مصر تقترب من الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد

تترقب مصر صرف نحو 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مع اقتراب استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامجها منتصف ديسمبر المقبل، تمهيدا لإنهاء البرنامج.

ويجري صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية المراجعة الأخيرة ضمن برنامجي التعاون بينهما، منتصف ديسمبر المقبل، وهما المراجعتان الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة.

إقرأ المزيد

هل طلبت القاهرة قرضا جديدا؟.. صندوق النقد يبعث رسالة للمصريين

وأكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام التطورات الإقليمية، مدعوما بتحسن مؤشرات النمو وتدفقات الاستثمارات، إلى جانب قوة قطاعي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وأوضحت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يتوقع استكمال المراجعتين خلال الربع الأخير من عام 2026، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 2.3 مليار دولار.

وفي المقابل، شدد الصندوق على ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفي مقدمتها تسريع برنامج التخارج من أصول الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص ويدعم مشاركته في قيادة النمو والاستثمارات.

من جانبها، قالت كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن منتصف ديسمبر هو الموعد المحدد لاستكمال المراجعة النهائية لبرنامج مصر، موضحة أن الصندوق يعتزم إيفاد بعثته في موعد يتوافق مع هذا الجدول، بما يسمح بعرض نتائج المراجعة على إدارة الصندوق في الوقت المناسب.

وأكدت جيورجييفا أن القرارات المتعلقة بالهيكل الاقتصادي تظل من الحقوق السيادية لمصر، مشيرة إلى أن الصندوق يدعم توسيع المساحة المتاحة للقطاع الخاص، باعتباره أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وتأتي المراجعتان ضمن حزمة التمويل المتفق عليها بين مصر وصندوق النقد، والتي تشمل برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال تسهيل الصلابة والاستدامة.

وكانت مصر قد اتفقت في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامجها مع صندوق النقد من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم دولية أوسع، في ظل الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبالتزامن مع اقتراب نهاية البرنامج الحالي، تعمل الحكومة على إعداد برنامج اقتصادي وطني للمرحلة التالية، يستهدف تحديد أولويات الاقتصاد المصري بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد في نهاية 2026.

ويجري إعداد البرنامج بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مع الاستفادة من مخرجات برنامج الإصلاحات الهيكلية والسردية الوطنية للتنمية ورؤية مصر 2030، على أن يطرح للحوار المجتمعي قبل اعتماده وإعلانه رسميا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية