قانون الانتحار بمساعدة الغير – مشروع بريطاني مثير للشكوك

لقد أصبح الانتحار بمساعدة الغير الآن في كندا خامس أكبر سبب للوفاة في البلاد. فهل هذا منحدر زلق؟ ربما تكون المساعدة على الانتحار قادمة إلى بريطانيا. ففي يوم الجمعة، سيطرح مشروع قانون لتقنين هذه المساعدة للأشخاص المصابين بأمراض مميتة للتصويت الحاسم في مجلس العموم. ولطالما حظيت الفكرة بدعم أغلبية الشعب البريطاني، لكن استطلاعات الرأي تظهر أيضا أن الدعم يتلاشى بمجرد التعرف على التفاصيل.

وقد أيدت مجلة الإيكونوميست البريطانية الموقرة مشروع القانون. وقد تضمنت مقالتها صورة آسرة: سرير مستشفى فارغ تحت عنوان "لقد حان الوقت". وعلى نحو معتاد، يدافع محررو المجلة عن الحق في الموت بإيجاز ووضوح ساعدا في جعلهم مؤثرين. ولكن تطميناتهم العملية بشأن تأثير القانون المقترح والرؤية الأخلاقية القاتمة التي يستشهدون بها لتبريره لابد وأن تعزز الشكوك حول الانتحار بمساعدة الغير ــ وليس في بريطانيا فقط.

إن التشريع الجديد من شأنه أن يسمح للبالغين الذين يتوقع أن يموتوا في غضون ستة أشهر بطلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم، ويتطلب منهم الحصول على موافقة من طبيبين وقاض. ويتضمن التشريع ضمانات لحماية المرضى من اختيار هذا الخيار تحت الضغط. ولكن كفاية هذه الضمانات موضع شك: فلا يجوز بشكل معقول أن يُطلَب من الأطباء التحقيق في الضغوط التي يتعرض لها المريض، على سبيل المثال.

وقد دفع عدم كفاية هذه الضمانات أغلب المنظمات الوطنية التي تمثل البريطانيين ذوي الإعاقة إلى معارضة مشروع القانون. وحتى بعض جماعات حقوق الإنسان التي تدعم الانتحار بمساعدة الغير عارضت المشروع حتى  إذا تم تصميمه وتنفيذه بعناية.

وتحث مجلة الإيكونوميست قراءها على تجاهل العلامات الواضحة التي تشير إلى منحدر زلق. ويكتب محررو المجلة: "إن الأطباء يتخذون بالفعل قرارات روتينية بشأن الحياة والموت" من خلال إعطاء مسكنات الألم التي يدركون أنها قد تنهي حياة المريض. ولكن ترخيص الأطباء بإعطاء الأدوية دون أي غرض آخر غير التسبب في الموت من شأنه أن يكسر أرضية أخلاقية جديدة ويخلق فرصا أوسع للإساءة. وهذه الحجة هي وسيلة للتظاهر بعدم النزول إلى المنحدر في حين يفعلون ذلك فقط.

ثم يزعم المحررون أن القوانين الخاصة بالموت بمساعدة الغير لم يتم توسيعها في أي مكان من دون تشريعات أخرى. ومع ذلك، يعترفون في نفس اللحظة بأن المحاكم الكندية وسعت نطاق الانتحار بمساعدة الغير ليشمل الأشخاص الذين يعانون ولكنهم ليسوا مصابين بأمراض مميتة. ويتجاهلون تماما إمكانية اتساع نطاق الانتحار بمساعدة الغير لأن ثقافة وممارسة الطب سوف تتغير تحت تأثير القانون أو لأن القيود لن يتم فرضها بشكل جيد.

ومع ذلك، فإن هذه هي المنحدرات الرئيسية التي بدأ الانتحار بمساعدة الغير في الانزلاق إليها. يقول تقرير حديث من تأليف ألكسندر رايكين، وهو زميل زائر في مركز الأخلاق والسياسة العامة، إن الانتحار بمساعدة الغير قد تحول بالفعل من "الملاذ الأخير" إلى "روتين" في كندا، حيث يحتل الانتحار بمساعدة الغير المرتبة الخامسة بين الأسباب الرئيسية للوفاة.

