"بلومبرغ" تتحدث عن استراتيجية ذكية اتبعتها روسيا أثمرت عن أموال قياسية

تحدثت "بلومبرغ" في تقرير لها عن استراتيجية ذكية اتبعتها روسيا في السنوات الماضية أثمرت عن ارتفاع قيمة احتياطياتها الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ مطلع الشهر الجاري 650 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب بنسبة 72% (ما يعادل 96 مليار دولار) منذ بداية 2022. وعلى الرغم من ثبات الكمية الفعلية للذهب في خزائن المركزي الروسي عند حوالي 75 مليون أونصة خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا أدى إلى ارتفاع قيمة هذه الاحتياطيات.

تجميد الاحتياطيات.. ومخاطر المصادرة

ما زال مصير الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب غير واضح، إذ لا يستبعد الاتحاد الأوروبي استخدام جزء من هذه الأموال لدعم كييف أو تمويل إعادة الإعمار بعد الحرب.

من جهتها تحذر موسكو من مصادرة أموالها، وتؤكد أنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة للدفاع وحماية مصالحها.

وفي أسوأ السيناريوهات وهو "عدم استعادة الأصول المجمدة"، سيغطي ارتفاع قيمة الذهب الروسي ثلث الخسائر المحتملة، أما إذا نجحت جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وإعادة كافة الاحتياطيات ستمتلك روسيا وسادة مالية غير مسبوقة.

الذهب.. ملاذ آمن رغم صعوبة التسييل

تقول الخبيرة الاقتصادية تاتيانا أورلوفا من "أوكسفورد إيكونوميكس" إن "الذهب أقل سيولة مقارنة بأصول احتياطية تقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية أو الأوروبية"، لكن الطلب العالمي المرتفع على الذهب قد يسهل على المركزي بيعه بكميات كبيرة في حال حدوث أزمة في المدفوعات.

استراتيجية ذكية تثمر عن احتياطيات قياسية

بدأ البنك المركزي الروسي في تكديس الذهب بشكل مكثف بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا في 2014 بعد عودة القرم إلى قوام روسيا، وبين عامي 2014 و2020 زاد المركزي الروسي احتياطيات المعدن النفيس بمقدار 40 مليون أونصة.

ومع تضاعف أسعار الذهب منذ ذلك الحين، اقتربت الاحتياطيات الدولية الروسية من مستوى قياسي بلغ في مطلع أبريل الجاري 650 مليار دولار.

روسيا في مصاف كبار حائزي الذهب عالميا

بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، يحتل البنك المركزي الروسي المرتبة الخامسة في قائمة أكبر البنوك المركزية امتلاكا للذهب، باحتياطيات تبلغ قيمتها 229 مليار دولار.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شاملة على قطاعات اقتصادية حيوية وكيانات حكومية، بما في ذلك تجميد جزء من احتياطيات البنك المركزي. ووفقا للتقديرات فإن الأصول المجمدة تبلغ نحو 322 مليار دولار.

المصدر: RT + بلومبرغ