مسؤول إسرائيلي رفيع: نملك القدرة على دفع الأمور على الأرض نحو أقرب نقطة ممكنة من ضم الضفة الغربية

قال يوني دانينو المسؤول الرفيع في "إدارة الاستيطان" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية لا يزال بحاجة إلى تشريع رسمي من الكنيست.

وأضاف المسؤول بـ"إدارة الاستيطان" في تصريح لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن الإدارة تملك القدرة على "دفع الأمور على الأرض نحو أقرب نقطة ممكنة من الضم".

وأوضح يوني دانينو أن كل خطوة تنفذ على الأرض من قبل إدارته تقترب بالضفة الغربية من واقع الضم الفعلي، قائلا: "كلما وضعت إدارة الاستيطان وقائع جديدة أصبحت إمكانية فرض السيادة أكثر واقعية".

وصرح بأن خلق بيئة مواتية للضم لا يقتصر على الجوانب السياسية أو القانونية، بل يمتد إلى البنى التحتية والربط الجغرافي، مشيرا إلى أن فتح طرق جديدة يستخدمها المستوطنون في مناطق الوسط أو بناء بنى تحتية للطاقة، يمكن أن يساهم بشكل مباشر في خلق واقع جديد.

ولفت دانينو أيضا إلى سيناريو آخر يتمثل في أن 20% من إنتاج الطاقة في إسرائيل يأتي من مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة في الضفة، معتبرا أن ذلك سيؤدي بدوره إلى تعزيز مطلب فرض السيادة الإسرائيلية.

وتابع المسؤول في "إدارة الاستيطان" قائلا: "لسنوات عديدة لم تُنشأ أي مستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).. خلال فترة هذه الحكومة أنشئت رسميا 28 مستوطنة جديدة وهذه ليست بؤرا استيطانية عشوائية.. هذه زيادة هائلة في النسب المئوية.. هذه أعمال تنفذها الدولة بتميز".

وأشارت الصحيفة في السياق إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أطلق على عام 2025 لقب "عام السيادة في يهودا والسامرة"، في إشارة للضفة الغربية.

كما بينت أن الدورة الشتوية للكنيست شهدت سيلا من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تغيير طابع الضفة الغربية جذريا، مع تجاهل السكان الفلسطينيين ومحاولة التحايل على القانون الدولي.

المصدر: "هآرتس"