جديد الاقتصاد المصري في أربع سنوات على رئاسة السيسي

•  استصلاح 10 آلاف فدان في الفرافرة في سهل بركة في ديسمبر 2015 وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين في أكتوبر 2016 وطرح 233 فدانا في يناير الحالي غرب محافظة المنيا.

إقرأ المزيد

السيسي يقترح إشراك جهة محايدة في ملف النهضة

•  إنشاء 3 مدن صناعية هي الروبيكي لدباغة الجلود، والأثاث في دمياط، والبلاستيك في الإسكندرية.
•  بناء مدن ومراكز سياحية جديدة تمثلت في العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأ تنفيذها في 2015، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة هضبة الجلالة والإسماعيلية الجديدة، التي دشنها السيسي في أغسطس آب 2016.
•  إنجاز مشاريع ثلاثة مطارات في العاصمة الإدارية الجديدة، والبردويل وسفنكس.
• مد نحو سبعة آلاف كيلومتر من الطرق بكلفة 84 مليار جنيه.
• إلزام وزارة التموين في يناير 2018 المنتجين والتجار بوضع الأسعار على السلع الغذائية.
• بحسب بيانات البنك المركزي المصري، قفز الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2017 من 46.067 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2014 فيما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون في يونيو حزيران 2014 .
•  إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة بكلفة 8 مليارات دولار بهدف تقليل زمن مرور السفن في قناة السويس من 22 إلى 11 ساعة.
• بناء محطات كهرباء وإضافة 8000 ميغاواط طاقة كهربائية منذ 2014 ليصل إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر إلى نحو 37800 ميغاواط.
• وقعت مصر مع روسيا في ديسمبر 2017 عقود إنشاء محطة الضبعة الكهروذرية.

ومن أهم قراراته منذ 2014

2014

• زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة
• رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20 %.

2015

• البنك المركزي المصري يحدد 50 ألف دولار سقفا للإيداع الدولاري
• زيادة أسعار السجائر بين 225-425 قرشا للعبوة
• إلغاء الضريبة الإضافية (المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء) بنسبة 5%على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه
• تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية اعتبارا من مايو 2015 ولمدة عامين.
• رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19 %.
• تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري اعتبارا من 27 نوفمبر 2015.

2016

• البنك المركزي يخفض سعر العملة المحلية 1.12 جنيه بنسبة 14.5 % في أول تخفيض رسمي في عهد طارق عامر محافظ المركزي.
• البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
• زيادة نصيب المواطن من الدعم السلعي للمواد التموينية من 15 إلى 18 جنيها.
• رفع أسعار الكهرباء بنسب 17 و46 %
• زيادة أسعار السجائر في مصر بين 17-20 %.
• إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13 %
• تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار في مصر لمراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لمناخ الاستثمار وإزالة جميع معوقاته.
• إصدار قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
• تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى هبوط الجنيه بنحو 47.7 % ووصول الدولار إلى 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه (يصل سعر الدولار في مصر حاليا إلى نحو 17.75 جنيه) ورفع أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس.
• رفع أسعار الوقود بنسب بين 30 و47 %
• زيادة نصيب الفرد من دعم المواد التموينية من 18 إلى 21 جنيها.
• صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات ويتبنى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

2017

• تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات ليعمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك.
• رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50-150 قرشا للعبوة.
• زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100 %
• إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
• البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس
• إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين
• إلغاء الحد الأقصى لتحويلات النقد الأجنبي للخارج
• تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات
• فرض ضريبة دمغة متدرجة على تداولات البورصة تبدأ من 1.25 في الألف في السنة الأولى وتصل إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة
• رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه
• زيادة الدعم المقدم للمواطن على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها
• رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 %
• زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14 %
• زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18 و42 %
• مجلس النواب يوافق على زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة
• مصر وروسيا تتفقان على عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطار القاهرة مطلع فبراير شباط 2018
• مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون إفلاس الشركات

المصدر: رويترز

ناديجدا أنيوتينا

إقرأ المزيد

مصر تستعد لجني ثمار قرارات صعبة

توقع اقتصاديون أن تجني مصر في الأعوام القليلة المقبلة ثمار الإجراءات الاقتصادية الهامة مع استمرار العمل على استكمال الإصلاحات وزيادة الصادرات.