"خط أحمر عند 200 متر".. السيسي يوجه بإنهاء "احتكار الشواطئ" ومحاسبة مطوري العقارات المخالفين

ترأس الرئيس المصري اجتماعا بالعلمين لمتابعة الأداء الاقتصادي وإطلاق حزم تسهيلات ضريبية، موجها بتشديد الرقابة لضمان نفاذ المواطنين للشواطئ وإلزام الشركات العقارية بتسليم الوحدات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للأعوام المالية من 2025/2026 حتى 2026/2027، إضافة إلى متابعة تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية العقارية، والتي تضمنت إطلاق تطبيق إلكتروني للموبايل للتيسير على المواطنين لأول مرة، مع التحضير لإطلاق منظومة مشابهة لضريبة التصرفات العقارية.

كما وافق الرئيس المصري على مقترح إصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية بعائد مناسب، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين.

وأظهر العرض الفعلي للأداء المالي تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، إلى جانب تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية، انخفاض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وحشود أداء قوي لأسواق المال والبورصة المصرية وتكلفة التأمين ضد مخاطر السداد.

ودخلت قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس، مع توجيهه الصريح بإطلاق الحزمة الثالثة لاستكمال بناء الثقة مع المستثمرين.

وعلى صعيد إدارة الدين، نجحت الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 13.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، وتستهدف مواصلة هذا المسار لخلق حيز مالي يدعم المواطنين والمستثمرين.

كما استعرض الاجتماع مبادرات جديدة لتحفيز تحويل القطاع الصناعي للطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات الصلبة لتحويلها إلى وقود بديل.

وفي جانب التوجيهات الميدانية والرقابية، حسم الرئيس السيسي ملفين بارزين؛ الأول يتعلق بالتشكيل الفوري للجنة من الجهات المعنية لتفقد الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية على الشواطئ، لضمان حرية نفاذ المواطنين إليها وحظر أي بناء ضمن مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقة مسبقة.

والملف الثاني يقضي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية بجميع المحافظات للتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات في مواعيدها واحترام العقود المبرمة مع المشترين واستكمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين وإحالة تقارير دورية للرئاسة حول الإجراءات المتخذة.

المصدر: RT