مصر تحقق أكبر زيادة في الصادرات غير البترولية منذ سنوات

قفزت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بين يناير وأكتوبر 2025 إلى 40 مليارا و614 مليون دولارا، بزيادة 6 مليارات و466 مليونا لنفس الفترة من 2024.

وأعلن وزير الاستثمار المصري والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال استعراضه أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن شهر أكتوبر 2025 وحده شهد استمرار المنحنى التصاعدي، حيث بلغت الصادرات الإجمالية 3 مليارات و835 مليون دولار مقابل 3 مليارات و788 مليون دولار في أكتوبر 2024، بارتفاع 1% (47 مليون دولار).

وفي الوقت نفسه انخفضت الواردات في أكتوبر 2025 إلى 7 مليارات و9 ملايين دولار مقابل 7 مليارات و280 مليون دولار في أكتوبر 2024، بانخفاض 4% (271 مليون دولار).

كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليارات و51 مليون دولار.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تتبنى سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وحماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقا للاتفاقات الدولية.

وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 دولة الإمارات بقيمة 6 مليار و328 مليون دولار، وتركيا بقيمة 2 مليار و652 مليون دولار، والسعودية بقيمة 2 مليار و520 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و363 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و264 مليون دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بنسبة 37% لتصل إلى 16 مليار و127 مليون دولار مقارنة بنحو 11 مليارا و758 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليارات و370 مليون دولار.

المصدر: RT

وفد "حماس" في القاهرة من جديد.. هل تنجو هدنة غزة من التصعيد الإسرائيلي؟

وصل اليوم الأحد وفد رفيع من حركة "حماس" برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لإجراء لقاءات مغلقة مع مسؤولين كبار في المخابرات العامة المصرية.

رسالة مبشرة من صندوق النقد لمصر قبل مراجعة ديسمبر المنتظرة

كشف مجلس الوزراء المصري عن وجود عدد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري مع قرب إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد في تطور يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.