ولا تقتصر المخاوف على كندا. فقد كتب خبراء في اضطرابات الأكل مؤخرا رسالة إلى المجلة الطبية البريطانية يشيرون فيها إلى بحث "يشير إلى أن قوانين الموت بمساعدة الغير أدت بالفعل إلى وفيات يمكن الوقاية منها بين الشباب الذين يعانون من اضطرابات الأكل في بلدان متعددة".

واقترح بعض الأطباء المتخصصين في الانتحار بمساعدة الغير تشخيص "فقدان الشهية المرضي المميت" للمرضى الذين يشعرون بعدم قدرتهم على الأكل. وأكدت حكومة ولاية أوريجون، التي تدير برنامجا للانتحار بمساعدة الغير بمعايير أهلية مماثلة لمشروع القانون المطروح أمام البرلمان البريطاني، أن المريض الذي لا يتلقى العلاج من مرض السكري ـ حتى ولو كان ذلك بسبب رفض شركة التأمين تغطية تكاليف العلاج ـ سوف يكون مؤهلا للحصول على المساعدة في الموت.

ولكن محرري مجلة الإيكونوميست لا يقلقون بشأن هذه السيناريوهات، لأنهم يريدون نطاقا أوسع للمساعدة في الانتحار مما يوفره مشروع القانون. ولكن إلى أي مدى؟ إنهم يلاحظون أن 4 من كل 10 من أولئك الذين اختاروا الموت في ولاية أوريغون قالوا إنهم يخشون أن يصبحوا عبئا على الآخرين. وهذا لا يزعجهم. "من الواضح أن الأمر سيكون أفضل إذا لم يشعر الناس بأنهم عبء، ولكن هذا لا يمنعهم من اتخاذ خيارات عقلانية".

إن هؤلاء الناس يعتقدون أنهم ربحوا بالفعل الحجة على المبدأ. ويقولون إن الاحتكام إلى "قدسية الحياة" لا يمكن أن ينجح اليوم لأن مثل هذه المخاوف "تعمل في فضاء يحكمه الضمير الفردي، وليس الدولة". وهذا غير صحيح. فكل حكومة، بما في ذلك حكومة بريطانيا، تعامل الحياة باعتبارها خيرا لا ينبغي التصرف ضده إلا في ظروف محددة. وقد تضاعفت هذه الاستثناءات على مدى العقود الأخيرة ــ وخاصة فيما يتصل بالإجهاض. ونتيجة لهذا تآكلت قدسية الحياة، ولكن الحكومة عادة لا تترك احترامها بالكامل للأفراد.

ولا تتعامل أي حكومة مع الانتحار باعتباره حقا بحتا، وهو ما يعني ضمنا أنه لا ينبغي حتى بذل جهود عامة لتثبيطه. وإذا كان هذا غير وارد، فبوسعنا كمجتمع أن نختار بين خيارين أساسيين: إما أن نمنح المرضى في المراحل الأخيرة من حياتهم الرعاية التلطيفية، ونسمح لهم ولأسرهم برفض العلاجات التي تطيل العمر، مع منع الإجراءات المتعمدة لقتلهم. أو يمكننا أن ننشئ فئات معينة من الناس الذين نعتقد أن حياتهم يمكن التنازل عنها بشكل معقول ــ سواء كانوا مرضى في مرحلة حرجة أو غير قابلين للشفاء، أو يعانون من أمراض مزمنة، أو مكتئبين. ولكن هذه الفئات سوف تكون بالضرورة غير مستقرة.

لا يمكن لأي سياسة أن تتجنب كل المعاناة التي تجعلها حياتنا المجسدة ممكنة. ويتعين علينا أن نختار بين خيارات غير كاملة. وكما يوضح "أو. كارتر سنيد" في مقاله "ماذا يعني أن تكون إنسانا؟"، فإن الكثير من أخلاقياتنا الحيوية تتخذ مثل هذه الخيارات من وجهة نظر نوع مثالي من الأشخاص. إنه نفس النوع من الأشخاص في خلفية افتتاحية الإيكونوميست: الشخص الكفء والمحقق للذات والمستقل. وهم لا يولون أهمية كبيرة لمصالح أولئك الذين يجسدون جوانب أخرى من الحالة الإنسانية: الضعف، والحدود، والاعتماد.

عندما نفكر في الانتحار بمساعدة الغير كسياسة، فإن المجموعة الأخيرة هي التي ينبغي لنا أن نهتم بها أكثر من غيرها. وما ينبغي أن يقلقنا هو أن المهنة الطبية والثقافة والحكومة سوف تحثهم جميعا على الموت.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب