تصعيد جديد بين القاهرة وأديس أبابا.. وزير مصري يشن هجوما حادا على إثيوبيا

هاجم وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، ادعاءات إثيوبيا بأن مصر تحتكر مياه النيل، وذلك في أول تعليق رسمي مصري مباشر على البيان الإثيوبي الحاد الأخير.

ووصف وزير الري المصري بيان أديس أبابا ضد مصر بأنه "يفتقر للدقة ويحتوي على مغالطات علمية وأكاذيب متكررة"، مشيرا إلى أن إثيوبيا تلجأ إلى اتهام مصر بالاحتكار للتغطية على فشلها في إدارة وتشغيل سد النهضة.

وأوضح وزير الموارد المائية والري المصري أن "الأرقام تكشف زيف الادعاءات الإثيوبية بشأن استخدام مياه النيل"، مؤكدا أن النمط الإثيوبي في إدارة الأنهار الدولية يعتمد على افتعال الأزمات، محذراً من أن محاولات السيطرة على مياه النيل الأزرق "أوهام لدى أصحابها".

وفي تصعيد لافت أعلن الوزير المصري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن بناء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب يجعله "غير قانوني وغير شرعي بالنسبة لنا"، موضحاً أن مصر حذرت مراراً من سوء إدارة السد خلال الجفاف والفيضانات.

وشدد على استعداد القاهرة لكل السيناريوهات المحتملة، قائلا: "الأمن المائي المصري غير قابل للمساومة، ومستعدون للتعامل مع السيناريوهات كافة، ولن نترك أمننا المائي رهينة لتصرفات أحادية غير مسؤولة".

ووصف سويلم موضوع أمان السد بأنه "صندوق أسود" يدار دون قواعد تشغيل فنية أو هندسية مستقرة، مع غياب دراسات إنشائية معلنة تثير مخاوف حقيقية.

وأكد أن الوزارة ترصد على مدار الساعة "أي تصرف خاطئ" في تشغيل السد، مشيراً إلى أن كل تصرف إثيوبي غير محسوب "موثق"، وذلك وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية، حيث يرى مراقبون أن الأزمة قد تدخل مرحلة جديدة مع تعنت الطرفين بمواقفهما، مما يهدد الاستقرار الإقليمي في حوض النيل.

وكانت الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا شديد اللهجة في بداية ديسمبر اتهمت فيه مصر بـ"التمسك بعقلية استعمارية" والسعي إلى "احتكار مياه النيل" استنادا إلى معاهدات قديمة من الحقبة الاستعمارية.

وصف البيان التصريحات المصرية المتكررة بأنها رفض قاطع للحوار، وتحمل تهديدات ما بين مبطنة وصريحة، وتعكس فشلا في استيعاب "حقائق القرن الـ21".

كما اتهمت إثيوبيا مصر بمحاولات زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي للحفاظ على هيمنتها المائية، مؤكدة أن نهر أباي (النيل الأزرق) يساهم بنحو 86% من مياه النيل، وأنها لن تطلب إذناً من أحد لاستخدامه وفق مبادئ الاستخدام العادل والمعقول.

ويأتي هذا التصعيد في سياق أزمة ممتدة منذ 2011، مع بدء إثيوبيا بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق دون اتفاق ملزم مع دولتي المصب (مصر والسودان)، حيث اكتمل ملء السد تدريجيا، وتم افتتاحه رسمياً في سبتمبر 2025، وسط اتهامات مصرية بأن الإجراءات الأحادية تهدد أمنها المائي الوجودي، حيث تعتمد مصر بنسبة تفوق 97% على النيل.

وفشلت مفاوضات متعددة برعاية الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، مع إصرار إثيوبيا على سيادتها على مواردها، ومطالبة مصر باتفاق قانوني يضمن عدم الإضرار بحصتها التاريخية. شهدت الأشهر الأخيرة تقلبات في تصريف المياه، أدت إلى فيضانات وجفاف مفاجئ، مما زاد التوترات.

المصدر: RT