية تدخلاً بشأن داخلي يتعلق بأمنها القومي. 

الثانية، "نظرية الأطراف، أو أثر البحار في التاريخ"، التي نظّر لها عالم الجيوبوليتيك الأمريكي ألفرد ماهان (1840- 1914) منذ بداية القرن العشرين، والتي ترى بأن عظمة الأمم في أنهارها وبحارها، لذلك انشغلت الاستراتيجية الأمريكية تاريخياً بالتركيز على قوة روسيا التي تمتلك اثنتي عشر بحراً تتصل بثلاثة محيطات، عدا البحار الداخلية كبحر قزوين، وثلاثة بحار على المحيط الأطلسي، وستة بحار على المحيط المتجمد الشمالي، وثلاثة بحار على المحيط الهادي، وهو ما جعل علماء الجيوبوليتك الأمريكيين يتفقون على فكرة مفادها أن روسيا "قلعة يصعب اقتحامها"، بسبب تموضعها في قلب الأرض الأوراسي وتمددها على بحاره. 

لايختلف اثنان باضطلاع روسيا، بمهام التحولات الطارئة اليوم على النظام الدولي من خلال مساهمتها في تأسيس العديد من المنظمات الاقتصادية، والتكتلات السياسية التي أسست، دون أدنى شك، لتبلور عالما متعدد الاقطاب؛ في استنساخ واضح لتاريخ الإرادة الروسية، التي اضطلعت بالتحولات الجذرية للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، التي كان مدماكها الهزيمة المدوية للنازية عام 1943 في معركة ستالينغراد، ومعركة كورسك، التي قلبت موازين القوى الدولية، وغيرت خارطة القوى في النظام الدولي، قبل أن تدخل الولايات المتحدة حرباً كانت محسومة بدءاً من الأراضي الروسية.

لقد شكل حق الترسيخ التاريخي، كرابط روحي للأمة الروسية، ثقافة جمعية شكلت عقلية الشعب الروسي وقيادته، التي ظلت متيقظة لأبعاد الاستثمار الأمريكي في التحولات الجديدة للنظام الدولي، بدءاً من محاولات الاستثمار السياسي البراغماتي في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ وذلك للإيحاء بدور أمريكي في إنهاء هذه العملية، التي تعتبر قضية محسومة في ضمير كل روسي، وبشروط لا تفاوض فيها أو "ترتيببات" مع أحد.

لقد أظهرت تصريحات ترامب ومستشاريه المتتالية حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نوعاً من الإيحاء برغبة ودور أمريكي في إنهاء هذه العملية، وكأنها إحدى بؤر الصراع في بقعة نائية من العالم، وبالتالي تسويتها بين قوتين عظميين على طريقة مناطق النفوذ إبان الحرب الباردة، في تجاهل واضح لعقيدة روسية راسخة، لا يمكن أن ترى في هذه العملية سوى أنها شأن داخلي متعلق بسيادة روسيا وأمنها القومي، الذي لا يقبل "ترتيبات" يجري الاتفاق عليها مع أي طرف كان، وبالتالي عدم إدراجها في أي عملية تفاوضية.

لقد كانت روسيا واضحة منذ البداية في تسمية مهمتها بـ "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، وبالتالي فهي ليست حرباً على أوكرانيا، لأن أوكرانيا هي الشعب الأوكراني، وروسيا لا يمكن أن تشن حرباً على دولة شقيقة، فالشعبين الروسي والأوكراني عبر التاريخ شعب واحد، أما العملية فهي بالأساس ضد مخططات "الناتو" ومحاولاته التوسعية في المجال الحيوي للسيادة الروسية وبالقرب من روسيا، وموسكو خاصة.

وعليه، فإذا أراد ترامب أن يبدي حسن نية وصدق، فعليه أن يساهم بإنقاذ دول "الناتو" في أوروبا، ويبادر بإلغاء كل خطط "الناتو" التي يقودها مالكو المجمع الصناعي العسكري، المتحكم بقرارات البنتاغون الأمريكي ضد روسيا. أما عن الوضع الحالي في أوكرانيا فهو أمرٌ محسوم، ولا يمكن أن يكون فيه أي دور لا لترامب، ولا لأي طرف آخر غير الشعبين الروسي و الأوكراني. 

على الجانب الآخر، أمام ترامب فرصة تاريخية أيضاً للخروج من أوهام الهيمنة التي جرّت ردّات فعل عنيفة داخل الولايات المتحدة، وقد شاهد بأم عينيه تداعيات سياسات أسلافه في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطنية، التي هزّت الرأي العام العالمي، والرأي العام الأمريكي، كما أوضحت المظاهرات التي غصّت بها شوارع الولايات المتحدة وطلاب الجامعات الكبرى، التي انتفضت لتنتصر لحق الشعب الفلسطيني. وعلى ترامب أن يدرك أن هؤلاء الطلاب هم النخب الأمريكية مستقبلاً، وصانعو القرار الأمريكي، الذين ستظل مجازر الاحتلال الإسرائيلي عالقة في ذاكرتهم، كوصمة عار على جبين الإنسانية.

