تهديد بعقوبات جديدة يخيم على روسيا بسبب اعتقال نافالني

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن تفكير واشنطن والاتحاد الأوروبي بعقوبات جديدة ضد الكرملين.

وجاء في المقال: تسبب اعتقال أليكسي نافالني الذي عاد إلى موسكو من ألمانيا، كما كان متوقعا، بردة فعل دولية عنيفة. ففي الولايات المتحدة، شُجبت إجراءات السلطات الروسية من قبل كل من إدارة البيت الأبيض المنتهية ولايتها والجديدة. وفي أوروبا، تحدث ممثلو جميع الهياكل القيادية في الاتحاد الأوروبي عن إدانة ما قامت به السلطات الروسية. يبقى السؤال، مع ذلك، ما هي العواقب العملية لغضب الغرب؟ تتحدث واشنطن وبروكسل عن عقوبات جديدة ضد روسيا، لكن ليس واضحا كيف ستكون، قطاعية أم شخصية.

تم إدراج موضوع اعتقال نافالني على جدول أعمال مؤتمر عبر الفيديو لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، والذي سيعقد في الـ 25 من يناير، وجلسة البرلمان الأوروبي، التي بدأت في الـ 18 من يناير. وبالتالي، فإن رفع الاتحاد الأوروبي لهذه القضية إلى مستوى الأمم المتحدة لا يزال ممكناً تماماً.

وسوف يتم الكشف عن رد الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إطلاق سراح نافالني في الـ 21 من يناير في مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأوروبي. وستحدد الولايات المتحدة، المنشغلة بتنصيب الرئيس، موقفها بعد الـ 20 من يناير، عندما يتولى بايدن مقاليد منصبه. بعد ذلك، سيتضح ما إذا كان سيتم فرض عقوبات على روسيا، الأمر الذي سيؤثر في قطاعات الاقتصاد. على خلفية تسميم المعارض نافالني، تم الاكتفاء بعقوبات شخصية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكان نافالني نفسه قد تحدث من قبل عن هذا الخيار.

ما لا جدال فيه بالنسبة للدول الغربية هو الخلاف العام مع موقف السلطات الروسية من "قضية نافالني". فالاثنين، تحدث عن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي سئل ثلاث مرات عن المعارض الروسي في إفادة صحفية. ولم يعلق لافروف على اعتقال السياسي، قائلا إن ذلك ليس من اختصاص وزارة الخارجية. ومع ذلك، أوضح سبب عدم فتح قضية جنائية في روسيا في قضية تسميم نافالني. وأشار لافروف إلى أن الدليل على تسميم نافالني لم يسلم لروسيا من ألمانيا. وعلى ذلك، بنى الكرملين رفضه فتح قصية جنائية في الأمر.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب