مؤتمر جنيف للمعارضة السورية يدعو لعقد مؤتمر وطني موسع

دعت مسودة البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية في جنيف الى عقد مؤتمر وطني موسع يضم كل القوى الفاعلة، واعتبرت اتفاقية "جنيف واحد" أساسا صالحا للتنفيذ، داعية الى عقد مؤتمر "جنيف اثنان".

دعت مسودة البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية في جنيف يوم الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني الى عقد مؤتمر وطني موسع يضم كل القوى الفاعلة، واعتبرت اتفاقية "جنيف واحد" أساسا صالحا للتنفيذ، داعية الى عقد مؤتمر "جنيف اثنان".

ودعا المشاركون الى عقد "مؤتمر وطني موسع يتولى اصدار اعلان دستوري تتشكل على أساسه حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية بدءا من الإيقاف الفوري المتزامن للعنف واستخدام السلاح، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمختطفين من مدنيين وعسكريين، وضبط الأمن وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة بإشراف دولي".

واعتبر المشاركون اتفاق جنيف الدولي "أساسا صالحا للتنفيذ" ودعوا الى عقد مؤتمر جنيف الدولي 2 "بحيث يأخذ بعين الاعتبار المستجدات الميدانية ومتطلباتها مع وجود آليات ملزمة بقرار من مجلس الأمن وفق الفصل السادس" من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى تسوية المشاكل والنزاعات في العالم بالطرق السلمية.

معارض سوري: المؤتمر تعرض لضغوط كبيرة

هذا ولفت عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة أكرم الأكرمي في حديث لقناة "روسيا اليوم" من دمشق الى ان "المؤتمر انعقد في ظروف صعبة وتحت ضغوط كبيرة خاصة من قبل فرنسا التي نظمت مؤتمر الائتلاف في باريس بنفس الوقت، كما تم منع 67 شخصية سورية من الحضور في مؤتمر جنيف".

بدوره نوه القيادي في حزب البعث الديموقراطي محمود جديد في حديث مع "روسيا اليوم" من جنيف بأن "المسودة النهائية تنص على العمل على اقامة عملية سياسية بين المعارضة والسلطة لتنفيذ بيان جنيف الدولي واصدار بيان دستوري تتشكل على اساسه حكومة كاملة الصلاحيات لادارة المرحلة" الراهنة.

فيما اكد استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية إدموند غريب في حديث مع القناة من واشنطن ان "موقف القوى المجتمعة في جينيف يرسل رسالة واضحة بأنها مستعدة للدخول في حوار مع النظام في سورية وان كان بشكل غير مباشر لان لديهم رؤية واهداف معينة".