المغرب.. لجان تفتيش مركزية تدقق في ثراء فاحش لموظفين صغار

باشرت لجان تفتيش مركزية في المغرب عمليات تدقيق في معاملات موظفين ينتمون إلى درجات إدارية صغرى ويشغلون مهام حساسة بمصالح مختلفة في جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء - سطات.

وقال موقع "هسبريس" إن لجان التفتيش المركزية توجهت للموظفين خصوصا في أقسام التعمير وتدبير وتتبع الصفقات العمومية، وذلك في سياق أبحاث موسعة حول ثراء موظفين ومراكمتهم ممتلكات مالية وعقارية مهمة بما لا يتناسب مع دخلهم وتصنيفهم في السلم الإداري.

وذكر المصدر أن إخباريات رفعت إلى مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية سلطت الضوء على ثروات صغار الموظفين، موضحة أن المعطيات الأولية الواردة عن أبحاث لجان التفتيش توقفت عند حالات فريدة في هذا الشأن ركزت على إقامة موظف صغير يزاول مهامه في قسم التعمير بجماعة ترابية في ضواحي الدار البيضاء في فيلا بشارع فاس الراقي بحي كاليفورنيا.

وأضافت مصادر "هسبريس" أن حالة أخرى استوقفت المفتشين بشأن موظف آخر بمرفق جماعي موضوع إخبارية جرى التثبت من صحتها، راكم ممتلكات عقارية مهمة باسم زوجته وأقاربه ويقضي إجازاته السنوية بشكل متكرر على مدى السنوات الماضية في أرقى المنتجعات بإسبانيا.

وأكدت أن عمليات التدقيق استهدفت المعاملات الإدارية التي أشرف على تدبيرها موظفون جرى تحديد هويات بعضهم خلال مرحلة أولية على أساس استكمال العمليات المذكورة لتشمل جماعات ترابية أخرى خارج جهة الدار البيضاء - سطات.

ولفتت المصادر إلى أن مفتشي الداخلية فتحوا ملفات موظفين آخرين استفادوا من طلبات للتفرغ خلال الفترة الماضية، بعد التوصل بمعطيات حول توجههم نحو أنشطة تجارية واستثمارية أخرى أبرزها البناء والأشغال العمومية من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر.

وشددت على أن الأبحاث المنجزة رصدت تورطهم في معاملات عقارية وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب استنادا إلى معلومات واردة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.

وأكدت المصادر أن لجان التفتيش حددت هوية موظفين في أقسام التعمير بإدارات جماعية وردت أسماؤهم بشكل صريح في الإخباريات المتوصل بها، والتي عددت المشاريع العقارية المتورطين في استغلالها والتلاعب في قوانين مراقبتها وترخيصها.

وأشارت إلى رصد ثراء ظهر على تقنيين خلال سنوات قليلة فقط من عملهم، مقارنة مع مهندسين يشتغلون معهم في المصالح نفسها.

ويرتقب أن تمتد قرارات التوقيف والعزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين خلال الفترة الماضية إلى موظفين في عمالات وجماعات ترابية ورؤساء مصالح ومسؤولين كبار بعد استكمال لجان التفتيش المركزية تقاريرها بشأن اختلالات وخروقات موضوع عمليات التدقيق الجاري التي استهدفت أكثر من مصلحة وقسم ومرفق جماعي في جهة الدار البيضاء - سطات.

المصدر: "هسبريس"