مجموعة العمل المالي: شبكات مصرفية غير رسمية تتحول إلى أداة متنامية لغسل الأموال

حذرت مجموعة العمل المالي، اليوم الخميس، من تنامي الاستخدام الإجرامي لشبكات تحويل الأموال غير الرسمية، معتبرة أن هذه الظاهرة أصبحت مشكلة عالمية واسعة الانتشار.

وقالت المجموعة، وهي الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تقرير حديث، إن استخدام أساليب التسوية غير المصرفية، بما في ذلك شبكات الحوالة ومقدمو الخدمات المماثلة، بات ظاهرة عالمية، إذ تتيح نقل الأموال عبر وكلاء بدلا من المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة.

وأوضح التقرير أن هذه الشبكات، التي كانت تستخدم تقليديا لغسل عائدات جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب، باتت تستغل بصورة متزايدة لمعالجة الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، إلى جانب تمويل الإرهاب والمقامرة غير القانونية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشار إلى أن عددا متزايدا من مقدمي الخدمات المهنية يشاركون في تسهيل هذه العمليات، ومن بينهم محامون ومحاسبون ومراجعو حسابات ومستشارون ووكلاء عقارات، وفقا لإفادات الدول الأعضاء التي ساهمت في إعداد التقرير.

ولفتت مجموعة العمل المالي إلى أن تطور الاتصالات المشفرة والتكنولوجيا المالية، إلى جانب أدوات تعزيز إخفاء الهوية والانتشار المتزايد للعملات المشفرة وغيرها من التقنيات الحديثة، أسهم في إعادة تشكيل شبكات تحويل الأموال غير الرسمية، وجعلها أكثر سرعة ومرونة وصعوبة في التتبع.

وأكد التقرير أن الخدمات المصرفية السرية وعمليات غسل الأموال القائمة على شبكات الحوالة ومقدمي الخدمات المماثلة أصبحت أكثر احترافية، مشيرا إلى أن بعض هذه الشبكات باتت تعمل بأساليب تشبه الشركات المتطورة.

المصدر: رويترز