"استمرار الوضع غير مقبول".. مصر تتوعد برد صارم في السودان

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي رفض مصر القاطع لأي مساواة للجيش الوطني السوداني ومؤسسات الدولة بمليشيات غير شرعية، معتبرا ذلك خطا أحمر يهدد الاستقرار الإقليمي

وشدد وزير الخارجية المصري في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على ضرورة العمل دولياً على سحب جميع المرتزقة من السودان، ووقف الدعم المقدم للمليشيات ومنع تدفق الأسلحة غير المشروعة، محذرا من أن استمرار الوضع الراهن "لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال بالنسبة لمصر".

وأضاف عبد العاطي أن بلاده لديها "خطوط حمراء" واضحة تجاه السودان، وأن أي تجاوز لها سيواجه برد فعل "حاسم وصارم وقوي"، مشيرا إلى وجود أطر إقليمية ودولية تعمل على صياغة "خريطة طريق" تشمل هدنة إنسانية فورية تليها عملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع.

يأتي هذا الموقف المصري في ظل تصاعد الصراع في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ملايين السودانيين، وتهديدات بتقسيم البلاد خاصة بعد سيطرة الدعم السريع على مناطق دارفور.

وحذرت مصر مرارا من مخاطر الدعم الخارجي للمليشيات، معتبرة ذلك تهديدا لأمنها القومي، خاصة مع وجود حدود مشتركة طويلة وتأثير على مياه النيل.

وتتسق تصريحات وزير الخارجية المصري مع تأكيدات الموقف المصري، حيث أكد عبد العاطي في اجتماع الرباعية الدولية مصر، السعودية، الإمارات، والولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، أهمية عدم مساواة الجيش السوداني بأي أطراف أخرى، ودعا إلى وقف إطلاق نار شامل يركز على الملكية السودانية الوطنية.

وكانت مصر قد شددت في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025 على أن الصراع في السودان يمثل "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، محذرة من مخاطر تقسيمه، ومؤكدة دعمها لجهود الاتحاد الإفريقي في الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.

المصدر: RT

أزمة معتمرين مصريين بالسعودية والسلطات تتدخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف شركتي عمرة بعد رصد مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بتوفير خدمات السكن لمعتمرين مصريين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة.

رد مصري-سعودي حاسم على طموح إثيوبي

أكدت مصر والمملكة العربية السعودية على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر للحفاظ على أمنه واستقراره، باعتباره ممرا بحريا حيويا يضمن حرية الملاحة والتجارة الدولية.