ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي

توقفت منصتا الغاز ليفياتان وكاريش الإسرائيليتان منذ أكثر من أسبوعين نتيجة الحرب مع إيران، دون أي مؤشرات حول موعد استئناف عملهما.

واختارت الحكومة الإسرائيلية إغلاق المنصات لتقليل المخاطر الأمنية، إذ تعد هذه الأصول من الأغلى في البلاد، حيث تتراوح تكلفة كل منصة بين 1 و1.5 مليار دولار، ويقلل الإغلاق من احتمال تدميرها الكامل.

كما اضطرت إسرائيل للعودة إلى استخدام الفحم والديزل، مع خسائر تقدر بحوالي 300 مليون شيكل أسبوعيا، ليصل إجمالي الخسائر بعد أسبوعين إلى نحو 600 مليون شيكل (حوالي 192 مليون دولار). كما تأثرت إمدادات الغاز لمصر والأردن، مما يعكس المخاطر المحتملة على المستثمرين في سوق الطاقة الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الطاقة أن الحملة الإقليمية قد تقلل من حجم التهديدات خلال الحرب. وأوضح الخبراء أن تدمير المنصة أثناء التشغيل قد يؤدي إلى نتائج كارثية، بينما الضرر أثناء التوقف محدود ويمكن إصلاحه بسهولة.

ورغم توقف المنصات، بقي الطلب المحلي على الكهرباء مستقرا بفضل المخزونات الاحتياطية واستخدام بدائل الوقود. ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أن استمرار التوقف يرسل إشارات سلبية للأسواق الدولية ويقلل من جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة الإسرائيلي.

ويعتبر إغلاق المنصات جزءا من سياسة خفض المخاطر الأمنية وسط استمرار الهجمات والصواريخ الدقيقة من لبنان وإيران. ومع ذلك، تؤكد وزارة الطاقة أن السوق الإسرائيلي لا يزال جذابا للاستثمارات بفضل بيئة تنظيمية مستقرة وتطوير البنى التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن المنصات متوقفة للمرة الثالثة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، وقد يتم تمديد فترة التوقف إذا استمر التصعيد العسكري، ما أثار جدلا بين مسؤولي الطاقة حول التوازن بين حماية الأصول والخسائر الاقتصادية للمجتمع والشركات.

المصدر: "كالكاليست"