يدرك ترامب أنّ أولى إرهاصات إرساء حق تقرير المصير كمبدأ، كانت على يد الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون(1856- 1924)، حيث قضى المبدأ بإعطاء أي شعب أو سكان ينتمون لأرض ما، وبثقافة ما، أن يقرروا سيادتهم على أرضهم التي عاشوا ويعيشون عليها، واختيار السلطة التي تمثلهم فيها. وبالتالي عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أنّ القضية الفلسطينية، وقبل أن تكون قضية لكل أحرار العالم، هي قضية إسلامية مقدسة لدى خُمس سكان العالم من العرب، أو ما يزيد عن أربعمئة مليون عربي تجمعهم مشتركات الثقافة، والتاريخ، والدين، واللغة، والجغرافيا، وهي في الوقت ذاته –أي القضية الفلسطينية- إحدى مقدسات الدين الإسلامي والمسلمين الذين يشكلون أكثر من ربع سكان الكرة الأرضية، وبتعداد يزيد عن اثنين مليار شخص حول العالم.

لقد تجاوز ترامب هذه الحقيقة بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، بالرغم من إدراكه بأنها العاصمة التاريخية والروحية في ضمير كل عربي ومسلم حول العالم،  يساندهم في ذلك القانون الدولي والأمم المتحدة التي مازالت تعترف بهذه الحقيقة.

تلك جميعا حقائق على ترامب أن يضعها نصب عينيه قبل وصوله سدة الرئاسة في الولايات المتحدة بعد أيام، وذلك بالتراجع عن تعديه على العالم الإسلامي بأجمعه وقرارات الأمم المتحدة، وإلا فإنه مسؤول ومشارك بشكل مباشر بقتل عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني؛ فنتنياهو ما كان له أن يتجرأ على الإبادة الجماعية بحق فلسطين، و لبنان، وسوريا أيضاً، لولا الدعم الأمريكي غير المحدود، ولولا الاستراتيجية الأمريكية التي ما زالت ترى في إسرائيل مخفراً أمامياً لها في المنطقة العربية.

على هذا الأساس، تتوسع فرضية الأزمة/الفرصة لترامب كرئيس تاريخي، وذلك في إعطاء مساحة لحق تقرير المصير للفلسطينين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، أما عن "ترتيباته" بشأن أوكرانيا فما عليه إلا إعادة وجه أمريكا التاريخي الذي روّج له المؤسسين الأوائل، وذلك باتباع سياسة عدم التدخل التي تبناها الرئيس الأول للولايات المتحدة جورج واشنطن، وسار عليها من بعده من المؤسسين الأوائل الذين دعموا مبدأ عدم التدخل في الحروب الأوروبية امتثالاً للدستور الأمريكي.

الفرص ذاتها أمام ترامب ليكون الرئيس التاريخي في مواجهة التحديات الاقتصادية أيضاً التي تعصف بالداخل الأمريكي، والتي سببها التمويلات المالية والعسكرية الضخمة للحروب الخارجية التي لا قبل للشعب الأمريكي بتحملها. وما على ترامب إلا أن يستفيد من أسباب فوزه الكاسح في الانتخابات أمام الديمقراطيين، الذين أوقعوا البلاد في حالة من التضخم الذي لم يعهده تاريخ الولايات المتحدة.

استحقاقات أخرى تواجه ترامب نحو فهم طبيعة النظام الدولي الجديد متعدد الأقطاب، بأبعاده المتمثلة بالتكتلات والتجمعات الاقتصادية الكبرى، التي أصبحت موجهاً للسياسات الدولية، وقراءة الدور الروسي في هذا المجال، ما يمهد لترامب الخروج من عقيدة سلفه بايدن، الذي ما انفك ينام في معطف كيسنجر الإيديولوجي، وذلك بالتركيز على أوروبا كشريك جيوستراتيجي مفترض، كفرضية عفى عليها الزمن، كما رؤيته –أي كيسنجر- في اختصار الشرق الأوسط بالمنطقة العربية، التي مازال يراها ترامب مجرد رمال وصحراء يتوعدها بالجحيم، متناسياً في الوقت ذاته تاريخها في بناء الحضارة الإنسانية، وكمهد للديانات السماوية التي صدرت التسامح والأخاء والعلوم إلى بقاع العالم أجمع.

إذن، يقف ترامب اليوم أمام فرصة صياغة سلام مستدام لأوروبا والشرق الأوسط، وذلك بكبح جماح "الناتو" في محاولاته اليائسة بتهديد الأمن القومي الروسي، كما حتمية اعترافه بحق تقرير المصيرللشعب الفلسطيني كأبسط مبادئ القانون الدولي، بالإضافة إلى تراجعه عن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السوري المحتل.

المحلل السياسي والكاتب/ رامي الشاعر

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب