خبير يعلق لـ RT على تقرير يتحدث عن رد مصري على تورط إسرائيل وإيران في الصراع بالسودان

وقالت المنصة العبرية إن استمرار الحرب في السودان للعام الثالث على التوالي دفع الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيدا، مما دفع مصر لإنشاء قاعدة جوية سرية في منطقة شرق العوينات لمواجهة التدخلات الإسرائيلية والإقليمية في السودان.

وأوضحت المنصة العبرية أن هذه القاعدة المصرية استُخدمت لتشغيل طائرات أكينجي المسيرة التركية لصالح الجيش السوداني في عمليات قصف بعيدة المدى داخل الأراضي السودانية عقد الوضع.

ونقلت المنصة عن تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نشرته مؤخرا تساؤلات حادة حول حدود التدخل الأجنبي ومستوى تورط مصر وتركيا في الصراع، وإمكانية تحول السودان إلى ساحة مواجهة إقليمية مفتوحة، لافتة إلى أن موقع "ستيب نيوز" أجرى مقابلات مع خبيرين سودانيين قدما قراءتين متباينتين للوضع لكنهما اتفقا على أن المرحلة الحالية بالغة الخطورة.

وأشارت إلى أن محمد موسى ود الله رئيس جبهة الكفاح الشعبي السوداني يرى أن اختيار قاعدة "شرق العوينات" ليس تفصيلا تقنيا بل يحمل تداعيات استراتيجية عميقة، مؤكدة أنه صرح لستيب نيوز بأن اختيار هذه القاعدة المصرية القريبة من مثلث الحدود بين السودان ومصر وليبيا يشير بوضوح إلى أن سلاح الجو السوداني لم يعد قادرا على العمل من قواعد محلية أصبحت عرضة لنيران قوات الدعم السريع.

وأضافت المنصة أن ود الله اعتبر أن اللجوء لمساعدة الدولة المجاورة يمثل اعترافا ضمنيا بأن المجال الجوي السوداني لم يعد آمنا أو كافيا لتنفيذ عمليات نوعية، مشيرة إلى أن نقل النشاط لقاعدة داخل الأراضي المصرية يعني أن القاهرة انتقلت من مرحلة الدعم الدبلوماسي واللوجستي إلى مرحلة الدعم العملياتي المباشر.

وأشارت إلى أن الخبير السوداني حذر من أن هذا يضع سابقة خطيرة للمنطقة، حيث يُستخدم إقليم دولة مجاورة كنقطة انطلاق لمهاجمة فصائل سودانية داخلية، مما يعقد فرص أي تسوية سياسية مستقبلية.

وقالت المنصة العبرية إنه من منظور مختلف يقدم الدكتور محمد تورشين الخبير في الشؤون الأفريقية قراءة أقل حدة دون أن يلغي خطورة التطورات، لافتة إلى أنه أكد لستيب نيوز أن تقرير نيويورك تايمز يبدو عاكسا لحجم التطورات السريعة في حرب السودان التي تحولت من شأن داخلي إلى قضية إقليمية ودولية تؤثر على مصالح وأمن دول متعددة.

وأضافت أن تورشين شدد على أنه لا يعتقد أن صحيفة بحجم نيويورك تايمز كانت لتنشر تقريرا كهذا لو لم يكن موثقا بدقة، مؤكدا أن مصر دولة منخرطة بشكل مباشر في ما يجري ولديها مصالح واضحة.

وأشارت المنصة إلى أن السؤال الأكثر حساسية يتعلق بكيفية توصيف ما يحدث: هل تشغيل طائرات مسيرة تركية من أراضي مصر يمثل تدخلا عسكريا مباشرا؟

وقالت إن محمد موسى ود الله أجاب بحزم بأنه إذا ثبت أن الطائرات التركية أقلعت من الأراضي المصرية فإننا أمام عدوان عسكري كامل، حسب مزاعمه.

وأوضحت المنصة العبرية أنه اعتبر من الناحية القانونية أن هذه انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتشكل خرقا للسيادة السودانية مما يفتح الباب لمحاكمات دولية بتهمة تأجيج الصراع.

وأشارت المنصة إلى أن الدكتور تورشين وضع الأمر في سياق عسكري مختلف، حيث قال إن وجود قاعدة طائرات مسيرة داخل السودان قد يجعلها عرضة للاستهداف من قبل قوات الدعم السريع سواء بهجمات مضادة بمسيرات أو بعمليات من جهات أخرى تدعم تلك القوات.

وقالت إنه لهذا السبب قد يفضل الجانب المصري نقل القاعدة الجوية إلى داخل مصر لتكون أكثر فعالية وأقل عرضة للهجمات المضادة، مؤكدة أن هذا الاحتمال يعكس حسابات عسكرية بحتة وليس إعلانا رسميا عن تدخل مباشر.

وفي هذا السياق رد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، على التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز وتناولته منصة ناتسيف نت الإسرائيلية بشأن استخدام مصر المزعوم لقاعدة شرق العوينات لدعم الجيش السوداني، مؤكداً أن هذه الادعاءات لم تُثبت بأدلة قاطعة ولم تصدر مصر أي تأكيد رسمي بشأنها، لكنه شدد على أنه حتى لو صحت هذه الادعاءات فإن دعم دولة عربية لجيش نظامي شرعي في دولة عربية شقيقة ضد ميليشيا متمردة لا يشكل أي انتهاك للقانون الدولي أو لمواثيق الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو الجامعة العربية.

