مصر.. مفاجأة جديدة في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف

باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في واقعة سرقة أسورة ذهبية نادرة تعود للملك أمنموبي من عصر الانتقال الثالث، والتي اختفت من معمل الترميم داخل المتحف المصري بالتحرير.

وأثارت واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية من داخل معمل الترميم المصري بالتحرير موجة من الغضب الشعبي والأثري، قبل أن تعلن وزارة الداخلية أن الأسورة، التي كانت مخصصة لمعرض "كنوز الفراعنة" في روما، صهرت بعد سرقتها لبيعها كذهب عادي، في عملية كشفت عن ثغرات أمنية خطيرة داخل المتحف الأكثر شهرة في العالم.

وانتقلت النيابة العامة فورا إلى معاينة الموقع عقب تلقي بلاغ في 13 سبتمبر من وكيل المتحف، وندبت خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع بصمات وأدلة مادية من الخزانة الحديدية والمعمل.

وباستجواب المتهمة الأولى وهي أخصائية ترميم تعمل في المعمل أقرت باختلاس الأثر في 9 سبتمبر أثناء "مغافلة" الزملاء، حيث أزالت الأحجار الكريمة (خرز اللازورد) لتبدو كسوار ذهب عادي، ثم سلمتها إلى المتهم الثاني (وسيط معروف لها) لبيعها.

وبدوره نقل المتهم الثاني الأسورة إلى الثالث، الذي باعها للرابع – صائغ في منطقة الصاغة – مقابل 180 ألف جنيه، حيث صهرت فورا.

وقررت النيابة حبس المتهمين الأولى والثاني احتياطيا لمدة 15 يوما، مع إخلاء سبيل الثالث والرابع بضمان مالي، بعد التحقق من حسن نيتهما، مع استرداد جزء من الأموال.

ولم تكتفِ النيابة بضبط المتهمين الأربعة – الذين تم القبض عليهم بناء على تحريات سريعة حددت الموظفة كمرتكب رئيسي – بل استمعت إلى شهادات مسؤولي المتحف وأفراد الأمن، محفظة على محاضر التداول والسجلات.

كما ندبت لجنة خبراء لفحص آليات نقل القطع الأثرية داخل المتحف، وأسفر تقريرها عن مخالفات جسيمة، أبرزها عدم توقيع محاضر التسليم والتسلم منذ 2023، وغياب جرد يومي لخزانة المعمل، وفقًا لضوابط اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

وأوصت اللجنة بإنشاء سجلات خاصة بحركة الأثر مع توقيعات إلزامية، ومنع الحقائب الشخصية داخل المعمل، وتركيب كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى تفتيش الموظفين عند الخروج.

المصدر: RT