مصر تحصل على تمويل ضخم من أوروبا

إقرأ المزيد

البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر والقاهرة تتعهد بتنفيذ "إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة"

 وتم التوقيع على الاتفاق من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابةً عن الهيئة العامة للسلع التموينية، بينما مثلت الاتحاد الأوروبي دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات في مصر، بما يدعم المشروع القومي للصوامع ويعزز قدرة الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد القمح من الأسواق الدولية. وسيتم تمويل المشروع عبر منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تمويل ميسر بقيمة 110 ملايين يورو من البنك الدولي.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الأمن الغذائي يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية، خاصة في ظل التحديات العالمية. وأضافت أن الاتفاق يعزز جهود مصر كمركز لتخزين وتداول الحبوب، مشيدةً بالتعاون القائم مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي في دعم الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب، مشيرًا إلى أن التمويل الميسر المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدراتها الاستيرادية والتخزينية، بما يسهم في تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي.

أشادت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بأهمية المشروع في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتقليل خسائر الغذاء، مؤكدةً أن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة ستسهم في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الغذاء لملايين المصريين.

كما أكدت السيدة أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، أن المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي، مؤكدةً أن له تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي هذا الاتفاق استكمالًا للجهود السابقة لدعم الأمن الغذائي في مصر، حيث تم توقيع اتفاقيات مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير صوامع القمح، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي. كما تم في عام 2021 وضع حجر الأساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة 100 ألف طن، بدعم من شركاء التنمية.

يؤكد هذا التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي التزام الجانبين بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار اجتماعي. ويعكس الاتفاق أيضًا الدور الحيوي للشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.

المصدر: جريدة الشروق