وفي تصريحات خاصة لشبكة روسيا اليوم RT قال مهران، إن التقرير المنشور يعتمد على مصادر مجهولة ولم يقدم أدلة ملموسة على الادعاءات المذكورة، محذراً من أن وسائل إعلام غربية وإسرائيلية لها أجندة واضحة في تشويه الدور الإقليمي المصري، مؤكداً أن غياب التأكيد الرسمي المصري يضع هذه الادعاءات في خانة التكهنات الإعلامية وليس الحقائق الثابتة.

وأضاف الخبير الدولي، أنه من المنظور القانوني البحت، فإن وجود اتفاقيات دفاع مشترك سابقة بين مصر والسودان يمنح أي شكل من أشكال التعاون العسكري بين البلدين غطاءً قانونياً كاملاً إن حدث، موضحاً أن القانون الدولي يعترف بحق الدول في إبرام اتفاقيات دفاع مشترك وينظمها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي.

وشدد على أن ميثاق جامعة الدول العربية يشجع صراحة التعاون الدفاعي بين الدول العربية، موضحاً أن معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1950 تنص في المادة الثانية على أن الدول المتعاقدة تعتبر كل اعتداء يقع على دولة أو أكثر منها اعتداءً عليها جميعاً، مؤكداً أن هذا النص يوفر أساساً قانونياً متيناً لأي تعاون دفاعي بين مصر والسودان إذا ما تقرر ذلك.

ولفت مهران إلى أن ميثاق الاتحاد الأفريقي لا يتضمن أي نصوص تحظر على دولة عضو تقديم مساعدة لحكومة شرعية في دولة عضو أخرى لمواجهة تمرد مسلح، موضحاً أن المادة الثالثة نصت علي حق الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، مؤكداً أن دعم الحكومة الشرعية السودانية لو حدث يحمي وحدة السودان ولا ينتهكها.

ورد مهران بحزم على الادعاء الوارد في التقرير بأن أي عمليات جوية من الأراضي المصرية تشكل انتهاكاً لمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن هذا الادعاء يفتقر لأي سند قانوني، موضحاً أن القانون الدولي يميز بوضوح بين التدخل غير المشروع والمساعدة المشروعة.

وأوضح أن التدخل غير المشروع هو الذي يتم ضد إرادة الحكومة الشرعية أو لدعم متمردين ضد حكومة شرعية، بينما المساعدة المشروعة هي التي تقدم بناءً على طلب الحكومة الشرعية لحماية وحدة البلاد واستقرارها، مؤكداً أن الحالة السودانية حيث يواجه جيش نظامي ميليشيا متمردة تندرج بوضوح تحت الفئة الثانية.

ولفت مهران إلى سوابق دولية عديدة لدعم دول لحكومات شرعية في مواجهة تمردات، موضحاً أن روسيا تقدم دعماً عسكرياً لسوريا بناءً على طلب حكومتها الشرعية، وأن فرنسا تدعم حكومات أفريقية في مواجهة جماعات مسلحة، وأن الولايات المتحدة قدمت دعماً لحكومات عديدة، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يعتبر هذه الأشكال من الدعم تدخلاً غير مشروع.

وحول الزعم بأن استخدام أراضي دولة مجاورة كنقطة انطلاق يشكل سابقة خطيرة، أكد مهران أن هذا ليس صحيحاً من الناحية القانونية، موضحاً أن القانون الدولي يسمح للدول باستضافة قوات دول صديقة على أراضيها بناءً على اتفاقيات ثنائية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تشغل قواعد عسكرية في عشرات الدول حول العالم وتنطلق منها بعمليات عسكرية في دول مجاورة.

ورد على الادعاء بأن العمليات المزعومة قد تؤدي لمحاكمات دولية، مؤكداً أن هذا الادعاء لا أساس له، موضحاً أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وليس على التعاون العسكري المشروع بين الدول، محذراً من أن ميليشيا الدعم السريع هي التي ترتكب جرائم حرب موثقة وليس الجيش السوداني.

وأكد أستاذ القانون الدولي علي أن الجهات الحقيقية التي تنتهك القانون الدولي هي الدول الداعمة لميليشيا الدعم السريع المتمردة، محذراً من أن دعم ميليشيا ضد حكومة شرعية يشكل تدخلاً غير مشروع وانتهاكاً صريحاً لمبدأ السيادة، مؤكداً أن الاتحاد الأفريقي نفسه أدان الدعم السريع واعتبرها قوة متمردة.

وأشار الدكتور مهران في الختام إلي إن التركيز الإعلامي على ادعاءات غير مثبتة بشأن دور مصري محتمل بينما يتم تجاهل الدعم الموثق لميليشيا متمردة يكشف عن ازدواجية معايير واضحة، مؤكداً أن القانون الدولي واضح في دعم حق الدول في التعاون الدفاعي المشترك لحماية أمنها القومي واستقرار المنطقة.

المصدر : ناتسيف نت + RT