قفزة في بلاغات الجرائم الإلكترونية بالمغرب.. وخبراء يكشفون السبب

سجلت الجرائم الإلكترونية والابتزاز المعلوماتي في المغرب قفزة كبيرة وصلت إلى 40% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بعدد إجمالي 8333 قضية، ما أثار تساؤلات بشأن هذا الارتفاع الكبير.

وعزا باحثون في الأمن المعلوماتي هذه القفزة الكبير في عدد الجرائم الإلكترونية المبلغ عنها، بإتاحة الأجهزة الأمنية منصة لتلقي البلاغات في مثل هذه الجرائم تحت مسمى "إبلاغ"، موضحين أن المنصة وما توفره من سرية وبساطة تقديم الشكاوى، يُشجع عددا كبيرا من الضحايا على تجنب الصمت والإبلاغ عن هذه الجرائم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي سجلت 8333 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3265 محتوى إجراميا، فيما سجلت قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية تراجعا ملحوظا بنسبة 23%، بعدد قضايا بلغ 391 قضية.

وتلقت منصة إبلاغ منذ العمل بها في يونيو 2024، حوالي 12 ألفا و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، حول جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.

ونقل موقع هسبريس المغربي، عن باحثين في الأمن المعلوماتي، قولهم إن عدد الجرائم المعلوماتية المعلنة لا يطابق تلك التي تحصل في الواقع، بسبب استمرار اختيار عدد من الضحايا عدم الإبلاغ لاعتبارات مجتمعية ومهنية وثقافية.

وقال حسن خرجوج الباحث في التطوير الرقمي والمعلوماتي إنه قبل توفير منصة إبلاغ لم يبلغ الضحايا عن غالبية هذه الجرائم لدى مخافر الأمن الوطني، بسبب الخوف من "العار" وكذا تفاديا لما يرافق الذهاب إلى المخافر ووضع الشكاوى من تعقيدات، ما كان يجعل أرقام جرائم الابتزاز الإلكتروني المعلنة ضئيلة نسبيا ولا تمثل واقع الأمر.

وأكد أنه "في المقابل، ومنذ تأسيس المنصة قبل ستة أشهر، بدأ الضحايا يتشجعون أكثر على التبليغ، بالنظر إلى أنه يتم عبرها بطريقة مبسطة، ليتلقى بعدها الضحية مكالمة هاتفية تخيره بين مواصلة التبليغ إلكترونيا أو التوجه إلى المخفر، مضيفا أن "من يجيبون عن المكالمات موظفون مؤهلون ومؤدبون يحرصون على الإنصات الجيد للمشتكين وحاصلين على إجازات في علم النفس وعلم الاجتماع، ما يمكنهم من مراعاة وضعية الضحية.

واتفق الطيب الهزاز، خبير الأمن المعلوماتي، على أن ارتفاع حصيلة جرائم الابتزاز الإلكتروني المرصودة ناتج عن إحداث منصة "إبلاغ"، والحملات التي تنفذها المؤسسات الرسمية والخاصة للتأكيد على أهمية الإبلاغ عن هذه الجرائم، مؤكدا أن “هناك وعيا يتشكل بالفعل بين المواطنين المغاربة بهذه الأهمية، ولم يعد نسبة منهم يخافون من الإبلاغ بعد أن أصبح سريا بفضل المنصة".

ولفت إلى “وجود وعي ناشئ بين المغاربة بقضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، بفعل تنامي الحديث عنها ومناقشتها داخل وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات ومختلف المحافل الأكاديمية".

المصدر: هسبريس