وزير الري المصري يكشف أهم أسباب استيراد بلاده القمح

قال وزير الري المصري هاني سويلم إن مصر نجحت في إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه، وأن سبب استيراد القمح هو نقص المياه.

إقرأ المزيد

روسيا تزيد صادراتها من القمح إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط

وأضاف أن سبب استيراد مصر للقمح هو نقص المياه رغم توافر الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة، مشيرًا إلى وجود عجز في المياه.

وأوضح سويلم أن مصر تتأثر بقوة بارتفاع حدة الأمواج في البحر، خاصة على الساحل الشمالي، حيث يصل معدل النحر إلى 15 سم سنوياً، وهو معدل مرتفع جداً.

وأكد أن هناك عدة جهات تتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات، منها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحكومة أستراليا، وغيرها من الجهات التي تتعاون مع مصر.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد فعاليات إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يركز على الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى النقل المستدام "نُوَفِّي+".

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت برنامج "نُوَفِّي" في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وخلال مؤتمر المناخ COP27، تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.

وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير أدوات التمويل المبتكرة والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج. وقد ساهم ذلك في الترويج للمنصة لتصبح نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.

وتضم المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية تصل إلى 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام. ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء عبر مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، لتنفيذ تلك المشروعات.

المصدر: أخبار اليوم