إسرائيل تستعد لمشروع ضخم يصل مصر بعد عامين من التأخير

إقرأ المزيد

مصر ترد على جدل صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل

وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2028، سيتمكن خط الأنابيب من ضخ كميات إضافية من الغاز إلى مصر، مما سيزيد الصادرات الإسرائيلية بشكل كبير.

ووفق تقرير الصحيفة العبرية فإن صفقة "نيوميد إنرجي" الضخمة مع مصر، بقيمة 35 مليار دولار، من سوق الغاز تطلب التوجه نحو تصدير 130 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي بحلول عام 2040.

وكان من أبرز الآثار المترتبة على ذلك بناء خط أنابيب نيتسانا، الذي تأخر قرابة عامين بسبب عدم توقيع المصدرين، ومن المتوقع الموافقة عليه خلال أسبوعين.

ووفق "غلوباس"، فإنه بعد توقيع المصدرين، ستوافق وزارة الطاقة الإسرائيلية على بناء خط الأنابيب، ومن ثم ستطلق شركة غاز إسرائيل المشروع، حيث من المتوقع أنه بحلول عام 2028، سيتمكن خط الأنابيب من ضخ غاز إضافي إلى مصر، مما سيزيد الصادرات الإسرائيلية بشكل كبير.

وسيتم بناء خط أنابيب نيتسانا، الذي من المتوقع أن يزيد كمية الغاز التي يمكن تصديرها إلى مصر بمقدار 6 مليارات متر مكعب سنويًا، بتمويل ذاتي من المصدرين، مما يتطلب منهم تقديم مقترحات تمويل لحصتهم من بناء خط الأنابيب.

وانقضى أمس الموعد النهائي لتقديم المقترح للمرة الخامسة، وفي كل مرة، وفق التقرير العبري، يمُنح تمديد إضافي، دون أن يتقدم أي من المصدرين بمقترح، أما الآن، فمن المتوقع أن يوقع المصدرون خلال أسبوعين، وسيتمكن المشروع من المضي قدمًا.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه يرجع عدم تعاون المصدرين إلى عاملين: أولهما، أن شركة شيفرون، التي حصلت على إعفاء من مناقصة بناء ضاغط الغاز هناك، والتي تقود المصدرين، احتفظت بموافقة نيتسانا كورقة رابحة لمنع فصل أحد خزاناتها الكبيرة، كما طالبت وزارة المالية. ومع ذلك، وبفضل توصيات رأي الأغلبية في لجنة "ديان" ضد الفكرة، بالإضافة إلى تصريح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بأن الولايات المتحدة ستعارض أي خطوة حاسمة ضد شيفرون الأمريكية، يبدو أن تهديد شيفرون قد زال إلى حد كبير.

والسبب الثاني، الذي أثاره الشركاء الآخرون في حقول الغاز، هو الظروف الاقتصادية لخط الأنابيب، فقد عارض المصدرون دفع تكاليف إنشائه، بالإضافة إلى دفع تكاليف استخدامه لشركة الغاز الطبيعي الإسرائيلية. وبهذه الطريقة، تهدف وزارة الطاقة إلى منع تحميل تكاليف خط الأنابيب على العامة. ولكن بمجرد توقيع اتفاقية التصدير الضخمة مع مصر، خفت حدة الاعتراضات، واتُّخذ قرار بالبدء في التنفيذ بأسرع وقت ممكن، رغم التحفظات على الشروط.

وقالت الصحيفة الاقتصادية العبرية، إنه بشكل عام، ستُموّل اتفاقية تصدير الغاز الضخمة مع مصر تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز وتصديره، حيث لا ينتج حقل ليفياثان حاليًا سوى 12 مليار متر مكعب سنويًا، ولكن من المتوقع أن يصل إلى 21 مليار متر مكعب بحلول عام 2029، وربما أكثر، كما ستنمو البنية التحتية للتصدير بشكل كبير، وستكون قادرة على إمداد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنةً بـ 10 مليارات متر مكعب حاليًا.

ومن المفترض أن تكون سعة خط الأنابيب أكبر من الصادرات الفعلية، مما يسمح للاقتصاد الإسرائيلي بتحديد أولوياته خلال مواسم الذروة، واستكمال الإمدادات إلى مصر خلال مواسم الانتقال. وسوف يصبح التصدير ممكنا، من بين أمور أخرى، بفضل بناء خط أنابيب نيتسانا، الذي أعلن عنه في عام 2023 والذي تأخرت الموافقة عليه مرارا وتكرارا، بما في ذلك مضاعفة سعره في عام 2024.

يذكر أن، مصر عدلت صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي لزيادة إجمالي الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب بإيرادات متوقعة 35 مليار دولار، وزيادة مدة فترة التوريد حتى عام 2040، وفق بيان لشركة نيوميد. وقال خبراء بقطاع البترول في مصر إن ذلك يلبي احتياجات البلاد المتزايدة من الغاز الطبيعي ويستفيد من انخفاض تكلفة استيراد الغاز الإسرائيلي.

وحسب بيان لشركة نيو ميد إنرجي لبورصة تل أبيب، التي تمتلك حقل ليفياثان بحصة 45.34%، بالشراكة مع شركة شيفرون الأمريكية بحصة 39.66%، وشركة ريشيو بحصة 15%، فإن ملاك الحقل وقعوا اتفاقية لتعديل تصدير الغاز إلى مصر من خلال شركة بلو أوشن إنرجي (المشتري). وضمت أبرز بنود التعديل زيادة إجمالي الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب.

المصدر: غلوباس الإسرائيلية

إقرأ المزيد

"بدائل القاهرة".. جدل حول إعلان إلغاء صفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر

أثار إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عدم المضي قدما في اتفاق تصدير الغاز إلى مصر، جدلا واسعا بعد ربطه الخطوة بـ"عدم التزام القاهرة ببنود اتفاقية السلام"، حسب زعمه.

الحوثي: مخطط "إسرائيل الكبرى" يشمل النيل وجهة مصرية على البحر الأحمر وأجزاء واسعة من الجزيرة العربية

قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، إن مخطط "إسرائيل الكبرى" يشمل نهر النيل وجهة مصر المطلة على البحر الأحمر وربما أجزاء واسعة من الجزيرة العربية تشمل المدينة ومكة.